"مجلس الأمن الدُّوليّ" يُمدِّد مُهمَّة "المينورسو" في الصَّحراء المغربيَّة

قرَّر مجلس الأمن الدوليّ، الثّلاثاء، بالإجماع، تمديد مهمَّة بعثة "المينورسو"، (بعثة الأمم المتّحدة لإقامة الاستفتاء في الصّحراء المغربيَّة)، لعام آخر إضافيّ، يمتدّ حتى 30 نيسان/ أبريل من العام المقبل".
ولم يُقرّ "مجلس الأمن الدولي"، صراحةً إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، وتندوف، وهو ما يريح الرباط، حيث وردت لغته، شبيهة بباقي القرارات السابقة للمجلس.
وأكَّد "مجلس الأمن"، على "أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في المنطقة". حسب نص القرار.
ونوَّه المجلس، إلى "ضرورة إحداث مبادرات في سبيل تطوير حقوق الإنسان، ومنها إرساء المجلس الوطني للجان جهوية لحقوق الإنسان، توجد في الداخلة والعيون"، مضيفًا أن "القرار الجديد رحَّب بالجهود التي يقوم بها المغرب، وباستعداد المملكة للتعاون مع مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وطالب المغرب، بـ"الكف عن استغلال الثروات الطبيعية للإقليم"، داعيًا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى "احترام اتفاق استغلال الثروات الطبيعية، بشأن إقليم الصحراء، محل النزاع بيم جبهة "البوليساريو" والمغرب".
واعتبر المغرب الثّلاثاء أن  مجلس الأمن ومن خلال قراره بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" قد جدد دعمه للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل للنزاع بين المملكة وجبهة البوليساريو، وأخذ بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون في بلاغ لها عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وذكرت الوزارة أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية.
وأشار ذات المصدر بأن الملك محمد السادس، كان قد أبرز خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة.
وأكد على المستوى السياسي أن قرار مجلس الأمن يحافظ على الإطار والمعايير الخاصة بعملية تيسير التوصل إلى حل التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وأضاف ذات المصدر أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار على مركزية المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، ويجدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفت الجهود المبذولة لبلورتها بـ"الجدية وذات المصداقية"، ويدعو إلى إجراء مفاوضات على أساس "الواقعية وروح التوافق" من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية أن قرار مجلس الأمن يؤكد بصفة خاصة على البعد الإقليمي للنزاع ويدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها على ثلاث مستويات منها الانخراط، بشكل بناء ومباشر في مسلسل البحث على الحل السياسي، مادام يطالبها من جديد بـ "التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بقيّة الأطراف ، والانخراط بشكل أوثق من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".