التحقيق مع 3 متهمين بينهم فلسطينيان قادوا هجومًا على رئيس نادي قضاة مصر

القاهرة ـ محمد مصطفى، أكرم علي، سمر سلامة بدأت نيابة وسط القاهرة، التحقيق في حادث الاعتداء على ، بعد أن تم نقل المتهمين الثلاثة، (بينهم فلسطينيان) تحت حراسة مشددة إلى مقر النيابة في محكمة عابدين، وكشف أحد وكلاء النيابة أنَّه تعرف على أحد الفلسطينين، حيث سبق اتهامه في أحداث محمد محمود. وأدان العديد من السياسيين ، الحادث، في مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تساءل في تعليقه "هل هناك دولة؟"، كما أدان الحادث حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتيار الشعبي، وحزب الوفد المعارض الذي اعتبر أنَّ  الحادث هو استمرار لحالة الفوضى والإنفلات التى تعيشها البلاد فى غيبة السلطة التى تجبر  الكافه على احترام القانون .
وشدَّد على أنَّ المساس برئيس نادى القضاة المنتخب من جموع قضاة مصر والممثل الشرعي لهم هو عدوان علي شعب مصر وهو سابقه خطيره لم تشهدها مصر في تاريخها واهدار لقيم الحق والعدل التي يقوم علي حمايتها قضاء مصر الشامخ .
وأكد البيان أنَّ الوفد سقف بكل قوه مدافعاً عن استقلال القضاء وسيادة احكامه ، مستنكرا هذا الاعتداء الذي سيظل وصمة عار تلاحق كل من حرض ودبر  ونفذ هذه الجريمه.
وتعرض رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند إلى اعتداء، من قبل مجهولين أمام مقر نادي القضاة في وسط القاهرة، ذلك أثناء خروج الزند من مقر النادي مساء الأحد، برفقة العديد من القضاة، عقب مؤتمر عقده أعضاء النيابة العامة احتجاجًا على عدول النائب العام عن استقالته وبقائه في منصبه، وتمكن عدد من الحاضرين من احتجاز 3 من المهاجمين، تم تسليمهم إلى سلطات الأمن التي انتقلت على الفور إلى مقر النادي.
وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي إنَّ عددًا من المتظاهرين تجمهروا أمام نادي قضاة مصر، وفور خروج المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، وبعض المستشارين قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة عليه مما أصاب الزند بجرح في وجهه، فيما أكدَّ المتحدث باسم نادى قضاة مصر المستشار محمود الشريف، أنَّ من بين المعتدين الثلاثة اثنين فلسطينيا الجنسية.
وقاد الزند، مسيرة الأحد ضمت أعضاء النيابة، من مقر نادي القضاة إلى مكتب النائب العام احتجاجًا على بقاء النائب العام السمتقيل في منصبه، وأثناء المسيرة تظاهر مؤيدون للرئيس محمد مرسي من عناصر تيارات الإسلام السياسي، وهاجموا أعضاء النيابة إلا أن قوات الأمن المركزي حالت دون اشتباكهم معهم.
وقرر أعضاء النيابة العامة ، تعليق تعليق العمل في المحاكم والنيابات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، كما دعوا مجلس القضاء الأعلى إلى التدخل لحل الأزمة، وقبول استقالة النائب العام وعدم الالتفات إلى طلبه العدول عنها، في حين طالب رئيس نادي القضاة أحمد الزند، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بالتدخل، لفك حصار مؤسسات القضاء، قائلاً "نطالب وزير الداخلية بالضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاصرون مؤسسات القضاء".
وحاول عشرات المؤيدين للرئيس محمد مرسي من عناصر تيارات "الإسلام السياسي"، التصدي لأعضاء النيابة، وهاجموهم ووصفوهم بأنَّهم "بلطجية"، غير أنَّ قوات الأمن المركزي حالت دون وقوع اشتباكات بين الجانبين.
