الصدر يدعو "البرلمان" العراقي والحكومات المحلية إلى دعم تظاهرات الجنوب

بغداد - نجلاء الطائي دعا ، الخميس، "مجلس النواب" والحكومات المحلية إلى دعم التظاهرات التي تشهدها المحافظات الجنوبية و المطالبة بإقالة حكومة المالكي وكل المتسببين بتردي الخدمات وانفلات الوضع الأمني، فيما أمر بتجميد لجنة " لم الشمل" التي يرأسها القيادي في التيار حازم الأعرجي بعد أكثر من أسبوعين على تشكيلها و التي دعا إليها لرعاية جيش المهدي، كما طالب قيادي في جيش المهدي في محافظة البصرة بتسليم نفسه للقضاء لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه وإلا سيعلن التنكر منه".
هذا وقال مقتدى الصدر في بيان تسلم"العرب اليوم " نسخة منه إن "على الجهات البرلمانية ومجالس المحافظات السعي لدعم وتأييد التظاهرات المنتشرة في جنوب العراق المطالبة بحقوقها الحياتية الضرورية غير المسيسة"، مؤكدًا على ضرورة أن "تبقى هذه التظاهرات مستقلة غير تابعة لأحد".
وأضاف الصدر إن "بعض من يدعي الانتماء إلينا في البصرة أساء الأدب مع السلك الأمني في المحافظة وهذا يشوه سمعتنا الدر"، داعيا القوات الأمنية إلى "إلقاء القبض عليه"، مشددا في الوقت ذاته على انه "لا يحق لأحد ممن ينتمي إلينا الدفاع عنهم".
كما طالب الصدر  القيادي في جيش المهدي المدعو ناجي المرياني بتسليم نفسه للقضاء لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه"، محذرا من أنه "سيعلن براءته منه  إذا لم يسلم نفسه للقضاء قائلا " إن رأى نفسه  بريئًا وإني لأعلن البراءة منه أن لم يفعل".
واختتم الصدر بيانه بـ"إعلان تجميد لجنة لم الشمل إلى أجل غير مسمى"، مقدما اعتذاره إلى "شخصياتها المخلصة".
وكان زعيم التيار الصدري أعلن، في 8 تموز/ يوليو2013 الحالي، عن تشكيل لجنة ترعى جيش الإمام المهدي باسم " لم الشمل " انطلاقا من مبدأ المحبة والوفاء ووقوفا ضد الإقصاء والتهميش"، وفيما لفت إلى أن اللجنة ستكون برئاسة القيادي في التيار حازم الأعرجي، اشترط أن تحافظ اللجنة على مبدأ تجميده وترعى مصالح أفراده المعنوية قبل المادية، مبينًا أن تخويل اللجنة يستمر لمدة عام واحد فقط.فيما يشرف على اللجنة القيادي في التيار حازم الاعرجي، وبعضوية كل من محمد خزعل وعلي مسلم و(ناجي المرياني) المشار إليه في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأبو ياسر وسعد سوار وجعفر الكنبي وسالم عايش ومكي الناصري وعلي الموسوي.
ودعا القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، الثلاثاء، 23 تموز/ يوليو 2013 جيش المهدي إلى توحيد صفوفه والإسهام في لملمة الشمل الصدري، وفي حين بين أن التيار يريد إعادة "هيبة جيش المهدي في شارع"، شدد على أن ذلك سيتم من خلال العمل الثقافي والعقائدي والاجتماعي.
وكان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر طالب في 15 أيار/مايو 2013، "بإيقاف استغلال اسم جيش المهدي للمصالح الشخصية فوراً"، مبينا أن "شكاوى متواترة" وصلت ضد بعض الأشخاص المستغلين، داعياً أتباعه إلى "مقاطعتهم وعدم التعاون معهم" حتى إشعار آخر، محذرا إياهم من "اتخاذ اللازم ضدهم بالطرق المشروعة" في حال عدم توقفهم، مؤكدا عدم سماحه لأحد "بتشوية سمعة آل الصدر وتهديد الناس ورشوتهم".
ويذكر أن جيش المهدي هو تنظيم عراقي شيعي مسلح أسسه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في أواخر عام 2003 لمواجهة القوات الأميركية وبدأت المواجهة بين الطرفين بعد قتل القوات الأميركية متظاهرين من أنصار الصدر محتجين على إغلاق صحيفة الحوزة الناطقة بسبب تبنيها أفكار مقاومة للأميركيين، وقرر الصدر تجميد جيش المهدي في آب عام 2007، عقب اشتباكات في الزيارة الشعبانية في كربلاء لمدة أقصاها ستة أشهر بهدف إعادة تنظيمه، ثم عاد وأعلن في شباط من عام 2008، عن إعادة تجميد نشاطات جيش المهدي لمدة 6 أشهر وهو القرار الذي استمر حتى اليوم.
وعلى صعيد آخر كان المئات من أهالي البصرة تظاهروا ، في ساعة متقدمة من مساء الأربعاء، 24 تموز/يوليو 2013 وسط المحافظة للمطالبة بإقالة رئيس  مجلس الوزراء نوري المالكي وكل المتسببين بتردي الخدمات وانفلات الوضع الأمني، ولفتوا إلى أن التظاهرة لا تحمل طابعا سياسيا كونها بمشاركة جميع مكونات المحافظة، فيما اتهموا بعض السياسيين "بالتواطؤ مع الإرهابيين".وهدد وجهاء العشائر في محافظة البصرة، في الـ14 من تموز/يوليو 2013، "بالخروج في تظاهرات كبيرة" احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة، وطالبوا "بالاستقرار على برمجة ثابتة وواضحة للتشغيل"، وفي حين كشف محافظ البصرة بأنه "يمتلك ملفات فساد تخص مشاريع الكهرباء" سيحيلها إلى هيئة النزاهة، اتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية وزارة الكهرباء "بتهويل إعلامي مخالف للواقع".
