4 مسيرات تتجمع في "التحرير" لرفض الدستور و"الإسلاميون" يحتشدون لتأييد مرسي

القاهرة، الإسكندرية، العريش ـ أكرم علي، نسرين فؤاد، يسري محمد توافد المتظاهرون إلى ميدان التحرير منذ الصباح، للمشاركة في فعاليات جمعة "لا لمشروع الدستور"، التي دعت إليها العديد من الأحزاب والحركات السياسية، فيما انطلقت 4 مسيرات من ميادين القاهرة، للانضمام إلى المتظاهرين، وتمهيدًا للتوجه إلى قصر "الاتحادية"، لتأكيد مطالبهم بتأجيل الاستفتاء، وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، فيما بدأت قوات الحرس الجمهوري تخفيض عدد قواتها المنتشرة في محيط الاتحادية، وقامت بوضع حواجز من الأسلاك الشائكة حول بعض بوابات القصر الجمهوري لتأمينه، في حين احتشد "الإسلاميون" على محيط مسجد "رابعة العدوية" لتأييد الرئيس محمد مرسي، وللمشاركة في تظاهرات "نعم للشرعية".
 وبينما قامت "جماعة الإخوان" بتنظيم "حملات طرق أبواب"، بهدف حشد الملايين للموافقة على الدستور، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى كافة أفرادها بـ"التصدي لأي أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت، أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم"، فيما أعلن "مركز كارتر للسلام"، عدم مشاركته في مراقبة الاستفتاء.
انطلقت 4 مسيرات من ميادين: المطرية، والسيدة زينب، ودوران شبرا، وإمبابة، صوب ميدان التحرير، لدعوة المواطنين إلى لتصويت بـ "لا" على الدستور، وتمهيدًا للتوجه إلى قصر "الاتحادية"، لتأكيد مطالبهم بشأن تأجيل الاستفتاء على الدستور، وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، فيما بدأت قوات الحرس الجمهوري تخفيض عدد قواتها المنتشرة في محيط الاتحادية، وقامت بوضع حواجز من الأسلاك الشائكة حول بعض بوابات القصر الجمهوري لتأمينه
وبدوره، قال خطيب ميدان التحرير، عبد الله نصر أثناء خطبة الجمعة:" إن حاكم الأمة يجب أن يكون صادقًا وﻻ بد أن يستمع لمن يعارضه"، مؤكدًا أن "أول الأركان التي تبنى عليها الدول العلم وعدم تشويه الخصم، وأن يحترم الخصم قبل الصديق".
ومن ناحيتها وزعت "حركة شباب 6 إبريل ـ جبهة أحمد ماهر"، مليون منشور في القاهرة والمحافظات لدعوة المواطنين للتصويت بـ"لا" على الاستفتاء، حسبما أفاد المتحدث الإعلامي للحركة محمود عفيفي.
وقال عفيفي: إن حملة "دستوركم لا يمثلنا"، التي أطلقتها الحركة، تستهدف قبل بدء الاستفتاء توزيع 5 ملايين نسخة من بيان، يكشف المواد المعيبة في الدستور، ويحث المواطنين على التصويت بـ(لا)"، موضحا أن "5 آلاف عضو في الحركة سيتواجدون أمام لجان الاقتراع لرصد أي تجاوزات متوقعة".
ومن جانبه، ينظم حزب "الوفد" مسيرة ظهر الجمعة، بقيادة رئيسه الدكتور السيد البدوي، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وعلى رأسهم سكرتير الحزب فؤاد بدراوي، والسكرتير المساعد حسام الخولي.
وسوف تنطلق المسيرة حاملة شعار "لا لمشروع الدستور"، متجهة إلى محيط قصر الاتحادية.
ودعت اللجنة النوعية لشباب "الوفد" التي نظمت المسيرة، الشعب المصري إلى النزول الجمعة في مظاهرات ومليونية "لا" في كافة ميادين الثورة، مشيرة إلى أن "المسيرة تأتي ضمن حملة الحزب لرفض مشروع الدستور".
من ناحيتها، بدأت قوات الحرس الجمهوري تخفيض عدد قواتها المنتشرة في محيط الاتحادية، وقامت بوضع حواجز من الأسلاك الشائكة حول بعض بوابات القصر الجمهوري لتأمينه، فيما تواجد عدد من الدبابات وانتشرت 35 سيارة أمن مركزي في شارعي الميرغني والأهرام، المؤديان إلى القصر الرئاسي، منها 12 سيارة أمن مركزي أمام بوابة 5، وهى بوابة خروج الرئيس محمد مرسي.
