الحيّة يؤكّد أن عباس سيترأَّس الحكومة ويُشكِّل وزراءها الذين سيُطبِّقون المصالحة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية أن حركته أثبتت، الأربعاء، صدقها في كل المراحل في توجهها نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، موضحًا أن رئيس السلطة محمود عباس سيرأس الحكومة ويشكل وزراءها بالتوافق، لافتًا إلى أن عباس سيجري مشاورات تشكيل الحكومة ليتم الإعلان عنها خلال 5 أسابيع، مبينًا أن الحكومة ستعمل على تطبيق اتفاق المصالحة.
وأضاف الحية، في لقاء متلفز مساء الأربعاء أن وفدي المصالحة سيسيران في تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة، مشيرًا إلى أن سير ملفات الاتفاق معًا لا يعني في اللحظة ذاتها، وإنما عدم تأجيل أي ملف منها.
وأوضح أن رئيس السلطة محمود عباس سيترأس الحكومة ويشكل وزراءها بالتوافق، موضحاً أنهم لا يمانعون أن يسند أبو مازن رئاسة الحكومة لشخص غيره بالتوافق.
وأشار الحية إلى أن عباس سيجري مشاورات تشكيل الحكومة ليتم الإعلان عنها خلال 5 أسابيع، مبينًا أن الحكومة ستعمل على تطبيق اتفاق المصالحة.
وأعلن: "نريد حكومة أشبه بحكومة إنقاذ وطني، تُخرج الشعب الفلسطيني من عنق الزجاجة، ومن الطبيعي أن تراعي النسب البرلمانية، ولكنا نريد حكومة كفاءات تحتضن الكل الوطني، لا نريد محاصصة في الحكومة بقدر ما هي حمل لأعبائها وتنفيذ مهماتها الجسام والكبيرة".
وبخصوص الاعتقال السياسي، أكّد الحية أن هذا الملف يجب أن ينتهي، ويحتاج إلى تضافر الجهود من الكل الفلسطيني للعمل على إنهائه، لأن قضية الوطن أكبر من المناكفة السياسية.
ولفت إلى أن "هذا الملف مهم جداً ولا نريده أن يقف حائلاً دون تنفيذ المصالحة"، مضيفاً: "يجب أن ينتهي ملف الاعتقالات السياسية حتى يشعر الشعب بالأمان".
وفيما يتعلق بالانتخابات؛ قال الحية: "اتفقنا على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية ومنظمة التحرير على أن يجري الرئيس مشاوراته ويتوافق مع القوى والفصائل على موعد إجرائها".
وأردف: "نحن في حماس رفعنا شعار التداول السلمي للسلطة، وبالتالي مستعدون للانتخابات في أي وقت"، موضحاً أنه يجب إنهاء ملف الحريات كمتطلب من متطلبات الانتخابات، فلا يعقل أن تجرى انتخابات وهناك فلسطيني واحد يخشى أن يشارك في دعايتها الانتخابية".
أما بخصوص الإطار القيادي؛ أشار الحية إلى أن لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ستستكمل إعادة تشكيلها وستعقد اجتماعها الأول في القاهرة باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً، مبيناً أن تنفيذ اتفاقيات المصالحة وإعادة تشكيل المجلس الوطني وتدارك الشأن الفلسطيني في القضايا السياسية العامة هي أبرز مهماتها.
وفي سياق آخر، أكّد أن المصالحة المجتمعية وإنهاء آثار الانقسام من دماء واعتداءات وتدمير للبيوت والممتلكات، وأضرار مادية وبشرية تحتاج إلى علاج ضروري.
وشدد على أن "المصالحة المجتمعية ستنجز بإعطاء كل ذي حق حقه بالتفاف شعبي ومسامحة عامة".
وأوضح الحية أن هذا الاتفاق جاء تتويجًا للجهود المصرية في المصالحة والرعاية العربية، آملاً أن "تواصل مصر معنا كالعادة لكي تخرج تفاهمات القاهرة للنور".
وأعلن أن ضمانات تنفيذ الاتفاق وسيره في الاتجاه الصحيح تتمثل في "الإرادة الوطنية والقناعات والحاجات الدينية والقومية والوطنية تجاه أن نكون أمناء على قضيتنا الفلسطينية، بالإضافة إلى الرعاية العربية وكل الأحرار في هذا العالم".
من جهته، أكدّ عضو وفد المنظمة لبحث المصالحة مع حركة "حماس"، أن البدء بمشاورات تشكيل الحكومة ستتم، اليوم الخميس، إلى مدة اقصاها خمسة أسابيع، وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاء الأربعاء.
