حركة النزوح السوري تشهد نشاطاً كبيرا خصوصاً بعد تواتر الانباء عن الضربة الاميركية
حركة النزوح السوري تشهد نشاطاً كبيرا خصوصاً بعد تواتر الانباء عن الضربة الاميركية
بيروت - رياض شومان
تواصل أجهزة الدولة اللبنانية العمل على تأمين اقامة مراكز كبيرة قريبة من الحدود اللبنانية - السورية، مخصصة لايواء النازحين السوريين بناء على قرار اصدره مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية، بعد أن شهدت حركة النزوح السوري نشاطاً كبيرأ، خصوصاً بعد تواتر الانباء عن الضربة الاميركية
المحتملة لسورية.
مدير مؤسسة "لايف" الانسانية الاجتماعية نبيل الحلبي الذي تشارك مؤسسته في المشروع ، رحب بفكرة إيجاد مراكز لإيواء النازحين على الحدود، وصفها ب "الفكرة الحسنة شرط تضافر الجهود المحلية والدولية لإتمام هذه العملية". وأكد "لبنان بحاجة ماسة الى مساعدة أممية عاجلة ونجدة سريعة تسبق أي تطور دراماتيكي على الساحة السورية من الناحية الإنسانية".
وفي هذا الإطار، يقترح "إيجاد أربع قطع أرض على الأقل في منطقة البقاع مساحة كل منها لا تقل عن ألفي متر مربع لإنشاء مخيمات استقبال على أن يؤمن لها كل المستلزمات الحياتية اليومية للنازحين من مواد غذائية وتنظيف ومساعدات عينية وتقام فيها بنى تحتية جاهزة".
وأضاف: "نحن في مؤسسة "لايف" نقترح استئجار أراض من مالكيها لإقامة هذه المراكز في محافظة البقاع وفي منطقة إقليم الخروب، بحيث نتحاشى أي اعتراض سياسي لهذا العمل، ذلك أنه قانوناً إذا لم تقم الحكومة اللبنانية باستئجار الأراضي أو تقديم مشاعات عامة، لا يمكن لأحد في الحكومة أن يعترض علينا في هذا الأمر، لأنه من حيث الشكل لا بد أن يتوافر في المعترض شرطا المصلحة والصفة، وهذا ما لا يتوافر في أي طرف سياسي لبناني، ما دامت الحكومة اللبنانية لم تقم باستئجار الأراضي أو لم تقدمها، بل قامت باستئجارها مؤسسات خاصة من مالكيها، تماماً كصاحب البناء الذي يقوم بتأجير عائلات من النازحين وبالتالي يقتصر دور الحكومة على الضبط الأمني لهذه المراكز".
وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية، يجيب "يمكن أن تشرف على توزيع المساعدات وتلقيها من الجهات المانحة لتعيد توزيعها على النازحين"، مشيراً الى أن "تجميع النازحين السوريين في مراكز إيواء سيسهل على المنظمات غير الحكومية سرعة الإحصاء ودقتها، وتنتظم تاليا عملية توزيع المساعدات والإعانات وستكون العناية الطبية والصحية سهلة ودورية، وكذلك ستسهل عملية الضبط الأمني إن من حيث اختراق مجموعات مشبوهة لصفوف اللاجئين أو من ناحية حماية اللاجئين من أي اعتداءات أمنية قد تطالهم".
وحول دور السلطات الأمنية اللبنانية، يركز الحلبي على أهمية التنسيق معها "لا سيما الأمن العام اللبناني" ليتم السماح للعديد من النازحين ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية من الإقامة في هذه المراكز طالما أنهم لن يخرجوا منها إلا في حال العودة الى بلادهم".
ويقول: "عندما نذكر هذه الفئة "فاقدو الأوراق الثبوتية" أو من دخل الأراضي اللبنانية بشكل نظامي يجب أن نأخذ وضعهم الاستثنائي الذي دفعهم الى هذا الوضع غير القانوني وهذا يشمل أيضاً الفلسطينيين الذين نزحوا من المخيمات في سوريا الى لبنان، كما علينا أن نعلم أن هذه المراكز هي لإيواء عائلات نازحة فيها المسنون والنساء والرجال والأطفال وهي ليست معتقلاً تمنع عنه الزيارات والخروج منه".
أرسل تعليقك