جدل بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق

اتهمت بعض القوى السياسية جهات معينة بالتحريض على تأجيل الانتخابات العراقية، وفي المقابل اعترضت بعض الكتل على تلك الاتهامات التي أدلى بها نواب في كتلة القانون، توضح أن كثرة الخصومات السياسية الأخيرة، ومنها أزمة الحكومة مع إقليم كردستان وأحداث الأنبار أثرت بشكل مباشر على توتر الوضع السياسي في العراق.
وفي ذلك الإطار صرح مجموعة من القوى السياسية إلى "العرب اليوم".
قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود, إن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد ولا تأجل يوم واحد، لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية التي فقدت شرعيتها ومكانتها في الشارع العراقي هي التي تدفع وتحرض على تأجيل الانتخابات.
وأضاف الصيهود  أن هناك دعوات لتأجيل الانتخابات، لكن دولة القانون لا توافق ولاتسعى إلى تأجيلها تحت أي غطاء, داعيا إلى اجراءها في موعدها المحدد، ومن دون أي تأجيل أو تسويف لأنه استحقاق دستوري على الجميع الالتزام به.
وطالب  الصيهود بعض الجهات السياسية الكف عن  التصريحات المغرضة التي لا جدوى منها سوى إرباك المواطن العراقي، مشيًرا إلى أن الأجواء الحالية مهيئة لإجراء الانتخابات ضمن الدستور العراقي.
وفي المقابل أكد النائب عن كتلة المواطن عن وجود بعض الأطراف السياسية ، ومن تحت الطاولة ترغب في تأجيل الانتخابات، ومحاولة إرباك الوضع السياسي والأمني بشتى الطرق بما يضمن عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر،إن وجود عدد من الأطراف السياسية ترغب في تأجيل الانتخابات من خلال إحداث الإرباك الأمني والسياسي في البلد, مبررا تلك الأمور بعدم حضور الكثير من الكتل السياسية إلى جلسة البرلمان من أجل إقرار الموازنة، وإن بعض النواب لا يريدون من مجلس النواب أداء عمله بشكل مستمر، عن طريق إثارة بعض المشاكل داخل قبة البرلمان وإحداث الأزمات.
وشدد على إصرار كتلة المواطن بشكل كبير على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وهو خط أحمر، وهذا ما أقره  الدستور والقانون العراقي.
وتسائل شبر: لماذا لم يستقر الوضع الأمني حتى الآن؟، أين القوات المسلحة والجهود والخطط؟، لماذا لا تقرأ الموازنة حتى الآن؟, معتقدا أن الموازنة لم تكن في فترة الانتخابات لأتم إقرارها منذ مدة طويلة، مستدركا بوجود من لا يريد من إقامتها وتأجيلها وتفعيل الأزمات، والإضرار بالوضع العراقي وسيكون هناك قضية كارثية.
وأشار النائب من التحالف الكردستاني, شوان محمد طه, إلى عدم وجود شيء رسمي يؤكد تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى وجود مؤشرات في أرض الواقع تؤكد تأجيل الانتخابات من بينها الوضع الأمني الغير المستقر في الأنبار وديالي.
وأضاف شوان، أن هناك بوادر كثيرة تلوح في الأفق إلى تأجيل الانتخابات من بينها التوتر الأمني في المحافظات الساخنة الأنبار وديالي، معربا عن رغبة الكثير من القوى السياسية في اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وتابع الحديث عن اتهامات دولة القانون ببعض الكتل السياسية التي فقدت شعبيتها ومكانتها في الشارع العراقي، هي من  تحاول تأجيل الانتخابات, مضيفًا أنها تصريحات أصبحت معروفة من قبل بعض الكتل والأحزاب السياسية والتي تعلم من يريد تأجيل الانتخابات، مبررا تلك التصريحات بأنها مجرد تصريف إعلامي لحملة انتخابية.