وقال المعتصمون، إنهم مستمرون لما بعد يومي الاستفتاء، مؤكدين أن "نتائج الاستفتاء سوف يتم تزويرها"، فيما تفقد مدير أمن القاهرة، أسامة الصغير محيط "قصر الاتحادية"، الجمعة، وذلك للاطمئنان على الوضع الأمني.
ويطالب المشاركون في تظاهرات التحرير بـ"تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر البدء فيه السبت، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن التعبير عن كل المصريين".
وقام المعتصمون في الميدان بإزالة المنصة المقامة أمام مسجد عمر مكرم، والاكتفاء فقط بالأخرى التي تم نصبها بالقرب من شارع محمد محمود لإذاعة فعاليات الجمعة، فيما وضعوا لافتة كبيرة مطبوعاً عليها صورة الزميل الصحافي الشهيد الحسيني أبوضيف، ومكتوباً عليها "كلنا الحسيني فارس الصحافة ضحية همجية الإخوان".
ومن المقرر أن تشهد فعاليات الجمعة، قيام أعضاء "التيار الشعبي" بتنظيم العديد من المسيرات من مناطق مختلفة في محافظة القاهرة لحث المواطنين على التصويت السبت بـ"لا" على مشروع الدستور.
في المقابل توافد "الإسلاميون" على محيط مسجد "رابعة العدوية" لتأييد الرئيس محمد مرسي، وللمشاركة في تظاهرات "نعم للشرعية"، ومن أبرز المشاركين في هذه التظاهرات "جماعة الإخوان المسلمين"، و"الجماعة الإسلامية"، و"حزب الحرية والعدالة"، و"حزب البناء والتنمية"، وحركة "حازمون،" و"الدعوة السلفية في الجيزة".
وردد المتواجدون أمام مسجد "رابعة العدوية" في مدينة نصر هتافات مؤيدة للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور، فيما قام أبناء "الجماعة الإسلامية" بتعليق لافتات مؤيدة للرئيس، وأخرى تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور.
ويغيب عن تظاهرات الإسلاميين حزب "النور" السلفي، الذي أعلن متحدثه يسري حماد "عدم المشاركة"، لافتًا إلى أن "موقف الحزب عدم الإكثار من المظاهرات إلا للضرورة القصوى لتحقيق هدفها، خاصة أن كل المظاهرات يندس فيها البعض لإخراجها عن سلميتها، بالإضافة إلى تفرغ الحزب إلى إقناع الشعب المصري بقراءة الدستور والموافقة عليه".
من ناحيته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء أسامة إسماعيل، أن "جهاز الشرطة وفقاً للقانون سوف يؤدي دوره المنوط به في تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه"، مشددًا على أن "وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتأمين، دون أي تدخل في مُجريات عملية التصويت".
 وشدد إسماعيل، على أن "دور الوزارة يقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط، بالتنسيق مع القوات المسلحة"، قائلاً:" تهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء "العمل على إعلاء فريضة أمن وسلامة المواطنين كافة، والتعبير عن الآراء في إطار تعظيم قيم الديمقراطية التي تحترم الرأي والرأي الآخر".
وأضاف إسماعيل:" إن التعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في عملية التأمين بالتصدي لأي أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت، أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
في الإسكندرية نظمت القوى السياسية والثورية، مليونية "دم الشهداء ولا للدستور؟"، فيما أعلنت حركة "شباب 6 ابريل" في المحافظة عن مشاركتها، وقررت الخروج عصر الجمعة من أمام المبنى الإداري لحى المنتزة في منطقة سيدي بشر، لاستكمال نشاطها في عرض أجزاء من الدستور وشرحها إلى الجمهور.
وقال المتحدث باسم الحركة في الإسكندرية محمود الخطيب:"سوف نقوم بعرض (داتا شو) عن المواد الكارثية في مسودة الدستور، وشرح  أضرارها بمقدرات الشعب وحقوقه ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها الحركة لحشد المواطنين وحثهم على رفض هذا الدستور المعيب"، مشيرًا إلى أن "الحركة سوف تمضي قدمًا في جهودها للنضال ضد من يستخف بعقول المصريين أو بحقوقهم".
