انتهاء مهلة تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية وسط توتر بين "فتح" وحماس"

غزة ـ محمد حبيب شددت عدد من الفصائل الفلسطينية في غزة على رفضها لعودة السلطة والرئيس محمود عباس إلى طاولة المفاوضات التي وصفتها بالعبثية مع الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الفصائل عقب اجتماع لها، الأربعاء، بمشاركة الفصائل جميعها باستثناء حركة "فتح" وحزب "فدا"، الوفد المفاوض للانسحاب من المفاوضات العبثية مؤكدةً أن أي مفاوضات مع العدو تتم بدون غطاء شعبي ووطني، وشددت الفصائل على أهمية المصالحة الفلسطينية كبديل طبيعي عن المفاوضات مع العدو الصهيوني.
والجدير بالذكر، أن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين يعقدون ، الأربعاء، الجولة الثانية من المفاوضات في فندق الملك داود في القدس المحتلة، وسط إعلان إسرائيلي عن المزيد من مشاريع البناء في المستوطنات.
وأكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، إن قضية التفاوض مع الاحتلال تُشكل خطرًا كبيرًا على مصير القضية الفلسطينية، مشيرًا أنه يعرقل الإفراج عن الأسرى في الوقت المحدد له.
وقال أبو زهري في تصريح صحافي، الأربعاء، "نحن في حركة حماس نرفض أن يقوم أي طرف فلسطيني بتوظيف ورقة الأسرى لتمرير قضية المفاوضات، ومشروع التسوية على الثوابت الوطنية الفلسطينية"، وشدد أن الاحتلال يستخدم قضية الأسرى للمساومة والضغط على السلطة، من أجل إخضاعها لعمليات المفاوضات بالشروط التي يريدها.
وأضاف "نحن لا نقبل توظيف قضية الأسرى سياسيًا لتمرير صفقات سياسية على حساب الحقوق والثوابت الوطنية"، لافتًا أن الاحتلال حاول أن يستخدمها كورقة لتمرير شروطه على السلطة الفلسطينية، ودعا السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن العودة للمفاوضات مع الاحتلال، مبيّنًا أن الرجوع إليها يشرعن بناء الوحدات الاستيطانية، وتكثيف الاستيطان في القدس المحتلة، وذكر أن الاحتلال أعلن عن بناء 1000 وحدة استيطانية داخل القدس المحتلة، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم قضية المفاوضات كغطاء لاستمرار الاستيطان والتهويد بحق المقدسات الفلسطينية.
في غضون ذلك، تنتهي، الأربعاء، مهلة الثلاثة أشهر التي اتفقت "فتح" و"حماس" عليها للانتهاء من تشكيل حكومة من المستقلين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستعادة الوحدة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.
وعشية انتهائها أعاد عباس تكليف رئيس الوزراء المستقيل الدكتور رامي الحمد الله، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 16 في عهد السلطة الوطنية، خلفًا للحكومة المستقيلة، مع منحه كامل الصلاحيات لاختيار وزراء حكومته الجديدة، الأمر الذي يعني أن معظم وزراء الحكومة المستقيلة الذين ورثهم عن حكومة الدكتور سلام فياض سيغادرون وزاراتهم، وأكد الحمد الله، الثلاثاء، موافقته على إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي 5 أسابيع.
وفيما ينقضي الأربعاء، 14 آب/أغسطس آخر أيام تلك الأشهر الثلاثة دون إحراز أي تقدم على صعيد المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، اشترط رئيس وفد حماس للحوار، الدكتور موسى أبو مرزوق، مع فتح، الثلاثاء، بوقف المفاوضات التي تم استئنافها مع إسرائيل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تمهيدًا لإنهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007.
وسادت حالة من الصمت في الأروقة السياسية بالضفة الغربية، الثلاثاء، بشان انتهاء تلك المهلة بسبب الانشغال بالجولة الثانية من المفاوضات المقررة، الأربعاء، مع إسرائيل ومعارضة فصائل منظمة التحرير لها بسبب تواصل الاستيطان.
وجاء طلب الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة، ضربةً جديدةً لجهود التغلب على الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، وبخاصةً أنها تأتي في الموعد الذي كان من المقرر أن تجتمع فيه الحركتان في القاهرة، لتنفيذ استحقاق المصالحة وفق جلسات الحوار التي كان آخرها لقاء 14 أيار/مايو الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على جملة من الخطوات تمهيدًا لإنهاء الانقسام بشكل كامل.
وعلى الرغم من أن الأربعاء، كان من المفترض أن يشهد لقاءات بين حركتي "حماس" و"فتح"، لتشكيل حكومة وحدة تتألف من تكنوقراط بحلول 14 آب/ أغسطس، إلا أن واقع الحركتين لا يبشر باحتمالات تحقيق المصالحة، ليبقى الباب مفتوحاً أمام الانقسام.
ورأى القيادي في "حماس"، الدكتور أحمد يوسف، في تصريح صحافي الأربعاء، أن الأجواء الحالية غير مهيأة للقاءات بين الحركتين سواء على الصعيد الفلسطيني أو المصري أو الإقليمي.
وأوضح أن الوضع متوتر بين حركتي "فتح" و"حماس" على إثر الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً، منوهاً أن الأجواء كان من الممكن أن تكون أفضل حالياً، ويتحقق التوافق على شكل الحكومة الفلسطينية.
ونوه أن الوضع الإقليمي والعربي والتوترات الموجودة في الوطن العربي، أثرت على أن يكون هناك حراك ايجابي باتجاه المصالحة.
وفي توقعاته بشأن مستقبل المصالحة في ظل هذا الوضع، قال د. يوسف "لا أحد يعرف أين ستتجه الأمور خاصةً مع انغماس الرئيس عباس في المفاوضات وسيأخذ بعض الشهور، وبالتالي سيبقى ملف المصالحة على الرف".
لكنه أكد وجود مبادرات لأن تكون الحوارات في داخل غزة، بمبادرة من تكتلات وطنية وإسلامية للعمل على ملئ الفراغ، مشدداً أن الظرف السياسي والحراك الآن هو توقيت مناسب، خاصةً مع سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل وابتلاعه للأراضي الفلسطينية ومواصلة الاستيطان.
وفي تعقيبه على تشكيل حكومة الحمد لله، قال د. يوسف " تشكيل الحكومة مرتبط بالقانون، وضرورة أن يكون هناك حكومة جديدة بالحمد لله أو غيره فهو استحقاق لابد أن يتم تبعاً للوائح والقوانين بعد استقالة الحكومة السابقة، وهي مسألة روتينية واستحقاق لابد منه".