مجلس الأمن يُصوّت على خروج العراق من طائلة البند السابع

بغداد ـ جعفر النصراوي/نجلاء صلاح الدين صوّت لصالح خروج العراق من أحكام البند السابع، في جلسته التي انعقدت الخميس، في ما اعتبره السياسيون والمراقبون يومًا مفصليًا في عراق ما بعد 2003 ومدخلاً لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد، وسط أنباء عن تنازل حكومة بغداد عن ممر عبدالله المائي إلى الكويت مقابل هذا الخروج، فيما هنأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، العراقيين بهذا القرار.
وقال المالكي، في كلمة تهنئة إلى العراقيين، تابعها "العرب اليوم"، "إن ما تحقق الخميس ازاح آخر عقبة أمام العراق لممارسة دوره الخارجي كدولة"، لكنه أشار إلى أن إخراج العراق لم يكن سهلاً، وقال "إن هناك عملاً شاقًا وطويلاً ويمكن أن نصفه فنقول إننا خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، في إشارة إلى مساعي العراق في محاربة التنظيمات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والمتمردين.
وأوضح رئيس الحكومة العراقية، أن "الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم الشعب العراقي للحكومة، رغم محاولات التشويش، وإننا في حاجة إلى إعلاء العراق فوق الطائفية، وأن العراق الذي نريده هو الموحد والمتماسك والإيجابي في علاقاته الداخلية"، داعيًا الدول غير المستقرة (في إشارة إلى سورية) إلى ضرورة انتهاج الحلول السياسية، وإن التجارب المرة التي عاناها شعبنا والتي انتهجها النظام البائد، رسخت القناعة لدينا بأن الحلول السياسية أفضل الحلول لأية خلافات أو نزاعات، فيما طمأن الدول المجاورة، ولا سيما الكويت، بالقول "اطمئن الجميع أن العراق لا يمكن أن ينخرط مرة أخرى في السياسات التي كان يتبعها نظام الرئيس السابق صدام حسين، وأوجه نداءً إلى جميع الدول العربية، أن العراق يتطلع إلى إقامة علاقات مبنية على المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وهذا الأمر هو السبيل إلى إشاعة الرخاء في العالم، وإن حالة الاستقطاب الطائفي، لا يمكن الخروج منها بالتصعيد وإنهاء دولة المواطنة، لصالح الطوائف والمكونات، وإن ذلك سيضعنا في حالة عدم الاستقرار، ولن ينجو أحد من آثارها المدمرة، ولازلت اعتقد أن الوقت لم يفت"، فيما شكر المالكي مجلس الأمن الدولي قائلاً، "نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي أوصى العقوبات، وشكرًا للدول دائمة العضوية، والذين ساعدوا العراق في التخلص من الفصل السابع"، مطالبًا الأسرة الدولية بمساعدة العراق في "محاربة الإرهاب، والتطرف والاستبداد وسلب حريات الشعوب، ولن يكون العراق مقرًا وممرًا للإرهاب".
ويرى سياسيون عراقيون، أن خروج العراق من البند السابع سيجعله حاضرًا في جميع المحافل الدولية، كما سيتيح له فرصة لا بأس بها لمعالجة المشاكل التي سببها النظام السابق في العلاقة مع دول المنطقة، فضلاً عن تحقيق مكاسب دولية لا يستهان بها تنعكس بمعطيات إيجابية على الدولة العراقية، فيما يذهب البعض منهم إلى أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على السياسة الداخلية، ويعلقون الآمال على أنه سيكون بداية جديدة لعراق غير الذي عرفه العالم مهددًا للأمن والسلم الدوليين، لا سميا أنه يتلمس خطواته في التجربة الديمقراطية، في الوقت الذي يؤكد فيه اقتصاديون، أن "استرداد العراق لسيادته كاملة غير منقوصة، سيدفع بالعراق للظهور كدولة ذات مكانة متميزة، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، بإخراج العراق من أحكام الفصل السابع بعد إيفائه بجميع التزاماته الدولية، ولم يقتصر الأمر على الساسة والمراقبين، بل أن بعض الوزارات الخدمية وأخرى ترتبط أنشطتها بالعلاقات الخارجية، أعربت عن ارتياحها لهذه الأنباء.