واستبعد النائب عن قائمة متحدون محمد الخالدي, تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا على اجراءها في موعدها المحدد.
وقال الخالدي إن موضوع  محافظة الأنبار والحصار العسكري ومحاربة التنظيمات المسلحة, كانت محطة مهمة في حياة بعض السياسيين الذين اتخذوا من معانات المواطن  في الرمادي والفلوجة دعاية انتخابية مبكرة لهم من أجل كسب المزيد من الأصوات على معانات المواطنين الذين يتحملون الجزء الأكبر من هذه المشاكل السياسية.
وحذر مقرر مجلس النواب محمد الخالدي, من خطورة دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها تعد كارثة حقيقية مقبله على الشعب العراقي، موضحًا أنه لا توجد صلاحية لأي جهة تأجيل أو إلغاء الانتخابات، مما يدخل الدولة في مشاكل وأزمات جديدة.
وعبر المحلل السياسي سعد الحديثي, عن قلقه من الأوضاع المضطربة التي يعيشها العراق في الوقت الراهن وخصوصا في محافظة الأنبار وهو ما قد يعرقل الاجراءات التمهيدية للانتخابات فيها.
وأضاف الحديثي, أن الانتخابات سوف تجرى في وقتها المحدد لأن هناك رغبة من القوى السياسية ومن بينها قوى متمسكة بالسلطة كدولة القانون، معتقدا أن الأجواء السياسية والأمنية، وما يحدث في أزمة الأنبار ساعد كتلة دولة القانون إلى اكتسابها واستعادتها جزء كبير من قاعدتها، وربما اصبحت أكبر بكثير من أي وقت.
وأوضح أن اجراء الانتخابات في وقتها المحدد حتى تقطف ثمار الإتساع الجماهيري لدولة القانون, وفي المقابل هناك جهات كثير تعترض على أداء كتلة القانون ومنها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض من التحالف الوطني الذي يضم التيار الصدري ومجلس الاعلى، حيث يرون أن  اجراء الانتخابات في وقتها المحدد سوف يعطي فرصة تغير الخارطة الحكومية، واستبدال العناوين الرئيسية في الحكومة الحالية بعناوين أخرى، والتي تكون لها حضور فاعل ومؤثر في انشاء الحكومة المقبلة.
وبين الحديثي أن أي طرف فاعل في العراق يريد تأجيل الانتخابات لأن جميع الأطراف تعتقد أن الانتخابات سوف تكون للطرف المتمسك في السلطة، وهذا يعزز مكانته الجماهيرية ويبقى في ولاية ثالثة، أما الطرف الآخر يحاول تغير مسار العملية السياسية من خلال البوابة الرئيسية للأحداث وتغير شكل الحكومة المقبلة.
وأضاف أن الاتهامات التي تجري بين القوى السياسية حول تأجيل الانتخابات ووضع الكرة في ملعب الآخر تقع ضمن إطار سجلات والتسقيط السياسية، وبالنتيجة تصب في مصلحة الحملات والدعاية الانتخابية هذه من جهة.
من جهة أخرى لا توجد آلية في الدستور إلى تأجيل الانتخابات الدستور واضح، الانتخابات تجري قبل 45 يوم من انتهاء المدة التشريعية وهي أربع سنوات من انعقاد الجلس الاولى، وبالتالي لا يوجد في الدستور أي سند قانوني لتأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأوضح: "أن أي جهة تتحدث عن تأجيل الانتخابات تتحدث عن عملية مخالفة للنصوص الدستور، واذا افترض جدلًا أن هذا الأمر يحدث بالتوافق بين الأطراف السياسية وهو مستبعد, أعتقد أن المحكمة الاتحادية اذا كانت فعلا تلتزم بالدستور وحريصة على تطبيقه يجب أن ترفض هكذا دعوة، لأنها تتناقض مع روح الدستور العراقية" .
هذا واتفقت الكتل النيابية على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل.