رئيس "المستقلة للانتخابات" الأردنية يعترف بحدوث فوضى في الاقتراع الأخير

عمان ـ أسامة الرنتيسي اعترف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الإثنين عبدالاله الخطيب بحصول إرباك وفوضى رافقت العملية الانتخابية دون ان تؤثر على جوهرها وسلامتها. وقال الخطيب خلال مؤتمر صحافي عقده، الإثنين، في مقر الهيئة خلال إلاعلان عن نتائج الانتخابات مجلس النواب السابع عشر بعد ان جرى تدقيق النتائج من قبل اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القانون والتي يراسها د.محمد حمدان
ودافع الخطيب عن حالة الارتباك والفوضى التي رافقت العملية الانتخابية بشكل غير علمي حيث لم يقدم الادلة على اثبات روايته، من حيث منع المراقبين لحضور اعادة الفرز وطرد المراقبين والخروقات التي حصلت في الدوائر ولم يقدم اعداد الاوراق الباطلة وغيرها من التفاصيل المؤثرة مكتفيا بالاشارة إلى عرضها على موقع الهيئة فيما بعد، مشيرة إلى ان ذلك بداية ولا بد من حصول عثرات او ما شابه في حين ان مرشحين شكوا لصحيفة "ألعرب اليوم" الأردنية.
وتعهد الخطيب بتطوير عمل الهيئة ، مشيراً إلى ان بعض المراكز الاقتراع شهدت تأخرا في نظام الربط الالكتروني لكن الامر انتظمت بعد ذلك، اذ شهدت بعد الظهر اكتظاظا كبيرة ارتأى على اثرها مجلس مفوضي الهيئة سؤال رؤساء المراكز وقرر قبيل الساعة السابعة تمديد فترة الاقتراع لساعة واحدة فقط شهدت تمكن 60 الف ناخب من الادلاء باصواتهم.من ان ما حصل يؤثر على سلامة العملية ومصير المملكة على حد تعبيرهم.
ورفعت الهيئة المستقلة للانتخاب أليوم ، النتائج النهائية الكاملة للانتخابات النيابية بعد مصادقة عليها من قبل مجلس مفوضيها ، إلى رئاسة الوزراء، تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، خلال 24 ساعة، وبذلك تاخذ النتيجة صفتها النهائية والقطعية مشيرة إلى حق اي ناخب  بالطعن في عضوية اي نائب لدى محاكم الاستئناف التابعة لها دائرته الانتخابية خلال 15 يوما من اعلان النتائج النهائية.
وبين رئيس الهيئة المستقلة بان الهيئة حرصت على عدم الدخول في الجدل السياسي وان صلب عملها خاضع لاجراءات تضع الضمانات لتمكين الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية لافتا إلى وجود خروقات شابت العملية الانتخابية الا ان الهيئة تراهن على ان هذه البداية والى الابع سنوات المقبلة ستجري عملية تقييم تاخذ بالحسبان الخروقات والاخفاقات والنجاحات على حد تعبيره.
والى اشار إلى ان دعوة مفوضي ورؤساء القوائم ليست سياسية وانما لغايات العدالة والدقة ووفق المطلب القانوني  وليس اجتهادا.
وبنفس الاطار رفض عضو ائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات د.حربي العجارمة رواية الهيئة حول طرد مراقبي نزاهة بعد السماح لهم ومنع باقي المرافبين من الحضور اعادة الفرز بسبب ازعاجهم للجنة الخاصة خلال عملها وقال :كنا اثنين واستأذنا لتصوير الجلسة ولا تصوير وثائق وان رواية الهيئة غير صحيحة، الا ان رد الهيئة "خجولا" .
واعتمدت النتائج النهائية ، بشكل قاطع فوز رئيس قائمة المواطنة، أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع بالمقعد الذي أثار جدلا، بعد الحديث عن فوز رئيس قائمة النهوض الوطني، الأمين العام لحزب حشد، عبلة أبو علبة بالمقعد بدلا منه.
وكما اعتمد مجلس مفوضي الهيئة النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر المحلية الـ45  ، والمقاعد الـ15 المخصصة للنساء (كوتا) ، وتلك المخصصة للقوائم العامة (القائمة الوطنية)27   مقعدا، واعتبارها نتائج نهائية.
واضاف الخطيب، ان الهيئة تعاملت بكل حيادية مع الجميع ناخبين ومرشحين وقوائم، مبيناً انه يحق لاي طرف الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب امام القضاء.