هذا و تشهد محافظة البصرة منذ بداية شهر رمضان  تظاهرات ليلية بعد وقت الإفطار في مناطق متفرقة من المحافظة احتجاجا على تردي وضع التيار الكهربائي وخروج بعض المناطق من نظام البرمجة في القطع والتشغيل والانطفاء التام فيها، طالب المتظاهرون خلالها بمحاسبة المقصرين عن تردي وضع الكهرباء.
وفي السياق ذاته كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهر ستاني، الخميس، إن مهامه هي رسم السياسة الإستراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق، اما تنفيذها فيقع ضمن مسؤولية الوزارات المعنية، مبيناً أن وزارة الكهرباء لم تتعاقد على أي مشروع لإنتاج الطاقة بسبب تسييسها من قبل جهات طارئة دخلتها تحت مظلة نقابية.
بينما أصدر المكتب الإعلامي للشهر ستاني بياناً تلقى  "العرب اليوم " نسخه منه قال إنه "رد على التشكيك بعمل المسؤولين الذين طالما عملوا بجد ونزاهة من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للعراق" ويشير إلى أن "مهام نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني هي رسم السياسة الإستراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة, وان مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية".
وأضاف البيان إن "الإستراتيجية التي وضعها والخطط التي رسمها من اجل تحسين واقع الكهرباء تعد من الإستراتيجيات المهمة والواعدة والتي ستسهم في القضاء على أزمة الكهرباء شريطة أن يتم انجاز تلك المشاريع من قبل وزارة الكهرباء".
وأشار إلى أن "الشهرستاني وحينما كان وزيراً للنفط اعترض على شراء توربينات غازية لبناء محطات توليد جديدة لعدم توفر الغاز الجاف بكميات كافية لعمل تلك التوربينات", مبينا أن "مجلس الوزراء هو من وافق على شرائها بناءً على التزام وزارة الكهرباء بان هذه المحطات ستعمل على أي وقود متوفر وخاصة النفط الأسود وتم استيراد التوربينات وبقيت في مخازن الوزارة ولم يتم نصبها إلا بعد أن أوكلت إليه مهمة استئثار وزارة الكهرباء وكالة في صيف 2010".
وأوضح البيان أن "وزارة الكهرباء لم تتعاقد على أي مشروع لإنتاج الطاقة بسبب تسييسها من قبل جهات طارئة دخلتها تحت مظلة نقابية, فتم تنظيفها من تلك المسميات وبدأت الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة وبلغت العقود الموقعة حوالي 30 عقداً لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية أكثر من 17 ألف ميغا وات دخلت 12 محطة منها الخدمة بطاقة إجمالية خمسة آلاف و600 ميغا وات موزعة على محافظات كركوك ووسط وبغداد والحلة وكربلاء والانبار والنجف والديوانية وهنالك 18 محطة قيد الانجاز ولم تدخل الخدمة بعد موزعة على محافظات العراق كافة, وسيكون إنتاجها من الطاقة الكهربائية بعد الانجاز ما يفيض عن الحاجة الفعلية لعموم المحافظات".
وتابع البيان "أما في مجال الصناعة النفطية فان الخطة التي وضعها ونفذها من خلال جولات التراخيص التي امتازت بشفافية غير مسبوقة في العراق والمنطقة فقد نالت إعجاب العالم وحققت للعراق مردودات مالية كبيرة من خلال عقود خدمة التي حافظت على ثروة العراق للعراقيين".
وذكر البيان "في مجال الصناعات البتروكيماية فكان له السبق لتوجيه وزارة الصناعة بالتركيز على هذه الصناعة وصناعة الأسمدة ضمن الخطط الإستراتيجية للطاقة وشكل لجنة عليا لهذا الغرض ودعيت الشركات العالمية المتخصصة ووقعت مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال, وتقوم تلك الشركات بوضع دراساتها وتصاميمها لمجمعات بترو كيماوية متعددة ستجعل من العراق مركزا عالميا لإنتاج البتروكيميائية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد ، الثلاثاء الـ23 من تموز/يوليو، بأن الحديث عن انتهاء أزمة الكهرباء في العراق وتصديرها إلى الخارج أواخر العام الحالي غير صحيح، ملقيا اللوم على نوابه في عدم متابعتهم للمسؤوليات المناطة بهم، فيما أكد أن هناك لجنة تحقيقية تعمل على كشف المقصرين في مشكلة الكهرباء من أجل اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وأشار أيضا إلى انه يتم إخباره بأرقام تتحدث عن قرب رفع مستوى الطاقة الى 30 ألف ميغاوات وتصدير الفائض منها إلى خارج العراق، ولكن يتضح فيما بعد أن هذا الكلام غير صحيح معربا عن خشيته بوجود تعمد في تعطيل الكهرباء وذهب إلى اعتبار أن هناك "خلل وغباء من قبل المختص الذي وافق على تلك العقود، فالكهرباء ليست من اختصاصي"، موضحا أن "المحطات التي تم التعاقد عليها اتضح أنها تعمل بالغاز، والعراق لا يمتلك الغاز".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن، في وقت سابق، أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار خلال العام 2013، مؤكدا ان حاجة العراق من الطاقة لا تتعدى الـ15 ألف ميغاوات.