دمشق تطلب تفاصيل عن "جنيف 2" وواشنطن تُحذر من رفض الأسد المشاركة

دمشق ـ جورج الشامي أعلنت الحكومة السورية، الثلاثاء، أنها تريد تفاصيل عن مؤتمر السلام "جنيف2" الذي اقترحته الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب، قبل أن تتخذ قرارها بشأن المشاركة فيه، فيما كشفت واشنطن أن المعارضة السورية ستحصل على "دعم إضافي" إذا رفض الرئيس بشار الأسد المشاركة في المؤتمر الدولي، في حين طالب العاهل الأردني واشنطن بقيادة تحرك سياسي يُضيّق الخناق على الرئيس الأسد للتخلي عن الحكم بحلول 2014، وسط أنباء عن سعي إسرائيل إلى إقناع روسيا بتجميد بيع أنظمة دفاعية صاروخية من بينها "إس 300" إلى دمشق.
وقال وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، الثلاثاء، إن سورية تريد تفاصيل عن مؤتمر السلام الذي اقترحته الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب، قبل أن تتخذ قرارها بشأن المشاركة فيه، فيما بدا تراجعًا عما أعلنته موسكو من موافقة دمشق على المشاركة في مؤتمر كهذا.
وشدد الزعبي، على أن "مسألة الرئيس وشكل الحكم والدستور هي في جوهر وصلب ومفهوم السيادة الوطنية، وأن الذي يقرر من هو رئيس البلاد وما هو شكل الحكم وكيف تجري العملية الداخلية هو الشعب السوري وصناديق الاقتراع فقط، وأن سورية لن تكون طرفًا على الإطلاق في أي عمل أو جهد سياسي أو حوار أو لقاء يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السيادة الوطنية".
وأكدت تركيا وخمس دول عربية، بينها بلدان تدعم المعارضة السورية، في اجتماع انعقد في أبوظبي، مساء الإثنين، أنه "لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سورية، وأن وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر وتركيا والإمارات ومصر، تباحثوا خلال اجتماعهم في المؤتمر الدولي الذي اقترحت الولايات المتحدة وروسيا عقده بشأن سورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في استكهولم، أن المعارضة في سورية ستحصل على دعم إضافي إذا رفض الرئيس الأسد المشاركة في المؤتمر الدولي، وأنه إذا أخطأ الأسد في حساباته في هذا الشأن، كما يخطىء في حساباته بشأن مستقبل بلاده منذ سنوات، فإن المعارضة ستحظى بدعم إضافي، وسيكون هناك جهود إضافية، وللأسف لن يتوقف العنف"، من دون أن يوضح شكل هذا الدعم ولا الطرف الذي سيقدمه إلى المعارضة.
وأعرب كيري عن أمله بأن "يعقد المؤتمر مطلع حزيران/يونيو المقبل، وبأن تكون لدينا فرصة الجلوس إلى هذه الطاولة، وإذا قرر الأسد عدم المشاركة سيرى العالم كم أن كلامه فارغ من المعنى وكذلك نواياه".
وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، "إن دور إيران و(حزب الله) و(القاعدة) في سورية يزيد من تعقيدات الأزمة في هذا البلد، وأنه لا مستقبل للرئيس بشار الأسد ونظامه في سورية"، مشددًا على أن بلاده ستزيد الضغط من أجل مساعدة الشعب السوري، وعلى دعمه المعارضة "المعتدلة، وستستمر في العمل لمعرفة حقيقة استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية".
واعتبر كاميرون، أن "تاريخ سورية يكتب بدمائها، ويجب علينا العمل لوقف المذابح في سورية، ولا مصلحة لأحد في رؤية انتشار المتطرفين في سورية أو في استخدام الأسلحة الكيميائية، وسنعمل على حل سياسي، ولذلك سنضاعف مساعداتنا للمعارضة السورية".
وتسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا، إلى تنظيم مؤتمر للأمم المتحدة، سيضم إلى الطاولة نفسها حكومة دمشق والمعارضة، للتفاوض لإيجاد حل للنزاع المسلح، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، شكك في إمكان عقد المؤتمر في وقت قريب، وقال "إن جمع المعارضة والحكومة على مائدة واحدة سيكون صعبًا"، فيما تشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من 80 ألف شخص قُتلوا في سورية، نصفهم من المدنيين، منذ آذار/مارس 2011.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن الوفد المرافق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى واشنطن، قوله "إن الملك طالب الإدارة الأميركية بقيادة تحرك سياسي صلب، يكفل تضييق الخناق على الرئيس السوري بشار الأسد، للتخلي عن الحكم بحلول 2014، وأنه في حال تمسك الأخير بموقفه، يتم اللجوء إلى تمكين المعارضة السورية المعتدلة (الجيش الحر) من حسم المواجهة على الأرض، عبر الدعم والإسناد في مجالات التدريب والتسليح وتوفير الغطاء الجوي إذا لزم الأمر"، لافتًا إلى أن "المحادثات الأردنية - الأميركية كشفت عن انقسام شديد بين أوساط الحكم في واشنطن حيال الوضع السوري، واضطراب في تعريف مصالحها الإستراتيجية".
