القاهرة - أكرم علي
كشفت وزارة الخارجية، الجمعة، عن أسباب عدم دعوة تركيا، وإيران، وإسرائيل للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، الذي تنطلق أعماله في مدينة شرم الشيخ، الجمعة، ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت الوزارة، خلال بيان لها الجمعة، أن المشاركة تشمل جميع الدول العربية بما فيها قطر إلى جانب الولايات المتحدة، ولكن وفقًا للمعايير المتفق عليها لم تتم دعوة تركيا، وإيران، وإسرائيل؛ نظرًا إلى عدم انطباق المعايير مثل حجم الاستثمار في مصر وعضوية الدول المشاركة في المنظمات الاقتصادية الدولية، ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير بدر عبدالعاطي، الجهود التي تؤديها الوزارة للترويج للمؤتمر، بما في ذلك ما قامت به السفارات المصرية في الخارج، وهو ما أسهم بشكل كبير في المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم في المؤتمر.
وأضاف عبدالعاطي أن المشاركة رفيعة المستوى وتشهد كثافة الوفود المشاركة سواء على المستوى الملكي أو الرئاسي أو الوزاري، ومن المبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمال والصناعة، بما يمثل رسائل مهمة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر والتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسي والدستوري وسير مصر في اتجاه الاستحقاق الثالث بإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأشار المتحدث إلى أنه يضاف إلى ذلك رغبة دول العالم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، آخذًا في الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلي، فضلاً عن إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى حل الكثير من المشاكل التي واجهت الاستثمار العربي والأجنبي بعد ثورة يناير.
وأكد السفير عبدالعاطي أن كثافة المشاركة تعكس أيضًا حقيقة أن دولة مصر جاذبة للاستثمار، ليس فقط لضخامة سوقها المحلية ولكن أيضًا لعضويتها في التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى، بما فيها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى قرب إنشاء سوق أفريقية تضم الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا وتجمع السادك، وبالتالي فالدول والشركات الغربية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وآسيا، بما في ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى أن مصر من الدول الرئيسية جاذبة للاستثمار وأنها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية لاسيما الأفريقية.
وذكر المتحدث أن أهمية المؤتمر لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما تنسحب على الجانب السياسي، لاسيما بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد الكثير من اللقاءات السياسية الثنائية؛ إذ يعتزم وزير الخارجية سامح شكري إجراء لقاءات عدة مع نظرائه لتناول العلاقات في المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية كافة، فضلاً عن تناول الكثير من الملفات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها الملف الليبي والقضية الفلسطينية والأوضاع في العراق واليمن وسورية، فضلاً عن التحدي الخطير الذي يمثله التهديد المتطرف في المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.
يذكر أن القاهرة استقبلت وفود نحو ١٠٠ دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ٢٥ منظمة إقليمية ودولية؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر.
أرسل تعليقك