عشرات الآلاف من اليمنيين يحيون الذكرى السنوية الرابعة لثورة 11 فبراير

أحيا اليمنيون الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع ثورة الشباب السلمية (11 فبراير) التي أطاحت بنظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الأربعاء.

وتظاهر عشرات الآلاف من شباب الثورة في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية رفض الانقلاب على الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار التي قامت بها جماعة "الحوثيين" وإعلان الجماعة بيانًا دستوريًا قضى الإعلان الدستوري الذي تم إعلانه من القصر الجمهوري في صنعاء بسبب فشل الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغًا دستوريًا منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل مجلس رئاسي وحل البرلمان وهو ما ترفضه الأحزاب السياسية كافة.

تظاهرات شاب الثورة قابلها انتشار مسلح لـ"الحوثيين" وتظاهرات مضادة وحملة مداهمات وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ورصد "العرب اليوم" الأحداث والاحتفالات التي نظمها الشباب، وردود أفعال "الحوثيون" في عدد من المحافظات والمدن اليمنية.

حيث احتشد عشرات الآلاف من أبناء مديريات أمانة العاصمة عصر الأربعاء في أربع نقاط توزعت في جولتي عصر وخمسة وأربعين، وسوق نقم في حين كانت نقطة انطلاق المسيرة الرابعة عند جولة سبأ باتجاه الحصبة.

وقبل انطلاق المسيرات؛ اعتدت مليشيات "الحوثيين" على مسيرات في جولة عصر شارك فيها ناشطون وقيادات سياسية.

وأقدمت المليشيات على اختطاف القيادي الإصلاحي في الدائرة 14، الدكتور فتح القدسي، من أمام منزله، على متن طقم عسكري، كما قامت باختطاف الناشط في الدائرة 14 عبده الحذيفي من أمام منزله أيضًا.

وكانت المليشيات قد أغلقت ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، وعدد من الشوارع المؤدية إليها، حيث منعت حركة السير في شوارع الرباط والدائري، وبعض الشوارع المتفرعة من الزبيري وسط العاصمة.

وأفاد شهود عيان بانتشار مجموعات مسلحة في أماكن متفرقة عند نقاط الالتقاء الأربع التي حددها شباب الثورة منذ مساء الثلاثاء.

وأضاف شاهد عيان أنَّ سيارة وصلت إلى حي الجامعة قبيل العصر ووزعت أسلحة "كلاشنكوف" وذخائر حية وهراوات على مسلحي "الحوثيين" استعدادًا لقمع المسيرات.

وعند توافد الآلاف من شباب الثورة في جولة عصر حاولت مجموعات مسلحة منع المسيرة من التجمع هناك، حيث أفاد نشطاء عن تواجد مكثف لمسلحين "حوثيين" احتكوا بالمسيرة منذ أول وهلة.

وأوضح الصحافي عصام بلغيث أنَّ مسلحي "الحوثيين" تحرشوا بشباب الثورة وحاولوا إعاقة المسيرة، ثم بدأوا في التغلغل بين المتظاهرين واعتدوا بالضرب بالهراوات والتلويح بالأسلحة البيضاء وتصويب الكلاشنكوفات نحو المتظاهرين بغرض إرهابهم, وهو ما "واجهه شباب الثورة ببسالة منقطعة النظير أدت إلى تقهقرهم" حسب قوله.

ووصفت الناشطة عائشة الشعيبي لحظة توافد المسيرة في شارع الزبيري بالمخاطرة، مضيفةً "خضنا تحدي حقيقي ومخاطرة مباشرة أثناء مسيرة الزبيري، كان "الحوثيين" يتصرفون بشكل مجنون لكن المسيرة انتصرت وقرأنا بيان المسيرة ورددنا النشيد الوطني".

وتكررت مهاجمة المسيرة في شارع الزبيري من قبل مسلحي "الحوثيين", حيث نفذوا اعتداء بالضرب على مصور الجزيرة خالد راجح وقاموا بملاحقة مصور الجزيرة مباشر منصور علاو في شوارع فرعية أثناء تغطيتهم للمسيرة.
وعند سوق نقم أقدم مسلحو "الحوثيين" بالاعتداء على المسيرة حيث تم إصابة الناشط أحمد الحرازي طعنًا في رقبته بالسلاح الأبيض، في حين أصيب شخصان بالرصاص الحي.