وعاد أعضاء النيابة إلى مقر نادي القضاة بعد انتهاء وقفتهم الاحتجاجية، وقال أحد وكلاء النيابة المحتجين ويدعى سامح عبد الله، لـ"مصر اليوم": "إذا رجع أي مسؤول في الدولة في قراره فلا يجب أن يرجع النائب العام، لأنَّ القاضي من دون كلمة لا يساوي شيئًا"، مضيفًا أنَّ "العمل في النيابة العامة يقوم أولاً على الاحترام بين أبنائها، فكيف يمكن لنا العمل مع نائب عام لا يحترم كلمته؟".
وأضاف "أكبر دليل على كذب من يتهموننا بإخراجه من مكتبه بالقوة أو إجباره على الاستقالة، أنَّه خرج من مكتبه وسط أبنائه وكلاء النيابة، بل حتى دون حراسة الشرطة، وهتفنا له شكرًا شكرًا".
وأوضح أنَّه تم تعليق العمل في عدد كبير من النيابات على مستوى الجمهورية رفضًا لعدول النائب العام عن استقالته من منصبه، مؤكدًا عدم عودة العمل إلا بعد تعيين نائب عام جديد، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
ودعا الزند خلال مؤتمر صحافي إلى عقد عمومية طارئة للقضاة، الأحد المقبل، قائلاً "بلدنا تضيع من بين أيدينا، ومعظم الناس تقف تشاهد ما يحدث".
وأكد رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، أن ما يتردد عن رفع الحصانة عنه ليس أمرًا يرهبه أو يخيفه، وشدد على أنه لن يستطيع أحد أن يحقق مع أي من أعضاء النيابة العامة حتى لو بدرجة معاون نيابة، وذلك ردًا على ما تردد بشأن التحقيق مع بعض أعضاء النيابة، الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام.
وقال رئيس النادي، إن الترهيب والوعيد ومثل تلك الأساليب لا تجدي مع القضاة، وإن المجلس الأعلى للقضاء قد تخلى عن أعضاء النيابة للمرة الألف، وذلك المجلس لا يكون أعلى إلا إذا رضي عنه أعضاء النيابة، مستنكرًا إرسال المجلس طلب عدول النائب العام عن استقالته إلى أحد أعضاء السلطة التنفيذية، قاصدًا وزير العدل.
وأضاف الزند أن أشرف الرجال هم أعضاء النيابة العامة صغار السن كبار المقام، مستنكرًا ما ردده البعض عن أن أعضاء النيابة العامة هددوا النائب العام، وأجبروه على تسطير استقالة خداعية، ولكن تبعًا لحسن النية كان لا بد علينا تصديقه.
وأشار إلى أن عدول النائب العام عن الاستقالة جعل الأمور أكثر تعقيدًا، قائلا: "لا كرامة للقضاء من خارج القضاة، ولا أحد يستطيع فرض أمر على القضاة يجافي الاستقلال والكرامة والعزة"، مناشدًا القضاة بالصمود من أجل مطالبهم. وأكد أن القضاة لا يتآمرون، لأن الذى يتآمر في الخفاء جبان بينما قضاة مصر من أشجع وأصدق الرجال، وجميع الخطوات التي اتخذها أعضاء النيابة كانت أمام الجميع.
وتابع: "النائب العام قد صرح أنه تم إكراهه من أجل تولى المنصب، إلا أن من يقبل ذلك الإكراه لا يستطيع أن يكون رجل قضاء".
وأشاد الزند بوسائل الإعلام التى سجلت كل ما دار ويدور من أحداث بشأن أزمة النائب العام، وأكد أن القضاة ليسوا دعاة معارك ولكن ما يفعله القضاة ما هو إلا مجرد رد على الاعتداءات التي تمارس ضدهم.
وانتقد الزند الإجراءات التي تمت خلال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، مشيرًا فى الجمعية العمومية للقضاة، المنعقدة حاليًا إلى أن الأزمة لن تحل إلا بالجلوس والحوار، لاسترداد كل ذي حق حقه.
 وحذر الزند من اللجوء إلى القضاء الدولي، ردًا على ما تم من خروقات - على حد قوله- مشيرًا إلى أن التدويل سيكون "إهانة للبلاد".
وتابع: "لا تضطرونا إلى اللجوء إلى القضاء الدولي، حال تعطيل مؤسسات القضاء في مصر، أو الجور عليها".