أحزاب منسقية المعارضة الموريتانية
نواكشوط – محمد شينا
بات شبه مؤكد أن خلافات قوية تهدد بشكل حقيقي تماسك والبالغ عددها نحو 11 حزبا سياسيا بينها أحزاب رئيسية في البلاد.وتفيد بعض التسريبات الخاصة أن قادة المنسقية منقسمون بشكل حقيقي حول المشاركة أو المقاطعة للانتخابات، وذلك بعد قرار الحكومة
تأجيلها خمسة أسابيع.
وقال قيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل) في اتصال مع "العرب اليوم" أن "نقاشات الحزب استمرت حتى فجر اليوم دون أن يحسم الحزب الفاعل في منسقية المعارضة قراره بشأن المشاركة أو المقاطعة"، مضيفا أن "المكتب التنفيذي للحزب سيعقد جلسة ثانية مساء اليوم الأحد من أجل استكمال نقاشاته.
ورجح المصدر أن يصدر موقف الحزب مساء اليوم أو صباح غد.
وقد أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة أحمد ولد داداه رسميا ، مقاطعته للانتخابات المقبلة، وهو ما نظرت إليه بعض أحزاب المنسقية على أنه تسرع في اتخاذ موقف علني دون التشاور مع باقي أحزاب المنسقية، فيما اعتبره الحزب تجديدا لموقفه السابق الرافض للمشاركة في أي الاستحقاقات المقبلة ما لم تقدم الحكومة ضمانات على أرض الواقع تضمن شفافية الاقتراع ومشاركة الجميع.
وتقول مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أن "المكتب السياسي للحزب يرى أن الحكومة قدمت تنازلات مهمة تستدعي من المعارضة الرد عليها إيجابا، وطلب مزيد من التنازلات حتى تتحقق الوحدة"، غير أن أحزاب تكتل القوى الديمقراطية؛ وحزب ايناد؛ وحزب اللقاء والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، عبرت عن رفضها التام للمشاركة في الانتخابات تحت أي ظرف؛ بينما بقي حزبا المستقبل وحاتم مترددين بين الطرفين.
وتحاول منسقية المعارضة من خلال تصريحات للناطقين باسهما نفي وجود أي خلافات داخل المنسقية المعارضة، لكن تصريحات وتسريبات أخرى تؤكد عكس ذلك.
وفي المقابل التزمت أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد العزيز الصمت، في انتظار انتهاء مشاورات أحزاب المنسقية المقررة أن تعلن نتائجها رسميا غدا الاثنين.
ويرى محللون أن "مرحلة سياسية جديدة بدأت بالفعل في موريتانيا قد تخلق طرفا ثالثا في المشهد السياسي الموريتاني"، كما رجح متابعون أن "تشارك ثلاثة أحزاب من منسقية المعارضة في الانتخابات هي أحزاب الاتحاد والتغيير الموريتاني(حاتم) والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل) واتحاد قوى التقدم(تقدم)، على أن تقاطع أحزاب رئيسية أخرى كحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب اللقاء".
أرسل تعليقك