"حماس" تعيد تكليف مشعل لرئاسة المكتب السياسي للمرة الرابعة بالتزكية

غزة، القاهرة ـ محمد حبيب/ محمد الشناوي جددت حركة "حماس" تكليف خالد مشعل برئاسة المكتب السياسي للحركة للمرة الرابعة، حسبما أفادت مصادر مطلعة داخل الحركة. وقالت مصادر في غزة نقلا عن عدد من المصادر في الحركة إن إعادة التكليف تمت بالتزكية. وكان مشعل قد تحدث في وقت سابق عن نيته عدم الترشح لرئاسة الحركة مجددا، لكن مصادر مقربة قالت إن أصواتاً عربية وفلسطينية ناشدته البقاء على رأس الحركة.
وتأتي أنباء التجديد لمشعل في وقت يوجد فيه رئيس المكتب السياسي وقيادات من حركة "حماس" في القاهرة، حيث التقوا رئيس المخابرات المصرية رأفت شحاته لبحث عدد من القضايا.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحماس، عن الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة طاهر النونو قوله إن مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بحثا مع شحاتة "موضوع التزامات الاحتلال بشأن اتفاق التهدئة وضرورة تنفيذها، وبخاصة فيما يتعلق بمساحة الصيد للصيادين، والخروقات المستمرة لاتفاق التهدئة، وملف الأسرى المضربين عن الطعام، إضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر وغزة وتفنيد الاتهامات الموجهة لحماس بشأن جريمة رفح التي قُتل فيها الجنود المصريون على الحدود".
وشدد النونو على تفهم رئيس المخابرات المصرية للملفات المطروحة كافة، "والعمل على متابعتها والعمل ليس فقط لإعادة الأمور لما كانت عليه بل لتطويرها للأفضل".
وأكد متانة العلاقة بين مصر وحماس، مشيراً إلى أن رئيس المخابرات المصرية "لديه قناعة تامة أن تلك الاتهامات لم تتجاوز حيز الإعلام"، في إشارة إلى عدم صحتها، بحسب تقرير المركز.
وكانت مجلة الأهرام العربي المصرية قد نشرت تقريراً نسبته إلى مصادر في المخابرات المصرية تفيد بأن قيادات في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس، تورطت في مقتل 16 جنديا مصريا في آب/أغسطس 2012 على الحدود بين مصر وغزة.
  وتوقع عضو مركزية حركة "فتح" ورئيس وفدها لحوار المصالحة عزام الأحمد، الأحد، بدء مشاورات تشكيل حكومة توافق فلسطينية خلال أيام، تزامنًا مع انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين، رافضاً ما دعت إليه قطر بعقد قمة مصغرة لأجل تطبيق المصالحة الوطنية. وأكد الأحمد، في تصريحات لإذاعة "فلسطين" الرسمية، أن "برنامج تنفيذ المصالحة الوطنية يسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، والدعوة لقمة من أجلها لا داعي لها وتثير الريبة"، مضيفاً أن "الرئيس محمود عباس أكد من قبل أنه سيصدر مرسومين بتشكيل حكومة، والدعوة للانتخابات، بعد انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين، والمقرر أن تنتهي وتعلن نتائج التحديث في العاشر من نيسان/إبريل الجاري".
وشدد الأحمد على أن "مصر لم تجر أي اتصالات مع الفصائل الفلسطينية بشأن المصالحة، وهي جزء مشارك في هذا الملف، وتعلم الجدول الزمني لها"، مجدداً قوله "لا داعي لعقد قمة من أجلها، فالأمور تسير في شكلها الطبيعي".
وتابع الأحمد "لا يوجد أزمة واقتراح قطر بعقد قمة لتطبيق المصالحة لا أعرف دوافعه، وهو يزيد الأمور تعقيداً، ولا مبرر لمثل هذه القمة إطلاقاً، ومصر ترعى هذا الملف، ولا نرى عقبات، إلا إذا كان لدى الدوحة معلومات لا نعرفها".
ونبه الأحمد إلى أنه "بعد الانتهاء من السجل الانتخابي الجديد وإعلانه، ربما نحتاج فقط إلى 24 ساعة لبدء مشاورات تشكيل حكومة"، مضيفاً أنه "على اتصال دائم مع مسؤولين في مصر، ولم يطلب أي أحد منهم عقد لقاءات بين حركتي فتح وحماس، لأن مصر تعلم الجدول الزمني للمصالحة".
وأعرب عضو مركزية "فتح" عن اعتقاده أن "الانتخابات الداخلية لحركة حماس الاثنين في القاهرة، كانت سبباً في تأخر إنجاز المصالحة الفلسطينية"، وأوضح قائلاً "التأخر في موضوع انتخاب رئيس جديد لحركة حماس كان يستخدم كرسالة في تأخر المصالحة، وأن الانتهاء من الانتخابات الداخلية لحركة حماس قد يساعد على إنهاء الانقسام"، مؤكداً قناعته بأن "إنهاء المشكلة الداخلية لحماس بانتخاب رئيس جديد لها سيسهل مستقبل إنهاء الانقسام الفلسطيني".
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، والقيادي في حركة "حماس" النائب مشير المصري، في تصريحات صحافية، الأحد، "هناك حرص مصري على تنفيذ المصالحة الفلسطينية، والرئيس محمد مرسي حريص على تنفيذها، من خلال لقاءاته بقادة فتح وحماس بصورة مستمرة"، مشيراً إلى أن "حركة حماس قدمت ترحيباً بعقد المصالحة، من خلال الموافقة على ترؤس أبو مازن لحكومة وطنية، وإعادة تجديد التسجيل الانتخابي، إلا أنه مازالت ثمة عوائق أمام تنفيذ المصالحة".
ولخص المصري العوائق أمام المصالحة في "تعامل فتح مع المصالحة كمناورة سياسية للضغط لعودة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى غياب البرنامج الموحد، الذي تتجمع من خلاله حركتا فتح وحماس على قاعدة موحدة، وأن أي حلول خارج هذا البرنامج ستكون حلولا متجزئة وترقيعيه".
وعن الاتهامات الموجهة لـ"حماس" في جريمة قتل الجنود المصريين في رفح، قال المصري "أستغرب من الحملة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية على حركة حماس، لاسيما في ضوء تأكيد الجيش المصري أن التحقيقات في جريمة رفح لا تزال مستمرة"، و أشار إلى أن "توجيه الاتهام لحماس في هذه الجريمة أمر بالغ الحساسية في التأثير على علاقة الشعبين، وأن الهدف منها هو النيل من حكم الإخوان في مصر"، مشدداً على أن "حماس ليست معنية بالمماحكات السياسية الداخلية في مصر"، مستغرباً من أن "الإساءة للإخوان في مصر تمر عبر ظهر حماس".
وبَيَّنَ المصري أن حركة وحكومة "حماس" استنكرا جريمة رفح من أول يوم، مشيراً إلى أن "التواصل مستمر بين حكومة حماس والأجهزة الأمنية المصرية، للوصول إلى الجناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة، وأن استراتيجية حماس ثابتة في قتال العدو على أرض فلسطين وليس خارجها"، متسائلاً "كيف لنا أن نقتل نفساً مسلمة! فما بالنا بالجنود المصريين، الذين امتزجت دماؤهم بدماء المقاومين الفلسطينيين؟!"
وأوضح المصري أن "حماس لاقت الأذى من نظام مبارك، ولم تمتد يدها يوماً إلى مصر، ولم تغير من استراتيجيتها، فكيف لها أن تحرج نظام الرئيس مرسي بارتكاب مثل تلك الجريمة؟".