قنديل يؤكد تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب المصري

القاهرة ـ أكرم علي، علي رجب، محمد مصطفى أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، الأحد، أن أولويات حكومته، بعد تغيير 10 وزراء أدوا اليمين الأحد اليمين الدستورية، "إحالة مشروع بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب إلى مجلس الشورى، فيما أوضح أنه "من بين التعديلات حصول كل قائمة انتخابية على عدد من المقاعد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرية الانتخابية".
وفي حين أدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، أكد نشطاء سياسيون أن "تلك التغييرات مقدمة لسيطرة الإخوان على البرلمان المقبل".
وعقب أداء الوزراء الجدد اليمين، قال رئيس الحكومة الدكتور هشام  قنديل:"ثورة 25 يناير، سعت إلى وجود دستور جديد للبلاد يحدد للحكومة مسؤولياتها والتزاماتها، ويمنحها صلاحيات كاملة وسلطة وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، كما يحدد آليات رقابة شعبية على عملها من خلال مؤسسات واضحة".
وأضاف قنديل، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الرئيس مرسي مع مجلس الوزراء في تشكيله الجديد:" إن الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها على مجلسي النواب والشورى وإعلانها أيضًا للرأي العام، وبذلك يكون بمقدور كل مواطن أن يكون رقيبًا على الحكومة"، مؤكدًا أنه "من أولويات القوانين التي سوف تحيلها الحكومة إلى مجلس الشورى مشروع بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، لدراسته وإقراره بعد أن ينتهي مجلس الوزراء من مناقشته الأحد، استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس النواب وفقًا للاستحقاقات الدستورية المقررة واستكمال المؤسسات الدستورية للبلاد".
ولفت قنديل، إلى أنه" سوف يتم عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من توافق مواده وبنوده مع الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت ما اتفقت عليه الأطراف السياسية خلال أخر حوار وطني"، مشددًا على أن "مشروع القانون حرص على إعمال الشفافية، حيث يسمح لكل مرشح وحزب بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين في دائرته الانتخابية، كما التزم بمراجعة مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث تحصل كل قائمة على عدد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرية الانتخابية".
وأكد قنديل، أن "التحديات التي تواجه مصر تتطلب تعاونا وتكاتفا من جانب الجميع؛ من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عازمة على التواصل مع كافة الأطراف، واستكمال المؤسسات الديمقراطية والدستورية، وسوف تتعاون مع مجلس الشورى وتعرض عليه مجموعة من مشروعات القوانين الضرورية التي أعدتها".
وقد أدى الوزراء المصريون الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، فيما أكد عدد من النشطاء السياسيين أن تلك التغييرات مقدمة لسيطرة "الإخوان" على البرلمان المقبل. وتشمل قائمة الوزراء الجدد محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرًا للداخلية، والدكتور المرسي السيد أحمد حجازي وزيرًا للمال، والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف وزيرًا للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية، والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيرًا للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوي وزيرًا للطيران المدني، فيما حضر مراسم أداء اليمين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي.
وأعلن د.هشام قنديل، أنَّ الرئيس محمد مرسي سيعقد اجتماعًا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته، عقب أداء الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمامه، الأحد، فيما أكد عضو "الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الدكتور عماد جاد، أن "التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور قنديل، لم يقدم شيئًا جديدًا، وأتى لأهداف معينة تخدم مصالح جماعة (الإخوان) المسلمين، في حين رأى مؤسس حزب "6 أبريل" طارق الخولي، أن "التعديلات الوزارية التي تمت في حكومة الدكتور هشام قنديل هي دليل على وجود مخطط إخواني للاستيلاء على البرلمان المقبل، من خلال السيطرة على الوزارات الخدمية، ومعها نبدأ مرحلة التمكين الجماعة"، بينما اعتبرت "جبهة الإنقاذ" أنَّ "التغييرات التي أعلن عنها قنديل استمرار لتخبط الإخوان"، ونفت الجبهة تشاور حزب "الحرية والعدالة" معها، ولكنها أعربت عن تقديرها لرئيس الحكومة.
ومن جهته، أضاف الخبير السياسي عماد جاد لـ"العرب اليوم"، أن سيطرة حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، على المقاعد الخدمية مثل الكهرباء والطاقة والتموين والنقل والمواصلات وغيرها من هذه الوزراة، بالإضافة إلى وزارة المال، يهدف إلى رفع شعبية "الإخوان" في الشارع السياسي، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي يواجه "الإخوان" فيها تراجعًا كبيرًا في شعبيتهم في الشارع المصري، فيما توقع أن "يكون عمر حكومة هشام قنديل الجديد قصير جدًا، ينتهي بانتهاء الانتخابات البرلمانية، ووجود حزب غالبية من قبل البرلمان يشكل الحكومة، وفقًا للدستور الجديد".
وفي السياق نفسه، قال طارق الخولي، في بيان للحزب، "يبدو أن الوجه القبيح لمن يحكمنا ما زال يظهر جليًا لجماعة (الإخوان) المسلمين، فقد بدأ مخطط الاستيلاء على البرلمان المقبل، بدءًا بمحاولات إصدار قانون انتخابات على مقاس الجماعة، وانتهاءً بتعديل وزاري شمل تعيين وزراء منها في وزارات مهمة، كوزارة التنمية المحلية والمال والكهرباء والتموين والنقل والمواصلات، للإمساك بمفاصل الدولة، وتنفيذ مخطط تمكين الجماعة"، موضحًا أن "الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين من وزارة الداخلية يأتي كثمن لتعاملاته الأخيرة مع الأحداث، التي كان يريد فيها (الإخوان) من الداخلية التنكيل بالثوار".
 من جانبه، علَّق عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" السفير محمد العرابي، على التعديل الوزاري الجديد قائلاً لـ"العرب اليوم"، إنَّه "نوع من التخبط والارتباك السياسي في نظام (الإخوان) المسلمين، مضيفًا "تؤكد تغييراتهم أنَّهم لا يملكون أي مشروع حقيقي على الأرض، وأنَّ التعديلات الوزارية لن تضيف جديدًا للوزارة، لأنَّ أداء رئيس الوزراء هشام قنديل ضعيف جدًا منذ البداية، ولم يحقق أي نتائج ملموسة، بل أدَّت الحكومة إلى زيادة الاحتقان وزيادة الأزمة المالية".
فيما قال عضو "الجبهة السلفية" يونس مخيون لـ"العرب اليوم"، إنَّ "البرلمان المقبل سيشكل الحكومة الجديدة، والحكومة الحالية تسير الأعمال إلى حين مجيء البرلمان خلال شهرين تقريبًا، لذلك نحن نقدر دور رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل للعبور بمصر خلال الفترة الحالية"، نافيًا أن يكون حزب "الحرية والعدالة"، ناقش التعديلات الوزارية مع حزب "النور" أو الدعوة السلفية، وقال: إنَّ الدعوة السلفية ستنافس بقوة على مقاعد البرلمان، وتشارك في تشكيل الحكومة الجديدة.