"الناتو" يوقف تسليم الأفغان إلى السجون الحكومية ويطالب بالتحقيق في "الانتهاكات"

كابول ـ أعظم خان قررت قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقف إرسال معتقلين إلى بعض السجون الأفغانية، في الوقت الراهن، وذلك بعد إطلاعها على تقارير دولية عن ممارسات تعذيب داخل هذه السجون، في الوقت نفسه طلب "الناتو" من حكومة كابول التحقيق بشأن مزاعم تورط قوة من الشرطة شبه العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة، في انتهاكات جسدية للمعتقلين".
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "هذه الخطوة أحيت من جديد المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون الأفغانية، والتي سبق وأن ظهرت للمرة الأولى مرة عام 2011، من خلال تقرير صدر عن الأمم المتحدة آنذاك، أكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق تتضمن التعذيب بواسطة نزع أظافر المعتقلين واعتصار أعضائهم التناسلية، الأمر الذي أدى إلى توقف قيادات (الناتو) أشهر عدة عن إحالة المعتقلين إلى السجون الأفغانية، ثم قامت في وقت لاحق باستئناف عمليات تسليم المعتقلين بعد قيامها بعمليات تفتيش وتدريب، إلا أن تقرير جديد للأمم المتحدة أكد استمرار وجود العديد من الانتهاكات الخطيرة، وذلك بعد أشهر قليلة من أنباء عن ممارسات تعذيب، الأمر الذي أدى إلى قيام وزير الدفاع البريطاني بوقف خطط بريطانية كانت تعتزم تسليم عدد من المساجين إلى السجون المحلية".
وقد تلقت وزارة الدفاع البريطانية، تفاصيل التقرير عبر رسالة رسمية بالبريد الإلكتروني، تم الكشف عنه خلال النظر في إحدى القضايا التي تطالب بتعليق عمليات التسليم البريطانية، وتأخر نشر التقرير مرات عدة عن الموعد المحدد له منذ الصيف الماضي، حيث تشير رسالة البريد الإلكتروني إلى تفاصيل اجتماع دار بين دبلوماسيين في السفارة البريطانية ومسؤولين في الأمم المتحدة، حول التقرير الذي توصل إلى استمرار ممارسات التعذيب داخل سجون جهاز الأمن القومي وجهاز الشرطة الأفغانية في أنحاء أفغانستان كافة، وكذلك توصل إلى انخفاض معدل الانتهاكات في بعض السجون الأفغانية، في تسليطه الضوء على أحد سجون مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الاستخبارات الأفغانية في كابول، باعتباره أحد الأماكن التي يقال بأنها شهدت العديد من الانتهاكات، فيما أكد أن أسد الله خالد الذي أصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات الأفغانية (مجرم) مارس التعذيب في مساجين حركة (طالبان)".
وأكدت قيادة "الناتو" في أفغانستان نبأ قرار وقف تسليم المعتقلين إلى بعض السجون الأفغانية، ولكن القيادة لم تؤكد أن هذا التصرف جاء كرد فعل لما جاء بتقرير الأمم المتحدة، حيث قال المتحدث باسم القيادة، إن "القرار تم اتخاذه بناء على المخاوف المثارة حول معاملة المعتقلين داخل بعض مراكز الاعتقال الأفغانية"، رافضًا أن يحدد أي السجون في أفغانستان التي تعرض فيها المعتقلين لانتهاكات، الأمر الذي يتعذر معه معرفة ما إذا كانت تلك السجون هي نفسها المشار إليها في تقرير عام 2011.
في السياق، أكد ما يقرب من نصف المعتقلين الذين أجرت معهم وكالة الاستخبارات الأفعانية مقابلات، أنهم تعرضوا للتعذيب، بينما قال ثلثهم أنهم تعرضوا لانتهاكات، وذلك على الرغم من أن التقرير كشف عن أن إساءة المعاملة لم تكن منهجية ولم تكن سياسية حكومية أو مؤسساتية في أفغانستان.
كما أعربت قيادة الناتو عن مخاوفها المتزايدة حول البرنامج المثير للجدل الذي تدعمه الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى تعزير قوات الأمن من خلال تشكيل مجموعات شبه عسكرية من الرجال المسلحين مقابل أجر للدفاع عن قراهم وأحيائهم تحت مسمى الشرطة المحلية الأفغانية، حيث قال المتحدث باسم قيادة "الناتو"، أنهم طلبوا من وزارة الداخلية الأفغانية التحقيق في مزاعم حول ممارسات تعذيب تمت على يد أفراد الشرطة المحلية الأفغانية، وأن الحكومة الأفغانية ملتزمة بمراعات حقوق الانسان وأنها تتعاون في مساعى إنهاء عمليات التعذيب"، إلا أن مصادر أفغانية رسمية قالت إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقد إلى أدلة، كما أن الحكومة الأفغانية لم تتسلم بعد أي إشعار من جانب الولايات المتحدة أو قيادة "الناتو" بوقف تسليم المعتقلين.
وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان، أنهم "يرفضون تلك المزاعم، وأنهم لم يتلقوا دليلاً واحدًا من الأميركيين يفيد بوجود تعذيب داخل السجون الأفغانية، وأن منظمات حقوق الإنسان وغيرها تقوم بزيارة السجون وتجري مقابلات مع المساجين"، مشددًا على "أنهم لا يتعرضون للتعذيب".