وأشار الوفد الأردني إلى موقف وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، الذي يقف سدًا منيعًا أمام أي تدخل عسكري، إلا إذا ثبت قيام الحكومة السورية باستعمال الأسلحة الكيميائية، فيما أظهرت اللقاءات ذاتها اندفاعًا لدى وزير الخارجية جون كيري، نحو تدخل أميركي يحاكي الطريقة اليوغوسلافية، أي ضربات جوية تشل حركة دمشق"، مضيفًا أن "الملك عبدالله حذر المسؤولين الأميركيين من إمكان تفكك سورية إلى دويلات مذهبية متصارعة، إذا لم تحل أزمتها قبل نهاية العام 2013".
وحذّر وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، في تصريحات إلي "الحياة"، الإثنين، في جدة حيث حضر اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني في مالي، من حدوث أي فراغ سياسي في سورية أو من خطط تقسيمها، معتبرًا أن ذلك "إن حدث فسيتسرب ويؤثر على كل دول المنطقة"، مضيفًا "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعلى الجميع أن يفعل ويعي ذلك، ولو حصل أي فراغ سياسي أو تفكيك لسورية فإن هذه الأزمة ستتسرب إلى كل الدول في المنطقة، وتكفي المعاناة التي نواجهها في المنطقة، فنحن لا نريد أن تزيد تلك المشكلات على دول المنطقة، بل يجب علينا التخفيف منها".
وأضاف صالحي، أن "الأزمة تتطلب أن تجلس الحكومة والمعارضة على طاولة الحوار، وأن تتفاوضا وتشكلا حكومة انتقالية يجري بعدها التصويت على الدستور، وأنه يجب على الشعب السوري أن يقرر مصيره بنفسه، وهذا أحد الأصول الدولية عن أن كل شعب له الحق في تقرير مصيره، ولا يجوز أن يأتي القرار من الخارج، ويفرض على شعب عريق تاريخيًا مثل الشعب السوري، وإن إيران تأمل بأن يساهم التقارب الأميركي الروسي بشأن الملف السوري، والذي تم أخيرًا في حل الأزمة بالطرق السلمية»، مشيرًا إلى أن بلاده أعلنت منذ بداية الأزمة أنها مع الحل السلمي للقضية السورية، من دون أي تدخل أجنبي، مع ضمان سيادة ووحدة الأراضي السورية، وأن السيادة تعني أن هناك حكومة ولا تزال موجودة في سورية، وهناك متطلبات للشعب الذي له الحق بأن يتمتع بكل الحريات كأي شعب آخر، والآن يجب أن يتفاوضوا ويبحثوا عن حل.
واعترف وزير الخارجية الإيراني بوجود اختلافات بين موقف طهران والموقف السعودي في ملفات عدة، مشيرًا إلى أنه اجتمع لأكثر من ساعتين الأحد، مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في جدة، وتناولا العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، والتي وصفها بـ"المصيرية"، مضيفًا "اتفقنا على أن نكون على تواصل مستمر حتى نزيد إيجابية هذه التطورات ونمنع سلبياتها التي من الممكن أن تضع الإقليم في وضع حرج، وبطبيعة الحال هناك بعض الخلافات بيننا وبين الرياض، والحديث مع الأمير سعود الفيصل كان شفافًا وصريحًا، وتعهدنا بأن نواصل الحديث والاتصالات، وهناك اتفاق أمني بين السعودية وإيران وعلينا أن نفعّله".
ولفتت مصادر دبلوماسية إلى أن لقاءات وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين الأردنيين لم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد الأزمة السورية، أو على صعيد فتور العلاقات بين البلدين، موضحة أن الأردن أرسلت مع المسؤول الإيراني إشارات شفوية حاسمة إلى الحكومة السورية، تؤكد موقف الأردن الداعي إلى حل سياسي شامل، يرتبط بمحددات زمنية لا تتجاوز نهاية العام.
ورجح دبلوماسي روسي، أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجميد بيع طرازات معينة من الأسلحة التي تعترض عليها إسرائيل إلى دمشق، وبينها "إس 300"، وهو نظام دفاعي صاروخي متوسط المدى، في إشارة إلى أن تل أبيب لا تعترض على التعاون العسكري الروسي السوري من حيث المبدأ، لكن اعتراضها هو على الأنظمة المضادة للجو تخلّ بموازين القوى في المنطقة وتشكل خطرًا على إسرائيل.