"الكردستاني" يعتبر قطع العلاقات لا رجعة فيه ويتهم البيشمركة بسرقة حقول كركوك

وسط انشغال الجيش العراقي في العمليات العسكرية الدائرة في عدد من المحافظات ضد "تنظيم داعش"، انشغلت الساحة السياسية العراقية بتبعات تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الذي كان اتهم إقليم كردستان بإيواء المخربين،الأمر الذي أدى إلى انسحاب الوزراء الأكراد من الحكومة الاتحادية وأعلن الإقليم بلسان المتحدث باسمه رفضه القاطع لاتهامات المالكي، مؤكدًا أن قطع العلاقات لا رجعة فيه،تزامن ذلك مع سيطرة قوات البيشمركة الكردية على حقول النفط في كركوك.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود اعتبر أن"سيطرة قوات البيشمركة  الكردية على حقول كركوك هو احتلال وسرقة لثروات الشعب العراقي" مشيرًا إلى أن "رئيس الإقليم الكردستاني مسعود بارزاني يتصرف باستبداد وبطريقة مختلفة عن الأحزاب الكردية الأخرى"،ووصف الصيهود تصرفات بارزاني بـ"مثابة إعلان حرب على الجيش العراقي "، مؤكدا أن "الحكومة لن تقف مكتوفة  إزاء هذا الاعتداء"، ورأى النائب العراقي أن "انسحاب الوزراء الأكراد من الحكومة الاتحادية شيء إيجابي ، لأنهم يعملون لمصلحة الإقليم الكردستاني وليس لمصلحة العراق" وأضاف أن "رئاسة الإقليم  ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في البلاد  ولفت الصهيود إلى أن " حكومة إقليم كردستان خرقت الدستور العراقي بتصديرها النفط من دون  موافقة الحكومة الاتحادية وخرجت عن سياق العام المتعارف عليه ". ودعا القوى الكردية إلى "مراجعة حساباتهم وعدم التجاوز واستغلال وضع العراق الامني ".
وزارة النفط العراقية، استنكرت من جانبها استيلاء قوات البيشمركة الكردية على محطات إنتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن، مناشدة الكرد إلى ضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من البيشمركة إخلاء تلك المواقع فورًا.
النائب عن كتلة الاحرار التي يتزعمها مقتدى الصدر، ضياء الأسدي رأى أن " على المالكي إرسال وفد حكومي إلى إقليم كردستان لتقصي الامر، والبحث عن دلائل من وجود تنظيم "داعش" ، في الاقليم " ، مبديًا تأسفه " على خطابات الأفرقاء السياسيين التي يتوعد فيها الآخر أمام الملأ ثم يعقدون اجتماعات مشتركة وكأن شيئًا لم يكن"وأضاف الأسدي أن " المشكلة الاساسية ليست كركوك لأنها جزء من العراق ، وإنما الخطر الاكبر هو إخراج تنظيم "داعش" نهائيًا من الموصل وصلاح الدين والأنبار "
في المقابل اعتبرعضو كتلة التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب  بدوره أن " تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة التي اتهمت أربيل بإيواء المتطرفين،أشعلت النار بين الجانبين وقطعت العلاقات مع الحكومة المركزية ، وأدت بالتالي إلى سحب الوزراء الأكراد منها ".وقال طيب إن "حكومة الاقليم قررت مقاطعة الحكومة المركزية وليس قطع العلاقة مع العراق"
وشدد طيب على أن الكرد "لم يتوقعوا وصول العلاقة مع بغداد إلى هذا الحد"، وأضاف قائلا" لم تتهم أي حكومة من الحكومات العراقية السابقة حتى التي كنا نتقاتل معها الكرد بالإرهاب، نستطيع القول إن المالكي هو الشخص الأول الذي يوجه هذه التهمة للأكراد، وما قاله المالكي غير مقبول"
وأكد الوزراء الأكرد في الحكومة الاتحادية، أن عدم مشاركتهم في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، جاء احتجاجًا على تصريحات المالكي وسياسته ضد إقليم. مشددين على أن العودة إلى الاتفاقات الوطنية هو الطريق لإنقاذ العراق.
وكان المالكي اتهم في خطاب له أربيل باحتضان تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد يوم واحد من رسالة وجهها بارزاني، إلى الشعب العراقي، أوضح فيها أن الحفاظ على وحدة العراق أمر مشروط بالتمسك بالدستور ووضع حد للسياسات الفردية، وتنفيذ الإصلاح السياسي الذي تطالب به مختلف القوى.