وفي مسيرة شارع تعز أطلق "الحوثيون" النار في الهواء على المتظاهرين عند جولة 45 وجولة المرور وعند المستشفى الألماني.

وشهدت العاصمة صنعاء تظاهرات مناهضة لـ"الحوثيين" وأخرى مؤيدة، احتشدت في أربعة ميادين تم إغلاقها على المظاهرات المعارضة.

وأغلق "الحوثيون" ميادين: التحرير، السبعين، ساحة التغيير، وشارع الستين، للتظاهر فيه تلبية لدعوة الجماعة ونشرو مئات المسلحين في المداخل والشوارع القريبة.

وكانت مسيرة خرجت في شارع الزبيري في صنعاء، صباح الأربعاء تقدمها الأمين العام للتنظيم الناصري، عبدالله نعمان، إلا أنَّ المسلحين "الحوثيين" فرقوها بالقوة واعتدوا على عدد من المتظاهرين بـ"الطعن" باستخدام "الجنابي" وأطلقوا الرصاص في الهواء.

وخرجت مسيرة حاشده في عدد من شوارع مدينة إب رفضا لانقلاب "الحوثيين" وإحياءً لذكرى ثورة 11 فبراير.

وردد المشاركون فيها هتافات مناهضة لانقلاب "الحوثيين" والتأكيد على استمرار النضال الثوري.

وطالب المشاركون السلطة المحلية برفض الانصياع لأوامر الانقلابين في صنعاء واعتبارها مدينة محتله وطالبوا بسرعة التنسيق مع سلطات تعز لإعلان موقف موحد رافض للانقلاب.

وشهدت مدينة الحديدة حشودا غير مسبوقة في ثورة غضب ضد الانقلاب واستيلاء مليشيات "الحوثيين" على الدولة ، شاركت فيها كافة الفعاليات الثورية والحراك التهامي.

وانطلقت المسيرات من مختلف مديريات المحافظة في الريف والمدينة شارك فيها عشرات الآلاف حين تجمعت وسط مدينة الحديدة وهتفت "لا للحوار مع فئة تستولي على كل شيء"، مطالبين بطرد المبعوث الأممي جمال بنعمر باعتباره وسيطًا غير محايدًا.

وأكد الثوار استمرارهم في الثورة حتى رحيل الانقلابين، معلنين أنَّهم لا يعترفون بـ"الإعلان الدستوري" محذرين الأحزاب السياسية من مغبة الانجرار خلف حوار الانبطاح لمليشيات مسلحة تريد إغراق اليمن في الفوضى والحروب.

وطالب المحتجون برحيل محافظ الحديدة العقيد حسن الهيج لكونه سلم كافة مؤسسات وإيرادات وميناء المحافظة لـ"الحوثيين" مؤكدين أنَّ تصرفه لا يمثل إلا شخصه.

ودعوا إلى خروج مليشيات "الحوثيين" المسلحة من الحديدة قبل أن تلتهمهم الثورة التي قوضت نظام حكم كهنوتهم في منتصف القرن الماضي.

وكانت المسيرة التي توقفت في قلب مدينة الحديدة أقامت مهرجان حاشد حاولت أطقم أمنية وسيارات "الحوثيين" تطويقه لكنها فشلت وتم طردها من جموع الثوار الغاضبة وتراجعت تحت صرخات وهتافات الغضب الثوري وأُجبرت على الانسحاب.

وكان مسلحو "الحوثيين" قد عمدوا إلى تقطيع مدينة الحديدة وحولوا بعض الشوارع إلى ثكنات عسكرية لكنها تلاشت مع زحف الثوار من مختلف الريف التهامي إلى قلب المدينة.

واحشد مئات الآلاف من أبناء تعز في مسيرة مليونية في الذكرى الرابعة لثورة فبراير جابت شوارع المدينة مرورا بمبنى المحافظة حتى الوصول إلى ساحة الحرية.