ويرى وزير السياحة والآثار العراقي لواء سميسم، أن "إخراج العراق من طائلة الفصل السابع سيلقي بظلاله الإيجابية على مطالبة البلاد باستعادة جميع الأثار العراقية في الخارج التي هربت أو سرقت عن طريق النبش العشوائي".
وأوضح سميسم، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "الأمر لا يقتصر على الآثار بل سيمنح الوزارة حرية بتنظيم الصيغ القانونية الكفيلة بإقامة المعارض الدولية في جميع دول العالم التي توجد فيها الآثار العراقية، لكون العراق كان يمتنع عن إقامة هكذا معارض للآثار خشية مصادرتها تحت طائلة البند السابع، كما سيعزز ذلك من تعزيز العلاقات الخارجية لوزارة السياحة والآثار وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي".
واعتبرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، الأمر خروجًا من القيود الاقتصادية التي سببت تأخير تقديم الخدمات والمشاريع المهمة التي تسهم في حل جميع مشاكل المواطنين، وفي مقدمتها السكن والطرق ومشاريع البنى التحتية، وأنها ستتمكن من تنفيذ جميع سياساتها وإدارة شؤونها من دون أي قيود أو محددات، متوقعة ارتفاع مردودات العراق الاقتصادية إلى درجة كبيرة تسهم بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين المستوى المعاشي للعائلة العراقية.
وكشفت النائب في البرلمان العراقي سهاد العبيدي، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، عن أن الحكومة العراقية أعطت ممر عبدالله المائي إلى الكويت مقابل خروجها من البند السابع.
وأضافت العبيدي، أن "العراق عانى لسبب أخطاء النظام السابق في حرب الخليج الأولى، وإلى الآن يعاني أبناء الشعب من الجوع والفقر، ولابد من العراق أن يقدم الكثير من التنازلات، لأن وضعه لا يسمح بقاء هذا البند، لافتة إلى "استغلال الكويت ذلك الأمر للضغط على الحكومة العراقية لتلبية جميع متطلباتها، ومن بينها إعطاء 5% من نفط العراق ورسم الحدود العراقية الكويتية"، مضيفة أن "الكويت معروفة باستغلالها في مثل تلك الأمور، إضافة إلى الضغوطات المستمرة من قبل الدول الكبرى على الكويت من أجل خضوع العراق الى الالتزام بالاتفاقات والمواثيق التي جرت بينهما".
وقالت النائب العراقية "إن مجلس الأمن الدولي عقد في الساعة السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت بغداد، الحادية عشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، جلسة تتطلع إليها الشعب العراقي للنظر في تعديل قرار للمجلس صدر في العام 1990، بوضع العراق تحت طائلة الفصل السابع، وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرت جدول أعمال جلسة الخميس، وتضمن فقرتين تحت عنوان (الوضع بين العراق والكويت) هما (التقرير الخامس والثلاثون للسكرتير العام بشأن الفقرة 14 لقرار مجلس الأمن رقم 1284 للعام 1990)، والرسالة المؤرخة في 12 حزيران/يونيو الجاري الموجهة إلى مجلس الأمن من المندوبين الدائمين للعراق والكويت لدى الأمم المتحدة".
وقدم المندوبان الرسالة في 12 حزيران/يونيو الجاري، وهو اليوم نفسه الذي قام خلاله رئيس وزراء الكويت بزيارة إلى العراق، وتوصل إلى حل معظم المشاكل الناجمة عن غزو النظام العراقي السابق للكويت في العام 1990، عرضا فيها اتفاق البلدين على حل تلك المشاكل، وأنه لم يعد ما يحول من دون رفع العقوبة المفروضة على العراق في قرار مجلس الأمن.
وقد وعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعرض الموضوع على مجلس الأمن طالبًا رفع العقوبة الدولية عن العراق، فيما يتطلع العراقيون بمن فيهم المسؤولون على أعلى المستويات، إلى الجلسة، آملين برفع العقوبات الدولية ليعود العراق إلى المجتمع الدولي كبلد كامل السيادة.
ووصف النائب العراقي علي شبر، خروج العراق من البند السابع بأنه "خطوة إيجابية" نحو فتح العراق إلى آفاق الاستثمار والتطور ودفع الاقتصاد العراقي إلى الأمام.
