مجلس الوزراء العراقي يصوت بالإجماع على الحزمة الأولى من ورقة الإصلاحات

تنطلق مساء الأحد في العاصمة العراقية، تظاهرات في ساحة التحرير لإعلان الشعب تأييده للقرارات الإصلاحية التي قررها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وعلم "العرب اليوم" أن "الجماهير التي شاركت الجمعة الماضية في التظاهرات التي عمت جميع العراق ستقف مساء الأحد في ساحة التحرير لإعلان تأيدهم المطلق لحزمة القرارات الأولية التي قررها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية للمجلس" .

وقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي الأحد، برنامجه الإصلاحي لغرض إقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية لهذا اليوم، فيما تضمن البرنامج في أهم فقراته إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء فورا".
وصوّت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية الأحد.
وذكر مكتب العبادي في بيان ورد لـ"العرب اليوم" أن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس المجلس حيدر العبادي لأجل تلبية مطالب المتظاهرين التي تنص بالقضاء على الفساد وتحسين واقع الخدمات "، وأضاف أن "الجلسة شهدت تواجد 31 وزيرًا فقط".

وأعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، الأحد، عن تخصيص جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة القرارات الإصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأكد حمودي في بيان وصل "العرب اليوم"، أن "مجلس النواب خصص جلسته المقبلة لمناقشة الإجراءات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وإقرارها وفق الأطر الدستورية والقانونية، استجابة لمطالب المرجعية الرشيدة والجماهير الواسعة".

وأضاف أن "البرلمان مع جميع القرارات الدستورية التي تدعو إلى الإصلاح والتغيير نحو الأفضل وتكون فيه حلول جدية للقضاء على آفة الفساد بشتى أنواعه، وبما ينسجم مع إرادة المرجعية وأبناء البلد"، مشددًا على ضرورة "متابعة الفاسدين داخل البلد وخارجه بالسرعة الممكنة".
ورأى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، الأحد، قرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، التي أصدرها اليوم، ولاسيما إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، قد تولد أزمة سياسية في حال رفضها.

وبيّن الشمري لـ"العرب اليوم" أن "قرارات حيدر العبادي تمثل انعطافة كبيرة ليس على مستوى الحكومة الحالية فحسب، وإنما على مستوى العملية السياسية وأعرافها، وهي تمثل خط الشروع لتطبيق فلسفة العبادي الإصلاحية وتتناغم مع مطالب المتظاهرين ورغبة المرجعية بتطبيق الإصلاحات بشجاعة وعدم الخشية من أي كتلة سياسية".
وأكد "أهمية الاستجابة الحقيقية من قبل الزعامات السياسية وان لا يكون الترحيب إعلاميًا فقط، لان نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، سيعدون القرارات إزاحة سياسية وهذا قد يولد أزمة سياسية داخل الكتل".

وأوضح الشمري أن "في حالة رفض هؤلاء النواب لقرار العبادي، ربما قد يحدث تأثيرًا كبيرًا على المشهد السياسي، لكن ذلك لا يؤثر على المشهد الأمني في البلاد".
وأشار الإعلامي البارز مدير قناة "النهار" الفضائية العراقية لـ"العرب اليوم" إلى أن "القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم قرارات شجاعة وجاءت تلبية لنداءات الجماهير"، واصفا قرار تقليص الحمايات أمرا مهما وإحالة الفائض منهم إلى الوزارات الأمنية أمر جريء، فضلا عن إلغاء منصب ثلاثة نواب من رئاستي الجمهورية والوزراء وبمحصلة نهائية، يعني ذلك إلغاء مناصب المستشارين لهؤلاء ومنافعهم التي أدت إلى هدر كبير في المال العام"، ودعا الطاهر إلى "مساندة العبادي والوقوف معه".