ورددت الجماهير المحتشدة التي شاركت في المسيرة من مختلف مديريات المحافظة هتافات تندد بانقلاب "الحوثيين" ورافضة للمشروع الطائفي والانقلابي.

ومن على منصة ساحة الحرية؛ أعلن النائب محمد مقبل الحميري أنَّ أعضاء مجلس النواب من أبناء المحافظة يؤكدون انحيازهم إلى الشعب لأن شرعيتهم مستمدة منه.

وأضاف الحميري "طالما وهناك محافظة تعز, فاليمن بخير.. وطالما هناك شرفاء في إقليم تهامة وعدن وحضرموت وإقليم سبأ فاليمن بخير".

من جانبه؛ أكد الأمين العام السابق للناصري، سلطان العتواني، أنَّ تعز ثورة مستمرة وأنَّها منبع الثورات وأنَّ تعز سوف تحرر صعده من احتلال "الحوثيين".

وكان بيان قد صدر عن المسيرة دان فيه انقلاب "الحوثيين" جملة وتفصيلًا واعتبره خيانة عظمى لثورة فبراير المجيدة وللدماء الزكية، مطالبًا القوى السياسية بعدم المضي في الحوار القائم إلا بعد إعلان "الحوثيون" التراجع عن الانقلاب.

كما طالب البيان إيقاف الحروب العبثية التي أنهكت الجيش والشعب وضربت الاستقرار السياسي والاجتماعي وهددت مستقبل الشعب اليمني.

وطالب البيان الشعب اليمني بجعل ذكرى فبراير تصعيد ثوري سلمي وصولًا إلى إسقاط الانقلاب واستكمال أهداف الثورة والمتمثلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وأشار البيان إلى أنَّ التصعيد السلمي سيكون خالٍ من أيَّة شعارات مناطقية أو طائفية أو مذهبية بما يعكس روح التعايش مع الآخر والقبول به.

ودعا البيان كافة أبناء تعز ومكوناتها السياسية والوجهات الاجتماعية إلى المشاركة الفاعلة في التصعيد، ودعا أيضًا السلطة المحلية في تعز إلى تسيير الأعمال في المحافظة وفقًا لقانون السلطة المحلية دون الرجوع إلى صنعاء وعدم قبول أيَّة قرارات أو توجيهات صادرة عن سلطة الميليشات في صنعاء.

وخرجت مظاهرات حاشدة في محافظة البيضاء وسط اليمن ومحافظات جنوبية عدة رفضًا لانقلاب "الحوثيين" وإحياء لذكرى ثورة 11 فبراير.

كانت أول مسيرات حاشدة خرجت في تعز للمطالبة بـ"إسقاط نظام صالح" في 11 شباط/ فبراير 2011، تأثرًا بتنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وبدأت أول الاعتصامات في محافظة تعز، وخرجت مظاهرات حاشدة في عدن ومحافظات أخرى قوبلت بالقمع.

وفي 15 شباط، طالبت المعارضة بتنحية جميع أقارب الرئيس من المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية والحكومية، فيما قرر الرئيس السابق فتح مكتبه للاستماع إلى مواطنيه ومناقشة قضاياهم.

وسقط أول قتيل للثورة الشبابية في مدينة عدن، في 16 شباط، وهو محمد علي العلواني (19) عامًا، في مديرية المنصورة، برصاص قوات الأمن، وتبعه أكثر من 11 قتيلًا وعشرات الجرحى خلال أيام.

وفي 17 شباط؛ أعلن الشيخ رئيس جامعة الإيمان، عضو جمعية علماء اليمن، عبد المجيد الزنداني، مبادرة، دعا فيها إلى وقف جميع الاعتداءات التي يتعرض لها المعتصمون، والبدء الفوري في حوار شامل بين الأحزاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أسبوعين تمهد لانتخابات نيابية نزيهة وشفافية خلال 6 أشهر.

وبدأ مئات المتظاهرين اعتصاما أمام جامعة صنعاء، في 20 شباط، للمطالبة برحيل صالح، لتكون نواة الاعتصام الأطول الذي عرف بساحة التغيير.