وفي المحافظة أعلن نحو 48 حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا، ينضمون تحت مسمى "التيار المدني الديموقراطي" مشاركتهم في مليونية الجمعة، للتذكير بأهداف الثورة، رافعين صور جميع الشهداء، الذين استشهدوا دفاعًا عن مساواة المصريين في دستور يضمن مدنية الدولة.
وقال المنسق العام للتيار عبد الرحمن الجوهري:" سوف تخرج مسيرات القوى السياسية من مناطق مختلفة في المحافظة، وتحديدًا منطقة المنشية من أمام محكمة الحقانية، مرورًا بمحطة الرمل، وصولاً إلى منطقة سيدي جابر المحطة كالمعتاد، وسوف تتضمن الفاعلية توزيع بعض المنشورات التي وقعت عليها جميع الأحزاب والحركات في التيار، والتي تنادى بالتصويت بـ (لا) على الدستور، ويحوي المنشور المواد الخلافية كلها، وشرح واف وبسيط في نفس الوقت للمواطن العادي حول هذه المواد، حتى يتسنى لنا إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وإعادة كتابة دستور توافقي يضمن حقوق المصريين جميعًا".
من ناحيتها قررت جماعة "الإخوان المسلمين" في الإسكندرية، الخروج الجمعة في مليونية مؤيدة للرئيس محمد مرسي، وقراراته، وتأييدًا للدستور الجديد، وحشد المواطنين للموافقة عليه ضمن حملة "دستور صح"، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد القائد إبراهيم.
وقال المتحدث باسم الجماعة في الإسكندرية أنس القاضي:"إننا في هذه الحملة نعمل على مسارين هما الشارع ووسائل الإعلام المجتمعي، حيث أنتجت اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين في الإسكندرية عددًا من المواد الفيلمية التي توثق أداء الجمعية التأسيسية للدستور والمجهود المبذول لإخراج الدستور".
وأضاف القاضي، أنه "تمت طباعة كتيبات تحمل المسودة النهائية للدستور للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين،  وسوف يتم إعداد نشرات توزع على رجل الشارع"، فيما أشار إلى أن "خطة الحملة تتضمن قيام أفراد الجماعة بعمل 35 نقطة ثابتة في أبرز ميادين الإسكندرية للتفاعل مع المواطنين، وتعريفهم بمواد دستور مصر الثورة، ولماذا سيصوت الإخوان عليه بـ(نعم) وترك حرية الاختيار إلى الجمهور".
وأكد أنه سوف يتم عمل حملات لطرق الأبواب بهدف الوصول إلى قرابة 2 مليون مواطن سكندري والحديث معهم بشأن دستور مصر الثورة.
من ناحيته، أعلن "مركز كارتر للسلام"، عدم مشاركته في مراقبة الاستفتاء، بسبب "تأخر السلطات المصرية في نشر القواعد المتعلقة باعتماد المراقبين"، قائلاً:" هذا لا يترك للمركز مجالاً لعمل تقييم شامل لكافة عناصر الاستفتاء، وفقا لمنهجيته المهنية في متابعة الانتخابات".
وفي بيان له، قال المركز:" نأمل المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر إذا كانت الظروف مواتية لمراقبة حقيقية". وحث الحكومة المصرية على "اتخاذ خطوات من أجل ضمان حصول منظمات المراقبة الدولية والمحلية على الاعتماد اللازم في مراحل مبكرة".
في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في المركز لـ"العرب اليوم": إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر كان مقررًا زيارة مصر للإشراف على الاستفتاء باعتباره مراقب أجنبي، ولكن لم يحالفه الحظ هذه المرة بسبب تأخر إجراءات الترخيص الخاصة بالإشراف، وربما يصدر المركز تقرير عن المراقبة الميدانية".
وكان المركز، التابع للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أرسل بعثات مراقبة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية الأخيرة، بما في ذلك 40 متابعا طوال فترة الانتخابات البرلمانية، ونحو 100 متابع لكل جولة من الانتخابات الرئاسية.
بدورهم، طالب  بعض أهالي محافظة شمال سيناء بتأجيل طرح الدستور إلى الاستفتاء لحين الوصول إلى التوافق الوطني عليه، وقالوا في بيان لهم:" تعيش سيناء، وخاصة المنطقة ( ج ) على الحدود الشرقية حالة من التهميش، وقد تم إقصاء أبناء سيناء من المشاركة في كتابة الدستور، ورفض التجاوب مع مقترحاتهم بشأنه".