ونفى الخطيب، وجود تخبط في إعلان نتائج الانتخابات النيابية ، معربا عن أمله في أن تكون هناك ممارسة صحيحة مستقبلا وتتلاشى فيها ثقافة التشكيك.
وارجع الخطيب التخبط الذي رافق اعلان نتائج الانتخابات إلى وسائل الاعلام ، مضيفاً ان هذه الانتخابات هي الاولى التي تجري في ظل الهيئة التي بدأت عملها في شهر ايار (مارس ) الماضي وتم اقرار قانون الانتخاب في 1 تموز عام 2012 ، اي قبل اقل من سبع اشهر قامت الهيئة بصياغة واقرار التعليمات التنفيذية التي ضبطت اوجه العملية الانتخابية.
واكد الخطيب انفتاح الهيئة واحترامها  لعقل المواطن ، وان كان الهدف الذي وضعته الهيئة منذ بدء عملها التشريعي توفير الضمانات الحقيقية للمواطن حتى يدلي بصوته بحرية ويعبر عن ارادته الكاملة في اختيار من يمثله في مجلس النواب.
واشار إلى ان الجهاز التنفيذي في الهيئة عمل من دون توقف حتى ينظم الانتخابات لتحقيق هذا الهدف ، اذ تم استقطاب عشرات الالاف من ابناء الوطن  للاشراف على عملية الاقتراع والفرز من مختلف المؤسسات ، كما عملت الهيئة ما بوسعها على توفير التدريب لكافة هؤلاء خاصة ان العملية الانتخابية تضمنت اجراءات جديدة.
وقال الخطيب ان المواطن الأردني تقبل اجراءات عملية الاقتراع التي انتظمت بشكل طبيعي ، مشيراً ان الهيئة لا تدعي انه يمكن ان تكون العملية الانتخابية في 12 ساعة خالية من الخروقات والمخالفات والتجاوزات لكن المواطن بشكل عام مارس حقه في الاختيار.
ونوه الخطيب إلى ان الهيئة تامل ان تكون الانتخابات النيابية الاخيرة بدأت بداية صحيحة لتوفير الضمانات الحقيقة لضمان حرية الناخب في الادلاء بصوته ، موكداً ان الانتخابات لا يمكن ان تكون مثالية .
وقال الخطيب ان الهيئة تامل ان تكون بدات بداية صحيحة ، وتستفيد من هذه التجربة وتطورها ونتخلص من سلبياتها ونبني على ايجابياتها ، موكداً حرص الهيئة على اشراف وسائل الاعلام في عملية تقييم ما جرى والتعلم من الدروس المستفادة.
ودعا الخطيب الناخب بان لا يتوقف دوره ومشاركته عند وضع ورقة الاقتراع ، بل ان يتابع كيفيه تمثيله من قبل من اختراهم ليكونوا نواباً تحت القبة .
وبين الخطيب انه شارك في الانتخابات النيابية عشر اضعاف عدد اعضاء مجلس النواب ، مشيراً إلى انه من الطبيعي لمن خسر في الانتخابات ان يكون له ردة فعل.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات وزعت قبيل عقد المؤتمر الصحافي، اسماء الفائزين بشكلها النهائي وهي ذات نتائج الانتخابات الاولية التي سبق واعلنتها ويبرز فيه تثبيت فوز قائمة المواطنة حازم قشوع بـ14.012 صوت.
واستعرض الخطيب عملية الانتخاب وصولاً إلى الفرز في نفس مراكز الاقتراع ، والبدء البعض باعلان النتائج الاولية ، ثم بدات محاضر القوائم الوطنية في الوصول في الساعات الاولى من الوصول فجر الخميس ، التي تبين خلالها ان عدد منهم لم يتمكن من الوصول.
وأضاف الخطيب انه بحلول ساعات الصباح الاولى من الخميس كانت اغلب النتائج قد اعلنت.
وفيما يتعلق باللجنة الخاصة ، قال الخطيب انها بدأت عملها فجر الخميس ومجلس المفوضية بموجب القانون كان عليه بعد اتمام عمل لجان الانتخاب ان يشكل لجنة خاصة من خارج الهيئة وتم تشكيل الهيئة برئاسة محمد حمدان.