وأوضح البرغوثي في تصريح صحافي، مساء الأربعاء، أن المدة القصوى المقترحة لتشكيل الحكومة خلال خمسة أسابيع، ولكن من الممكن أن ينجز تشكيلها قبل هذا الموعد.
ونفى البرغوثي التطرق لتسمية وزراء أو نواب لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمود عباس، وبيّن البرغوثي، أن "إعلان الشاطئ" سوف يضمن إنهاءً جديًا وفعليًا للانقسام الداخلي".
وفي سياق متصل، أكّد أن الجانب المصري قد رحّب بالاتفاق بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الدور المصري سيكون حاضرًا لحل الكثير من القضايا المتعلقة بالمعبر والأمن وغيرها.
وأشار إلى أنه سيتم استشارة الجانب المصري لقبول استضافة اجتماع الإطار الموقت لمنظمة التحرير في القاهرة، وأعرب عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى بداية تقارب بين حركة "حماس" والجانب المصري.
من جانبه، رحب القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، في غزة بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس".
ودعا دحلان الجميع إلى دعم الاتفاق وتوفير أسباب ووسائل نجاحه من أجل إنهاء هذا الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد كل هذه السنوات العجاف.
وأعلن دحلان في تصريح له: "إن الكثير من المخاوف تنتابني، بشأن جدية بعض الأطراف التي استمرت في الانقسام واستفادت منه، وحرصَتْ على بقائه وتمويله،، وبالتالي عدم وضع معالجات حقيقية ومسؤولة تجاه القضايا الحساسة والشائكة التي تحتاج لحلول وطنية جذرية وشجاعة، وعدم الاكتفاء بمشاهد احتفالية".
وأوضح: "على الرغم من هذه المخاوف، الا أن علينا جميعًا أن نتفاءل بقرب انهاء الانقسام، وتعزيز وحدة ومناعة شعبنا العظيم في مواجهة المحتل وآلته الاستيطانية المتوحشة، فليس هناك سلاح أقوى وأمضى بيد شعبنا يضاهي وحدته الوطنية، معبراً عن امله في أن يقود إعلان غزة، الأربعاء، إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لإدارة المرحلة المقبلة من الصراع مع الاحتلال، وتوفير كل الأدوات الصحيحة لإدارة ذلك الصراع.
وحذَّر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش من المدة التي تم تحديدها لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
واعتبر البطش أن تحديد 5 أسابيع لإعلان حكومة الوفاق في لقاء وفدي حماس والمنظمة يعتبر مدخلا للتعطيل وتأجيل انعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م,ت,ف.
وأكّد البطش عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "في الوقت الذي نرحب فيه بانعقاد هذا اللقاء بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" لوضع الآليات اللازمة لإنهاء الانقسام لتطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، استجابة لمطلب الشعب الفلسطيني باستعادة الوحدة الوطنية لحماية المقدسات والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وما نتج عن هذا اللقاء من مقررات فإننا نحذر من طول المدة المقررة لتشكيل حكومة الوفاق وهي خمسة أسابيع، باعتبار أنها قد تكون سببًا لجمود آخر في ملف المصالحة وتطبيق الاتفاق إذا ما حدث أي إجراء أو خطوة سلبية من هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي تأجيل انعقاد الإطار القيادي الموقت للبحث في بناء المرجعية الوطنية والبرنامج الوطني، وقد تؤدي إلى فشل تشكيل الحكومة".
وأوضح البطش: "ان هذه المدة ستفتح الطريق أمام من لا يريد اتمام المصالحة لاتخاذ إجراءات سلبية، والقيام بخطوات تعرقل المصالحة سواء كانت سياسية متمثلة في ضغوط أميركية وإجراءات إسرائيلية على الأرض ضد شعبنا عمومًا, أو من قِبل بعض المستفيدين من بقاء الانقسام في الضفة وغزة، ويعتبرون المصالحة مفسدة لمصالحهم".
وأشار البطش إلى أن حركة "الجهاد الإسلامي" لها مآخذ على هذه الترتيبات الإدارية.
ودعا طرفي اللقاء في غزة إلى البدء فورًا في التنفيذ وإعادة النظر في مدة الـ 5 أسابيع، واعتبار الحكومتين مسيرتين للأعمال لحين الانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق، واستكمال باقي ملفات المصالحة الوطنية.