"النهضة" التونسية تنفي تلقي رئيسها 150 مليون دولار من أمير قطر

تونس - أزهار الجربوعي نفى مدير مكتب رئيس حزب "حركة النهضة الإسلامية" الحاكم في تونس زبير الشهودي التهم التي وجهها صحافيان فرنسيان إلى زعيم الحزب راشد الغنوشي، بتلقي 150 مليون دولار من الأمير القطري، في حين أصدرت السفارة القطرية لدى تونس بيانًا فندت فيه إساءة زوجة الأمير القطري الشيخة موزة بنت المسند للشعب التونسي، فيما أكدت السيشيل، الاثنين، أنها منحت اللجوء السياسي لصهر الرئيس المخلوع محمد صخر الماطري وعائلته، لمدة عام واحد.
وشدد الشهودي، في تصريح خاص لـ "العرب اليوم"، على أن "أول من أطلق هذه التهمة هو وزير الخارجية السوري وليد المعلم، لسبب دعم تونس لثورة الشعب السوري"، مؤكدًا أن "ما نشره الصحافيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو، في كتاب لهما، من أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمر بتسليم  150 مليون دولار لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، تهمة باطلة، تم تداولها من بعض وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن "ترويج هذه الاتهامات يحمل في طياته بُعدين، أحدها خارجي، يستهدف مواقف تونس الداعمة لثورة الشعب السوري، لاعتبار أن أول من أطلق هذه التهمة هو وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وبُعد داخلي يتمثل في التسويق لاتهامات باطلة، هدفها المس من الحركة، والشيخ راشد الغنوشي، وإثارة الفوضى والتشويش على عمل الحكومة"، وأردف أن "إتهام راشد الغنوشي بتلقي أموال من أمير قطر يندرج في سياق حملة واسعة، شنتها العديد من الأطراف داخل تونس، ضد قطر وقياداتها، على خلفية تصريحات الرئيس المنصف المرزوقي، المحذرة من التطاول على قطر".
وبشأن علاقة دولة قطر مع حزب "النهضة"، أكد الشهودي أن "النهضة لا تملك علاقات مع دولة قطر، وإنما علاقات شخصية تربط زعاماته مع القيادة القطرية"، معتبرًا أن "لهذه العلاقة انعكاسات إيجابية على آفاق الشراكة والتنمية والتعاون بين البلدين"، مؤكدًا أن "علاقة الحكومة التونسية مع قطر قديمة، ومنذ حكومة الباجي قائد السبسي، وحمادي الجبالي"، مبينًا أن "إثارة المسألة وتشويهها بهذه الصورة ينطوي على أهداف سياسية".
من جهتها، أصدرت السفارة القطرية لدى تونس بيانًا، الثلاثاء، فندت فيه ما نسب من معلومات عن تهجم زوجة الأمير القطري الشيخة موزة بنت ناصر المسند على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الشعب التونسي.
وشدد نص البيان على أن "صفحة الفيسبوك، التي تداولت ونشرت التصريح المسيء للشعب التونسي، هي صفحة غير رسميّة، ولا تمت بأيّ صلة إلى حرم أمير قطر الشيخة موزة، ولا إلى الجهات الرسميّة لدولة قطر"، مؤكدًا "استنكار الدوحة للحملات المسيئة للشعبين القطري والتّونسي، والتي تهدف أساسًا إلى إثارة الرأي العام، وتوجيهه نحو مسائل جانبيّة وهامشيّة، هدفها الإساءة إلى العلاقات الأخويّة بين الشعبين الشقيقين، وضرب مصالحهما المشتركة في مرحلة دقيقة وحسّاسة من تاريخ تونس والعالم العربي"، موضحًا أنّ "هذه الممارسات غير الأخلاقيّة لن تنجح في التأثير على عمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشّقيقين".
كما جددت  دولة قطر دعمها الكامل واللامشروط للشعب التّونسي، لهدف إنجاح المسار الانتقالي للثورة التّونسيّة، وإرساء شراكة أخويّة تقوم على مبدأ المساواة والمصالح المشتركة للبلدين، مناشدة مكوّنات الشعب التّونسي لعدم الانسياق وراء هذه الممارسات والإشاعات، التي لا تمتّ للواقع بأيّة صلة، والهادفة إلى تقويض العلاقات المتينة بين الشعبين.
وفي المقابل، دعا عدد من الصفحات الموالية لحكومة "الترويكا"، وحزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تنظيم مسيرة بعد صلاة الجمعة المقبل، 19 نيسان/ أبريل الجاري، تحت عنوان "حملة لرمي الورود أمام سفارة قطر لدى تونس"، وأكد منظموا هذه الحملة أنهم يسعون من ورائها إلى "الاعتذار من الشعب القطري، عن الحملة المسعورة التي يقودها أيتام فرنسا، وبقايا النظام السابق، ضد دولة قطر، وسيتم خلال هذه التظاهرة تكريم وشكر الشعب القطري، وقناة الجزيرة، اعترافًا لهم بالجميل، لما قدمتـه قطر من مواقف تُجاه الشعب التونسي، إبان الثورة التونسية".
في سياق منفصل، منحت دولة السيشل اللجوء السياسي لصهر الرئيس التونسي المخلوع، صخر الماطري وعائلته لمدة عام كامل.
وكانت وزارة خارجية السيشيل قد أوردت في بيان سابق "أن حكومة سيشل تلقت طلبًا باللجوء، قدمه المواطن التونسي صخر الماطري، الموجود حاليًا في البلاد".
وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أنّ "صخر الماطري قدم طلبه لدى عودته إلى سيشل في كانون الثاني/يناير 2013"، دون الإشارة إلى أفراد عائلته، وبينت حكومة سيشل أنّ القانون في البلاد "لا يجعل أحكام محددة للحصول على اللجوء السياسي"، مشيرة إلى أنها أصدرت تصريح منح اللجوء لاعتقادها أن الماطري لن يتلقى أحكامًا عادلة في تونس.
وكانت الدولة التونسية قد طالبت السلطات السيشيلية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتسليم صهر الرئيس السابق، الذي تلاحقه أحكام قضائية غيابية في تونس، والصادر في حقه بطاقة جلب دولية، وقد غادر تونس قبل سقوط نظام بن علي، ليلجأ إلى دولة قطر، التي أعلنت إبعاده في أيلول/ سبتمبر الماضي، بناءًا على طلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وقبيل زيارة أداها الأخير إلى الدوحة.
ويعتبر صخر الماطري من أكثر الرؤوس المطلوبة للعدالة في تونس، على خلفية تورطه في قضايا فساد واستغلال نفوذ وسرقة المال العام، حيث خولت له علاقة المصاهرة مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أن يصبح أحد كبار رجال الأعمال في البلاد رغم حداثة سنه (33 عامًا).