وتابع الخطيب ، بدأت اللجنة الخاصة عملها فجر الخميس بتلقي الحاضر من دوائر الانتخاب وعملت على تدقيق الارقام لتحديد الفائزين ، وكان لا بد ان تتلقى المحاضر من كل دائرة محلية حيث وصلت بعض المحاضر بعد ظهر الخميس وآخرها دائرة البلقاء، ثم اعلنت اللجنة النتائج الاولية اي بعد 24 ساعة من بدء الفرز
واشار الخطيب إلى انه خلال اعلان رئيس اللجنة الخاصة النتائج للقوائم ، ابدى بعض الحضور اعتراضه بنفس اللحظة ، ومساء الجمعة ارسل المركز الوطني لحقوق الانسان تقرير حول خطأ في قائمين المواطنة والنهوض الديمقراطي، وفي اليوم التالي تم تحديد التباين ، وارتات اللجنة ان تدقق في كافة القوائم في كل صندوق الاقتراع ، وتم تشكيل للتدقيق اليدوي لتكون هناك تطابق.
واضاف الخطيب " نعرف ان مجموع عدد الاصوات في كل دائرة انتخابية هو مجموع ما حصلت عليه في كل الدوائر،  وكان هدف اللجنة من كل ذلك ان يكون عملها على اتم الدقة " ، مشيرا إلى ان كل هذه الاجراءات اخذت وقتا.
وقال الخطيب ان الاجراء الذي قامت به الهيئة صحيح حيث لم تتجاوز اي وسيلة تدقيق ، وبالنسبة للدوائر المحلية تمت المطابقة بين نتائج الارقام ، مشيرا إلى انه لم يصل للهيئة اعتراضات من المحاضر سوى كتاب من دائرة البلقاء الاولى .
واضاف الخطيب " استقبل رئيس الهيئة وعضو الهيئة للمرشح وليد جريسات وبحضور احد اقاربه الياس جريسات، وعرضت الهيئة عليه اعادة فرز ذلك الصندوق وقرر مجلس المفوضين اعادة الفرز ولم يرضوا بذلك وطلبوا اعادة الفزر في الدائرة كاملا وهو ليس من صلاحيات الهيئة على حد تعبيره ثم تم دعوة المرشحين المعنيين وتمت اعادة الفرز وتبين بوجود فارق 140 صوتا لصالح جريسات في الصندوق ولم تتغير النتيجة ثم سجل محضر اعادة الفرز وعلية تم اعلان النتيجة.
وتابع ، مساء امس اعتمد المجلس النتائج الاولية للنتائج وفي ضوء ذلك اصبحت النتائج نهائية وسيتم عرض النتائج على الموقع الالكتروني للهيئة.
وبين الخطيب انه خلال الايام الماضية راجع احد المرشحين الهيئة للاستفسار عن عدد الاصوات التي حصول عليها ، مبيناً ان الهيئة لم تبخل عليه بالاطلاع على المحاضر والارقام.
وحول موقف الهيئة من الاحتجاجات على العملية الانتخابية ، قال الخطيب حق المواطن ان يعبر عن رايه ، مبيناً انه من طبيعي ان يكون هناك ردود فعل ، لكن يجب ان تكون ضمن القانون.
اما حول ارتفاع نسبة الاقتراع،  قال الخطيب ان النظام الالكتروني كان يظهر ممارسة اي مواطن لحقه في كل مركز اقتراع .
وبالنسبة لعملية احتساب القوائم الوطنية ، اكد الخطيب انها واضحة وتمت وفق القانون، مشيراً انه لم ترد للهيئة اي شكوى موثقة باسم معروف تتعلق بالمال السياسي .
وحول اعلان فوز قائمة النهوض الديمقراطي ، قال الخطيب انه منذ اعلان اللجنة الخاصة لاسماء القوائم لم يرد اسم قائمة النهوض ثم بعد تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ارتات اللجنة الخاصة اعادة التدقيق ، ودعوة مفوضي القائمتين ، اذ  كان واضحاً ان اللجنة الخاصة لم تبلغ اي من المرشحين انه فاز او خسر ، وان أحد المرشحين بعد تعديل القيد قال لتبقى الصناديق بيننا ولم تعلن الهيئة النتيجة.
واكد الخطيب ان قرار دعوة مفوضي القائميتن لم يكن سياسيا ، وان قرار اللجنة الخاصة كان لغاية العدالة والدقة وتدقيق الارقام وليس اجتهادا من الهيئة.
وبين الخطيب انه يحق لاي مرشح الاعتراض وفق الدستور ، وان يقدم طعنا خلال 15 يوم من تاريخ نشر النتائج بالجريدة الرسمية.
وحول نتيجة خولة العرموطي التي اعلنت في البداية انها ناجحة ثم اعلن اخفاقها ، قال الخطيب ان اللجنة الخاصة لم يصدر عنها شيىء بهذا الخصوص واللجنة المختصة هي المعنية باصدار النتائج المتعلقة بالكوتا واعلنتها دفعة واحدة