لبنان يستعد لمواجهة النتائج المترتبة على أية ضربة غربية عسكرية لسورية

بيروت – جورج شاهين يستعد لبنان لمواجهة تداعيات أية ضربة غربية لسورية في حال حصولها بالمزيد من اللقاءآت والمشاورات على أعلى المستويات. وانصرف منذ أن قادت الأجواء  إلى هذه العملية المحتملة على عقد اجتماعات طارئة لمواجهة النتائج المترتبة عليها إزاء لبنان.وجدد قبل ظهر الأربعاء، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعوة القوى السياسية كافة إلى "إعادة الاعتبار إلى سياسة النأي بالنفس، على أساس إعلان بعبدا وتغليب المصلحة الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة على أي اعتبار آخر"، مذكرًا بـ "الثوابت اللبنانية التي تدعو إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية بعيدًا من أي تدخل عسكري خارجي، وضرورة الاستمرار في متابعة خطوات وإجراءات لمعالجة أزمة النازحين من سورية، بما تشكله من أعباء راهنة، وتحسبًا لأية تطورات واحتمالات".
ورأس الرئيس سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، الأربعاء، اجتماعًا ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيري الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والداخلية والبلديات مروان شربل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، السفير ناجي أبي عاصي والعميد جوزف نجيم، تم خلاله البحث في الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة النازحين من سورية والتدابير لضبط هذا النزوح، بما يشكله من أعباء، وتحسبًا لأية تطورات.
وبعد الاجتماع، أدلى الوزير أبو فاعور بتصريح، قال فيه: ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اجتماعًا في القصر الجمهوري، خصص للبحث في سبل تدارك التداعيات على الوضع الداخلي اللبناني وبشكل أساسي في موضوع النازحين من سورية إلى لبنان.
وعلى المستوى السياسي، جدد رئيس الجمهورية دعوته لكل القوى السياسية إلى "إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية وتعقيداتها الممكنة في ظل التوتر المتزايد، وإلى الالتزام بموجبات المصلحة الوطنية التي تقتضي حفظ الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي وصياغة وفاق وطني يحمي لبنان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، ولهذه الغاية فسوف ينصرف جهد فخامة الرئيس إلى إجراء جملة اتصالات تهدف إلى دعوة القوى السياسية كافة، وحثها على تغليب الاعتبارات الوطنية على أي اعتبار أو حساب آخر".
أما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين، فقد تقررت متابعة معالجتها بما يتوافق مع الواجبات والالتزامات الإنسانية والقانونية وواجب تحصين لبنان وحمايته من أية تداعيات سلبية، والتحسب لأية تطورات أو أعباء إضافية قد تنتج عن تنامي حدة التوتر، وقد تم التوافق على اتخاذ تدابير محددة في هذا المجال، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية.
وكان رئيس الجمهورية استقبل قبل الاجتماع الرئيس نجيب ميقاتي وتم التداول في الأوضاع الراهنة.
ومن ناحيته، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما يدعو إلى المرارة هو أن بعض العرب، قبل الغرب، سارع إلى تأمين التغطية للضربة التي يحكى عنها على سورية"، مستغربًا "التسليم المسبق بها".
واعتبر بري أنّه "إذا وُجهت ضربة لسورية، فهي ستندرج في سياق محاولة منع أي تبدل في موازين القوى على الأرض، حتى لا ينتصر طرف على آخر"، ورأى أن "اسرائيل والولايات المتحدة تريدان إنهاك  سورية واستنزافها، وبالنسبة إليهما ليس هناك ما هو أفضل من أن يستمر طرفا الصراع بالتقاتل أطول وقت ممكن".
ونبه بري إلى أن "ما يجري في سورية والمنطقة كلها يشكل أفضل فرصة لإسرائيل من أجل تمرير ما يناسبها في المفاوضات مع الفلسطينيين، مطمئنة إلى أن أحدًا من العرب لن يستطيع أن يفعل شيئًا، لأن كل دولة منشغلة بالاضطرابات والفتن الداخلية التي تعاني منها".
وفي سياق متصل، شدّد بري على أنه "لا يجوز لأي طرف لبناني أن يراهن على ضربة مفترضة لسورية، بغية استثمارها سياسيًا في الداخل"، لافتًا إلى "الانتباه إلى أن هناك قواعد ومعادلات ثابتة لتنظيم العلاقة بين اللبنانيين، ليست قابلة للتعديل، مهما حدث"، مشيرًا إلى أن "لبنان من البحر إلى النهر لا يمكن أن يقدّم أو يؤخّر في الصراع الكبير الذي يدور في سورية".
أما وزير الخارجية عدنان منصور، فقد حذر من أن "أية ضربة على سورية ستكون لها تداعيات خطيرة على لبنان، الذي يمر بظروف صعبة وانشقاق عامودي بين الأفرقاء". وقال: إن المطلوب اليوم من الدولة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا أن تعالج ما قد يطرأ"، داعيًا الحكومة إلى "الاجتماع ولو مجلسًا مصغرًا للوزارات المختصة بالموضوع".
وحذر منصور من "خطورة أية عملية عسكرية خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأنها تشير إلى أن صاحب القوة يستخدمها متى أراد، ولهذا تبعات خطيرة على المجتمع الدولي".