رئيس الحكومة المصرية يعلن إطلاق ثاني مشروع لتشغيل الشباب الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق ثاني مشروع جديد لتشغيل الشباب على غرار مشروع "أيادي"؛ استكمالًا للمسؤولية التي استهدفت التوسع في المشاريع الصغيرة والمتناهية.

وأكد محلب، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أنَّ مصر مدينة السلام أمام لحظة تاريخية فارقة تحت قيادة قوية وشعب له إرادة محب للسلام، مشيدًا بدعم الدول العربية واستمراره في المرحلة الانتقالية لبناء جسور الثقة مع العالم الخارجي.

وأبرز أنَّ القوة السكانية المصرية تضم 60% من الشباب، موضحًا أنَّ مصر تمتلك أيدي عاملة لديها خبرات ابتكارية تحقق طفرات اقتصادية مهمة، وتعد مركزًا عالميًا في خدمات النقل واللوجيستيات.

وألقى الضوء حول الرؤية التي تبنتها الحكومة أخيرًا وتفتح أفاقا لنهضتها وتوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا من خلال تحرك الدولة  خلال الأشهر الماضية للعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، قائلًا إنَّ هناك 10 محاور تحركت في إطارها الدولة لإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج.

وأوضح محلب أنَّ هذه المحاور تتمثل في المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتدعيم الاقتصاد الحر بما يحقق العدالة المستدامة، والعمل على خلق مناخ استثماري متميز يتيح الدخول والخروج للمستثمرين  بحرية ومعالجة التشوهات الهيكلية، وتوفير عمالة مدربة ومؤهلة لبناء اقتصاد حديث.

وأشار إلى أنّه في إطار ذلك تم إنشاء وزارة مستقلة للتعليم ضمن مشروع قومي تحت الدولي، ويرعاها قطاع الأعمال العام، ونتج هذا التوجه إرادة سياسية قوية قادرة على الإصلاح، مؤكدًا أنَّ الحكومة بدأت خلال الأشهر الماضية العمل على تطوير الجهاز الإداري تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الاداري وقانون الخدمة المدنية.

وكشف محلب عن إصدار قانون الإدارة المحلية قريبًا، بما يعزز قيم الشفافية والثواب والعقاب وبناء معايير الكفاءة  الدولية والالتزام بمبادئ الحوكمة ومواجهة الفساد من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مشدّدًا على أنَّ تنفيذ استراتيجية 2030 تصوغ الرؤية الحاكمة للدولة.

ونوَّه بأنَّ محاور التحرك الاقتصادي تضمنت تحديد التشريعات الاقتصادية التي يجب تحديثها، خصوصًا المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون الاستثمار الموحد، بما يعزز آليات فض المنازعات وفرض سياسات ضريبية ثابتة، وإجراء تعديلات على مجموعة من قوانين الطعن على عقود الدولة، مثل قانون الشركات وحماية المنافسة، والمناطق الاقتصادية وتعديلها لمواجهة القصور بما يوفر آلية  لتجهيز البنية، والمنظومة المدنية لتحديد كود موحد لكل مبنى أو طريق لربط قواعد بيانات القومية.

بالإضافة إلى تسجيل المنشات الحكومية والاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، واتجاه الدولة نحو دفع الاستثمار لتنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع قناة السويس الذي يستحوذ على  12%من التجارة العالمية و22% من تجارة الحاويات والهدف مضاعفة إيرادات القناة، ومشاريع الساحل الشمالي الغربي، شرق العوينات والمركز اللوجستي، وإنشاء 3400 طريق سريعة ومحاور رئيسية كشرايين للتنمية في مصر، وإطلاق العاصمة الجديدة لمصر.