"الوطنيين الديمقراطيين" التونسي يؤكد أن دولة عربية وراء اغتيال أمينه السابق

تونس - أزهار الجربوعي أكد الأمين العام الجديد لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" التونسي زياد لخضر أنه تم التوصل إلى معلومات تفيد تورط دولة عربية وحزب سياسي تونسي وراء عملية اغتيال زعيم الحزب السابق والقيادي في ائتلاف "الجبهة الشعبية" شكري بلعيد رميًا بالرصاص أمام منزله في 6 شباط/ فبراير الماضي، منتقدًا عدم استجابة رئيس الحكومة التونسية علي العريض أمام قاضي التحقيق للاستماع لشهادته، معتبرًا ذلك عودة إلى أساليب استبداد النظام السابق، من جهتها أعلنت عائلة شكري بلعيد أنها ستظيم وقفة احتجاحية أمام المحكمة الإبتدائية في تونس، الخميس 4 نيسان/ أبريل.
واتهم الأمين العام الجديد التي تمت تزكيته أخيرًا ليخلف شكري بلعيد على رأس حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، دولة غربية بالوقوف وراء اغتيال الأمين العام السابق للحزب، مشددًا على أن مصادرهم الخاصة نقلت لهم هذه المعلومات التي سيتم إحالتها على القضاء للكشف عن قتلة بلعيد.
وأشار لخضر في تصريح خاص بـ"العرب اليوم" إلى أن قاتل بلعيد تمّ تهريبه في سيارة من نوع "فولفسفاغن" وتحمل رقمًا منجميًا عدد 3583 تونس 138، مشيرًا إلى أنها تابعة إلى جهات مقربة من حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم.
وهدد الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" بالتصعيد، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بالكشف عن قتلة" بلعيد، والجهات السياسية التي تقف وراءهم، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الدولي، وأضاف "لن نهدأ ما لم نكشف حقيقة الجهات التي استباحت دم رفيقنا شكري بلعيد، ونرفض أن يغلق الملف ويختزل في المشتبه به الفار المدعو كمال القضقاضي، ونحن ملتزمون بحفظ حق بلعيد وحزبه وعائلته".
وأوضح زياد لخضر أن مجريات التحقيق أثارت منذ البداية شكوك وريبة حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، وذلك انطلاقًا من أول تعاطٍ لقاضي التحقيق مع الملف، خاصة بعد أن منح إنابة عدلية لمقاومة الإجرام، بدلاً من فرقة مكافحة الإرهاب، والحال أن قضية اغتيال بلعيد تدخل في باب جرائم الإرهاب، إلى جانب رفض قاضي التحقيق الاستماع إلى شهادة رجل الأعمال فتحي دمق رغم أن محاميته قدمت طلبًا في ذلك.
يذكر أن رجل الأعمال التونسي فتحي دمق قد اعتقل على خلفية ترويج فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو بصدد التخطيط لعدد من الاغتيالات السياسية كان على رأسها الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد، إلى جانب عدد من الإعلاميين والناشطين السياسيين.
وأكد الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" زياد لخضر أن عائلة شكري بلعيد ستنفذ وقفة احتجاجية، الخميس 4 نيسان/ أبريل أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بمساندة من حزب "الوطنيين الديمقراطيين" وقوى ائتلاف "الجبهة الشعبية"، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق المتعهد ملف اغتيال شكري بلعيد يتعرض إلى ضغوط شرسة بهدف إعاقة مهامه، وتعطيل سير التحقيقات.
واستنكر حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" عدم استجابة رئيس الحكومة التونسية الحالي ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، لدعوة قاضي التحقيق في المكتب الثالث عشر في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة للاستماع إلى شهادته في قضية اغتيال شكري بلعيد بصفته وزيرًا للداخلية زمن وقوع الاغتيال، ورغم أن رئيس الحكومة تلقى استدعاءً في الغرض في مناسبتين إلا أنه تخلف عنهما، حسب ما أكدته هيئة الدفاع.
واعتبر الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" زياد لخضر  رفض علي العريض المثول أمام قاضي التحقيق منعرجًا خطيرًا لعودة الدكتاتورية، وفتح الباب أمام ممارسات النظام السابق، مشددًا على أن لا أحد في إمكانه أن يعلو فوق سلطة القانون بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، المحامي نزار السنوسي، أن الهيئة طالبت قاضي التحقيق بضرورة فرض غرامة مالية على رئيس الحكومة الموقتة لعدم استجابته لدعوات الاستماع إليه كمرحلة أولى، وإصدار بطاقة جلب في حقه في مرحلة ثانية.
وقال شقيق شكري بلعيد عبد المجيد بلعيد إن لديه معلومات عن إمكان قيام جهات أمنية موازية بتفتيش منازل العائلة، كمنزله ومنزل والده، بهدف العثور على وثائق لشكري بلعيد تثبت وجود فساد مالي في بعض المشاريع الاستثمارية في تونس، والتفويت في بعض الاستثمارات لفائدة جهات قطرية بطريقة مريبة، وأكد عبد المجيد بلعيد أنه بصدد البحث عن الوثائق لتقديمها للإعلام.
وأكد رئيس الحكومة التونسية الجديدة علي العريّض في وقت سابق أنه مستعد للمثول أمام القضاء والمساءلة في قضية اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، مشددًا على أنه سيقدّم كل المعطيات التي لديه في هذه القضية من دون حرج، وأنه سيكون على ذمّة التحقيق والقضاء مثله مثل أي مواطن عادي.
وما زال جزء كبير من قوى المعارضة التونسية يحمل حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم المسؤولية السياسية أو الجنائية عن اغتيال المعارض اليساري البارز وأشد المناوئين لسياساتها شكري بلعيد، إلا أن زعيم النهضة راشد الغنوشي وصف هذه الاتهامات بأنها ضرب من ضروب الهذيان"، واصفًا اغتيال "بلعيد" بـ"الكارثة والمصيبة، وأن الرصاصات التي وجهت لبلعيد إنما هي في الحقيقة استهدفت النهضة"، كما اتهم الغنوشي المعارضة بـ"المتاجرة بدماء شكري بلعيد للوصول إلى السلطة، والانقلاب على الشرعية الانتخابية".