وردًا على سؤال طرحه "العرب اليوم " بشأن استمرار منح الكويت 5% من نفط العراق، أجاب شبر "العراق مستمر في منح تلك النسبة وجزء من الحدود، ونحن مجبرون وملتزمون بتعويض الكويت عن أخطاء النظام السابق"، موضحًا الدور الكبير الذي لعبه عمار الحكيم بين الأمم المتحدة والكويت، من أجل الوصول إلى اتفاق للخروج من هذا البند، مضيفًا "لابد أن يكون يوم رفع الوصاية الأممية عن العراق يومًا لتوحيد البيت العراقي، وإنهاء الخلافات والصراعات الداخلية، التي غالبًا ما تترك فرصة لأعداء العراق في التدخل في شؤون العراق الداخلية".
وأشارت مستشار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مريم الريس، إلى التصويت من قبل الأمين العام للامم المتحدة على خروج العراق من الوضع الخطر، والذي يهدد العراق ليس سياسيًا فحسب وإنما اقتصاديًا وفنيًا وثقافيًا منذ العام 1990 وحتى الآن، ودخول العراق إلى صندوق النقد الدولي.
وتحدثت الريس عن الجهود الذي بذلتها الحكومة العراقية للتباحث بين البلدين، ولا سيما بعد زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر الصباح، والاتفاق على إيفاء الديون بالطرق السلمية بينهما، وبالتالي من الضروري خروج العراق من البند السابع إلى السادس، ولابد ألا ننكر دور وزارة الخارجية العراقية في تسهيل الكثير من العقبات التي كان تواجه البلد واكتمال سيادته، وإن استطاعة العراق تخطي هذه المرحلة والخروج من طائلة هذا البند، سينهي مرحلة سوداء في تاريخ العراق، وسيعزز مكانته السياسية والاقتصادية مع شتى دول العالم، وسيجعله دولة ذات سيادة كاملة من دون وصاية على أمواله".
ونفى النائب فرات الشرع، منح ممر عبدالله المائي إلى الكويت، وإنما الاتفاق على أن يكون ممرًا مائيًا مشتركًا بين الجانبين، فيما شدد على "خروج العراق من بلد مصدر للأزمات، كما هو معروف ضمن البند السابع، إلى بلد وحكومة لها سيادة كاملة".
وأجاب الشرع عن سؤال لـ"العرب اليوم"، بأن هناك اعتراض من قبل النواب العراقيين بشأن تلك المسألة، قائلاً "لم يكن هناك أي اعتراض من أي برلماني، ولكن هناك استفسارات لمعرفة مضامين الاتفاقات الدولية، وأن أكبر ثروة مالية عراقية وهي النفط تُرسل حتى الآن إلى صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة، حيث يستقطع منها نسبة 5% كتعويضات، ومن بعدها يستعملها العراق، بينما من اليوم فصاعدًا سيتعامل العراق مع ثرواته المالية باستقلالية كاملة".
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، لسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي أنها لا تزال لها بعض الحقوق.
جدير بالذكر أن 23 عامًا مضت على العراق وهو تحت الوصاية الدولية وطائلة البند السابع، على الرغم من أنه من الدول التي كانت حتى ثمانينات القرن الماضي تمثل مع إيران السعودية ميزان القوى في منطقة الخليج العربي، قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي عقب اجتياح النظام السابق لدولة الكويت عام 1990، ليصنف العراق كبلد يهدد الأمن الإقليمي والدولي والسلم العالمي، وترتبت على هذا الاجتياح التزامات على العراق أن يفي بها، ومن أبرزها تعويض الكويت بـ41 مليار دولار يتم استقطاعها من صادرات النفط العراقي، وترسيم الحدود بين البلدين، والعديد من القرارات الأخرى التي التزم العراق بتنفيذها، وبعد سقوط النظام السابق في العام 2003، انتعشت آمال العراقيين بأن يتم إخراج العراق من الوصاية الدولية وتحريره من البند السابع، وجرت العديد من المحاولات للوصول إلى تسوية مع الكويت لكن من دون جدوى، إلا أن العام الحالي شهد تطورًا في هذا الشأن، إذ تمخضت المحادثات بين الحكومتين العراقية الكويتية عن اتفاق بتسديد العراق 11 مليار دولار للكويت على دفعات حتى العام 2015، كما أن الأخيرة رفعت توصية إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بأن العراق أوفى بالتزاماته، تمهيدًا لخروجه من طائلة البند السابع.