المفوضة الأوروبية للحماية المدنية تدعو إلى وقف القتال في سورية

بيروت ـ  جورج شاهين دعت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية كريستالينا جيورجيفا كل من بيدهم قرار إلى وقف القتال في سورية وإيجاد حل سياسي على وجه السرعة، فيما قالت "حتى يحين هذا الوقت، وقد يكون هذا أبعد من متناول أيدينا من أي وقت مضى، فإنني أكرر مناشدتي لجميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين اللاجئين والحفاظ على حياة أولئك الذين يقدمون المساعدة لهم في دول الجوار السوري"، حيث تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وقد زاد تصاعد العنف وتزايد انعدام الأمن في البلاد من صعوبة وخطورة الأوضاع على العاملين في المجال الإنساني لأداء مهام عملهم، ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون لهجمات. وحتى الآن، قُتل 20 متطوعا من الهلال الأحمر العربي السوري و ١١ من موظفي الأمم المتحدة خلال أدائهم مهامهم الإنسانية، ولا تزال سيارات الإسعاف والمركبات التابعة للأمم المتحدة تتعرض لهجمات أيضا".
 وذكر بيان للمفوضة جيورجيفا وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي ووصلت منه نسخة إلى "العرب اليوم" مساء، الثلاثاء، بشأن أحدث احصاءات اللاجئين الفارين من الأزمة السورية وجاء فيه: "لقد تأكد اليوم من أن عدد اللاجئين الذين فروا من الحرب في  سورية إلى البلدان المجاورة بلغ حدًا مروعًا إذ وصل إلى مليوني شخص، وأكثر من نصف هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال" .
و أضاف البيان "وقد تضاعف العدد في فترة قصيرة بدأ  من ١٦ آذار/مارس ٢٠١٣، وقد وصل الآن إلى هذا الرقم المأساوي. وفي محاولة لوضع تصور لما يعنيه هذا الأمر، ما عليك سوى أن تفكر في 4 أمثال عدد مواطني مانشستر أو ليون أو ما يزيد قليلا على سكان وارسو".
و تابع البيان " تخيل ماذا تعني هذه الحركة المفاجئة لسكان بحجم المدينة من حيث زيادة الضغط على الموارد مثل التعليم والصحة والأمن على البلدان التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، حيث يتركز معظم النازحين الذين اضطروا إلى الفرار من  سورية في 4 دول هي تركيا والأردن ولبنان والعراق. إنها مأساة لأولئك الذين اضطروا للفرار من منازلهم، وتعني أيضا تضحية هائلة من قبل الدول المضيفة السخية التي تواجه العديد من التحديات لاستقرارها جراء عمليات النزوح من  سورية" .
وواصل البيان "إنه وضع مأساوي وبالغ السوء بالفعل، والحقيقة أنه ومع تزايد شراسة ووحشية وبشاعة أعمال العنف أكثر من أي وقت مضى، فإن تدفق اللاجئين من المحتمل أنه سيستمر في الزيادة، ويصبح السكان المدنيون بصورة متزايدة مستهدفون بشكل رئيسي".
فيما دعت  المفوضة جيورجيفا إلى وقف القتال وإيجاد حل سياسي على وجه السرعة. وحتى يحين هذا الوقت، وقد يكون هذا أبعد من متناول أيدينا من أي وقت مضى، فإنني أكرر مناشدتي لجميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والحفاظ على حياة أولئك الذين يقدمون المساعدة لهم".
ومما جاء في البيان :"تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقد زاد تصاعد العنف وتزايد انعدام الأمن في البلاد من صعوبة وخطورة الأوضاع على العاملين في المجال الإنساني لأداء مهام عملهم، ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون لهجمات. وحتى الآن، قُتل 20 متطوعا من الهلال الأحمر العربي السوري و ١١ من موظفي الأمم المتحدة خلال أدائهم مهامهم الإنسانية، ولا تزال سيارات الإسعاف والمركبات التابعة للأمم المتحدة تتعرض لهجمات أيضا".
وقد زادت الاحتياجات الطارئة مثل المساعدات الطبية والغذائية في البلاد، ويمثل علاج وإجلاء الجرحى أولوية، ويحتاج المدنيون الفارون من القتال إلى المساعدة العاجلة والحماية. وبالإضافة إلى الاحتياجات الطارئة، فإن جميع أنواع النقص توثر على السكان المدنيين من بينها تزايد ندرة الوقود.
وتتواصل المفوضية بشكل يومي مع الشركاء العاملين في المجال الإنساني وتقوم بتنسق أنشطتها الإنسانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع الجهات المانحة الكبرى الأخرى.
وتتمثل أولوياتنا في تقديم المساعدات للنازحين في  سورية وتقديم المساعدة الكافية للاجئين الذين تستضيفهم البلدان الأخرى .
وقال البيان: لقد خصصت المفوضية الأوروبية، منذ نهاية عام ٢٠١١ وكاستجابة مباشرة للأزمة، ٥١٥ مليون يورو كمساعدات إنسانية لسوريا والبلدان المجاورة. وحشدت المفوضية مساعدات إضافية بقيمة ٣٢٨ مليون يورو من خلال هيئات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي (تم توجيهها على سبيل المثال لصالح التعليم ودعم المجتمعات المحلية المضيفة والجمعيات المحلية)، ليصبح إجمالي التمويل المقدم من ميزانية الاتحاد الأوروبي ٨٤٣ مليون يورو، ويتضمن هذا الزيادة الأخيرة التي تبلغ ٤٠٠ مليون يورو من خلال الحزمة الشاملة التي تم الإعلان عنها في ٦ يونيو/ حزيران الماضي.
وإضافة  على ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من ٦ . ٤٩٣ مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين من النزاع، ليرتفع بذلك إجمالي مساهمة الاتحاد إلى اكثر من ٣ .١ مليار يورو.
وقدمت كل من الدنمارك وفرنسا والمجر وإيطاليا والسويد وسلوفينيا والنرويج والنمسا ولوكسمبورج أيضًا مساعدات عينية من خلال مركز الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي (المعروف رسميًا في مركز الرصد والمعلومات التابع للمفوضية الأوروبية (MIC)).
في سورية، يوفر تمويل المفوضية الأوروبية لتلبية الحاجات الإنسانية للعمليات الإغاثية في حالات الطوارئ والحماية والمساعدات الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى والخدمات اللوجستية.
أما خارج الحدود السورية، يضمن هذا التمويل تقديم مساعدات لإنقاذ حياة النازحين الفارين من النزاع مثل الخدمات الصحية والغذاء والمأوى ومستلزمات النظافة والمياه والصرف الصحي والحماية.
بينما في هذه المرحلة، يُقسم تمويل الاتحاد الأوروبي كالتالي: ٤٧ في المائة داخل سوريا، ١ .٢٣ في المائة في الأردن، ٣ .٢٤ في المائة في لبنان، ويوزع الباقي بين العراق وتركيا.
ويوزع تمويل دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات التي تتركز مهماتها الرئيسية في حماية ومساعدة النساء والأطفال مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة انقاذ الطفل.
وعمم البيان العناوين التالية طالبا من وسائل الإعلام نشرها وفيها:
دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
الموقع الإلكتروني باللغة العربية دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية
 http://echo-arabic.eu
الموقع الإلكتروني للمفوضة جورجيفا
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm
حساب المفوضة جورجيفا على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك
https://twitter.com/kgeorgievaeu
http://www.facebook.com/KristalinaGeorgieva