مسيرة احتجاجية في ولاية ورقلة الجزائرية
الجزائر- حسين بوصالح
تشهد ولاية ورقلة الجزائرية، عاصمة البلاد اقتصادية، الخميس، حالة تأهب قصوى بعد انضمام شبابها إلى المسيرة التي أعلنت عنها منظمات وهيئات مدنية وحقوقية، للمطالبة بتحقيق العدل وإنهاء مشاكل أبناء الجنوب، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الجزائرية للخروج بقرارات عملية عاجلة بعد الاجتماع الوزاري
الذي ترأسه المستهدف الأول من الحركة الاحتجاجية، رئيس الوزراء عبدالمالك سلال على خلفية وصفه لشباب المنطقة بـ"الشرذمة".
وأكد عدد كبير من العاطلين عن العمل في حاسي مسعود، أنهم سيشاركون في المسيرة المليونية التي دعت إليها "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين"، في ساحة التحرير أمام مقر بلدية ورقلة، تحت شعار "استرجاع الكرامة" والمطالبة برحيل حكومة سلال، وكذلك التأكيد على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري، موضحين أن المليونية ستكون "ردًا على وصف سلال للشباب الذين خرجوا في العديد من الولايات في 24 شباط/فبراير الماضي للمطالبة بالعيش الكريم، بالشرذمة".
وكشفت تقارير ميدانية عن أن "تعليمات سلال حققت بعض التهدئة، إلا أن تصميم الجهات المنظمة للمسيرة يبقى ساريًا، حيث لم يمنع انسحاب كثير من اللجان من المبادرة فريقًا آخر من الإصرار على تنظيمها، ولو من الناحية الرمزية، في الوقت الذي سعت الحكومة إلى توسيط عدد الأعيان والمشايخ وكذلك وفود برلمانية، لتهدئة الأوضاع في عاصمة الاقتصاد الجزائري، على أمل إقناعهم بالتراجع، وتحذيرهم مما سمي (الاستغلال السياسي)".
وأعلن أعضاء في "لجنة الدفاع عن حقوق البطالين"، أن "مسيرة 14 أذار/مارس ليست سوى بداية لما سيأتي فيما بعد من احتجاجات ومسيرات سلمية ستشمل كل ولايات الجنوب الجزائري، ويعمل نشطاء من اللجنة من ولايات (وادي سوف، إليزي وغرداية ودائرة حاسي مسعود وحاسي الرمل)، على التحضير لسلسلة من الاحتجاجات تعقب مسيرة الخميس"، موضحين أن "القطرة التي أفاضت الكأس، أن العديد منهم وبخاصة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني في عاصمة النفط حاسي مسعود، يصطدمون بانعدام وغياب فرص العمل في المؤسسات البترولية، مما يجبرهم على الالتحاق بعالم البطالة مبكرًا، يحدث هذا معهم على الرغم من أن عاصمة النفط الجزائري حاسي مسعود تتوفر على أكثر من 700 مؤسسة إنتاجية واقتصادية".
وقد أعدّت اللجنة الأمنية الولائية برئاسة الوالي الجديد علي بوقرة، مخططًا أمنيًا من 3 مراحل للتعامل مع المسيرة، تتضمن تسهيل حركة المرور في الشوارع الرئيسة للمدينة من دون الاحتكاك مع المحتجين، وتأمين المواقع الحيوية في المدينة وعدم السماح بأعمال تخريب، أو اقتحام مقرات حكومية، ثم التعامل مع حالة اعتصام طويل في مدينة ورقلة.
وبدأت الدعوات إلى التظاهر في الجنوب الجزائري، منذ الاحتفالات الرسمية بذكرى تأميم المحروقات التي أقيمت في تيفنتورين في عين أمناس، لكنها سرعان ما تحولت إلى نداءات تبنتها نقابات وتنظيمات سياسية، على أساس تصريحات يصعب التحقق منها، تتهم سلال بوصف العاطلين بـ"الشرذمة"، إلا أن تطور الأحداث كشف عن قصور بالغ في تقدير الأمور، فالحكومة التي انتقدت رفع مطالب محلية جاء جوابها "أكثر محلية".
أرسل تعليقك