القاهرة ـ أكرم علي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أول حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية التي قتل خلالها المتظاهرين وقت حكمه للبلاد، وسط تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن في جميع أرجاء مصر، وذلك بعد أن دعت جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في كل شوارع مصر، بحسب بيان لها.
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد صبري يوسف، السماح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، والمتهم فيها مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان" بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة.
ووجّهت الجماعة، في بيان لها، أمس الاثنين، الدعوة إلى جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر، لا يتوقف، بداية من الثلاثاء، دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم، ومساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة "الداخلية" اللواء هاني عبد اللطيف، عن إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي.
أرسل تعليقك