وأضاف البيان:" ولأن الدستور المطروح للاستفتاء كُتِب ووافق عليه جزء من أبناء الوطن وتهميش الآخرين، فإننا نؤكد أن الدستور الجديد يدعو إلى تقسيم المجتمع المصري لعدم توافق جميع فئات الشعب على كتابته، ويؤدي إلى صراع سياسي وقبلي حتى وصل الصراع إلى أفراد الأسرة الواحدة".
وتابع:" نحن هنا في سيناء، ومن أخر نقطة على حدودنا الشرقية المكان والرمزية نؤكد أن الدستور المعروض على الشعب المصري يفرق ولا يجمع.. يقسم ولا يجمع الشمل ويعرض شبة جزيرة سيناء وبالتحديد المنطقة ( ج ) إلى سيطرة أميركا وإسرائيل على هذا الجزء الأهم في الدولة المصرية لحماية أمن إسرائيل، دون اعتبار للمواطن الذي يعيش على هذه الأرض".
وواصل البيان:"رسالتنا واضحة للرأي العام في مصر، أن الدستور الجديد تكريس لإقصاء غالبية الشعب المصري من المشاركة في كتابته، ويدعو إلى التقسيم والصراع الداخلي، مؤكدين أن أبناء سيناء جزء أصيل من النسيج الوطني، ورفضوا مخططات مبارك لجعلها شريطاً آمناً لإسرائيل، وسوف يقفون دائمًا ضد مخططات تكرارها".
ومن ناحيته، عقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل، لبحث ترتيبات وإجراءات تأمين الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه السبت.
وأكد فودة، أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 13 مدرسة تضم 20 مقرًا انتخابيًا, يستقبل 65407 ناخبين في أنحاء قرى ومدن ووديان المحافظة، لافتًا إلى أن "الجيش سوف يتسلم  جميع المقرات الانتخابية, بعد صلاة الجمعة"، مشددًا على أن "أية مدرسة سوف ترد منها شكوى سوف يتم خصم المكافأة فورًا من الإداريين الـ4 الذين سيتم ندبهم للجنة".
وشدد المحافظ على رؤساء المدن بـ"ضرورة التأكد من تجهيز المدارس المخصصة للجان وإصلاح أي أعطال فيها سواء بالإضاءة أو النوافذ، وتجهيز أجهزة إطفاء الحريق ومبيت للجان تأمين الاستفتاء"، فيما ناشد المحافظ مشايخ القبائل "حث المواطنين على المشاركة سواء بالرفض أو القبول وممارسة حقهم السياسي".
ومن المنتظر أن تصل مساء الجمعة إلى العريش طائرة خاصة لنقل رؤساء اللجان، في وسط سيناء، في كل من: الحسنة، ونخل، والقسيمة، على أن يتم توزيع باقي القضاة على اللجان الأخرى في مراكز ومدن  العريش وبئر العبد، والشيخ زويد، ورفح صباح السبت.
و تضم  محافظة شمال سيناء 11 لجنة عامة، و75 مركزًا انتخابيًا ، بها 96 لجنة فرعية تضم 290 صندوقًا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الأصوات المقيدة بها 215 ألف و668 صوتًا .
وعلى نفس الصعيد عقدت "اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور" في محافظة شمال سيناء اجتماعًا في العريش بحضور المحافظ اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، ورئيس محكمة شمال سيناء، المستشار ثروت محمود صبحي رئيس اللجنة، والمستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء، والدكتور عادل قطامش نائب المحافظ ، واللواء جابر العربي سكرتير عام المحافظة، واللواء سامح عيسى السكرتير المساعد ، واللواء يحيى محمد نائب مدير أمن شمال سيناء، واللواء رضا محمد ممثلاً عن القوات المسلحة .
وأكد حرحور أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية للتجهيز والإعداد لإجراء الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال تجهيز اللجان الانتخابية بكافة المقومات، وإنشاء مظلات واستراحات لكبار السن، علاوة على توفير مولدات كهربائية وسيارات مياه وإسعاف في كل مدرسة من المدارس التي بها لجان استفتاء، كما تم التنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة بشأن تأمين كافة اللجان والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أنه "تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في المحافظة باشتراك مندوبين عن مديرية الأمن والحماية المدنية لتلقي أية شكاوى من قبل المواطنين، ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية، وحل أية مشكلة في الحال، كما تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية، وتوفير أماكن لإقامة رؤساء اللجان بالقرب من مقر كل لجنة".