وفي 23 شباط؛ استقالة 11 نائبًا في البرلمان من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومسؤولين في الدولة بسبب قمع الاحتجاجات.

وأعلن الرئيس السابق مبادرة لحل الأزمة، في الـ10 من آذار/ مارس، تتضمن الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، وتوسيع نظام الحكم المحلي بإقامة "أقاليم" لا مركزية إدارية.

 

وفي 19 آذار؛ قتل ما يزيد على 56 متظاهرا في ساحة التغيير في صنعاء برصاص مسلحين ملثمين، بعد صلاة الجمعة التي أطلق عليها "جمعة الكرامة"؛ وهو الحدث الذي مثل تحولا مفصليا في أحداث الثورة، واستقال على إثره المئات من المسؤولين الحكوميين وقيادات من الحزب الحاكم.

وفي اليوم التالي؛ اتخذ الرئيس صالح خطوة استباقية لمنع استقالات المزيد من الوزراء، تمثلت في إقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال.

وبعدها بيوم؛ أعلن عدد من القيادات العسكرية البارزة، وعلى رأسها قائد المنطقة الشمالية الغربية، قائد الفرقة ‏الأولى مدرع، علي محسن صالح، ‏تأييدها السلمي للثورة، وتعهدت بحماية ساحات الاعتصام.

وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في الـ3 من نيسان/ أبريل، مبادرة لانتقال السلطة ‏والخروج من الأزمة بعد اجتماع المجلس الوزاري الخليجي، وكانت المبادرة بصيغتها الأولية مكونة من بندين، تتضمنان إعلان الرئيس التنحي عن السلطة ‏وتسليم صلاحياته إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ‏بقيادة المعارضة.

واستمرت مفاوضات المبادرة وتوسيع بنودها، ووصلت إلى صيغتها النهائية في 21 أيار، مايو، إلا أنَّ التوقيع عليها تعثر، يومها، وأضيف إليها ملحق "الآلية التنفيذية الأممية"، أعده المبعوث الأممي جمال بن عمر.

وفي الـ5 من نيسان؛ جرت محاولة فاشلة لاغتيال قائد المنطقة الشمالية الغربية علي محسن صالح، قبل أن تنفجر أول مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية الموالية لصالح ومسلحي الشيخ صادق بن الأحمر المؤيد للثورة، في منطقة الحصبة شمالي العاصمة في الـ23 من أيار.

وأُعلن البيان رقم واحد للجيش اليمني المؤيد للثورة، يوم 29 أيار، وقرأه مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء عبد الله علي عليوه، ومعه عدد من قيادات المناطق والألوية العسكرية، مؤكدًا وحدة المؤسسة العسكرية، ودعا جميع المنتسبين للمؤسسة العسكرية إلى الوقوف إلى جانب الشعب.

في ذات اليوم؛ حدثت "محرقة ساحة الحرية" في محافظة تعز وسط اليمن، وراح ضحيتها العشرات بعدما حاولت قوات الأمن فض ساحة الاعتصام.

وفي الثالث من حزيران، يونيو؛ حدث تفجير جامع الرئاسة الشهير بـ"حادث النهدين"، والذي أصيب على إثره الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه، إصابات بليغة بحروق، نُقلوا على إثرها للعلاج في المملكة السعودية، استمر فيها نحو ثلاثة أشهر، ليعود في الـ23 من أيلول/ سبتمبر.

وتم توقيع اتفاق المبادرة الخليجية وملحقه التنفيذي الأممي في العاصمة السعودية "الرياض"، في الـ23 من تشرين الأول/ نوفمبر، بين حزب "المؤتمر" وحلفائه من جهة، وتحالف "المشترك" وشركائه من جهة أخرى، وبموجب الاتفاق جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ونقل صالح سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.

وتم انتخاب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسًا في انتخابات غير تنافسية في الـ21 من شباط/ 2012، وسلم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بصنعاء، مقاليد الرئاسة رسميا إلى عبد ربه منصور هادي، في الـ27 من الشهر ذاته.