مراقبون لـ"العرب اليوم": مصير أي محادثات في ظل مواصلة الاستيطان محكوم عليها بالفشل

رام الله - نهاد الطويل كشف عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الدكتورعبدالله عبد الله في تصريحات صحافية، الاثنين، لـ"العرب اليوم"، أن القيادة الفلسطينية بأعلى مستوياتها ستجتمع، الثلاثاء، للنظر في القرار الإسرائيلي، ومطالبة الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، والتأكيد على الموقف الفلسطيني بعد المضي إلى الحلول الانتقالية وطرح جميع الملفات المصيرية على طاولة المفاوضات وعلى رأسها الحدود والقدس واللاجئين والمياه والمستوطنات.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية أعلنت عن تشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على المفاوضات مع الإسرائيليين، وكشف أن اللجنة تضم الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد قريع، وعضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، ومستشار الرئيس أكرم هنية، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
ووصف قرار الحكومة الإسرائيلية بإعطاء أولوية الدعم والتطوير للمستوطنات في القدس والضفة الغربية المحتلتين بـ"العقبة" المستمرة في وجه تقدم محادثات السلام الوليدة، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا حقيقياً للمفاوضات والعودة إلى الجمود السياسي.
ورفض اتهامات بعض الأوساط السياسية بخروج حركة "فتح" عن الإجماع الوطني والذهاب وحدها إلى المفاوضات، مشيراً أن المعارضين للمفاوضات يعارضونها فقط من حيث المبدأ، وأن معارضتهم ناجمة عن عدم ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية من جهة، ونزاهة الإدارة الأميركية من جهة أخرى. مبديًا في الوقت ذاته احترام حركته لكل وجهات النظر السياسية في الشارع الفلسطيني.
واعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا"، محمد حمارشة، أن تجاهل حكومة الاحتلال للمطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية كافة التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتماديها في تجاهل هذا المطلب عبر إصدارها تراخيص لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بالصفعة في وجه القيادة الفلسطينية التي وافقت على المفاوضات.
وجدد حمارشة  لـ"العرب اليوم"، عدم قبول "فدا" دعوة الرئيس الفلسطيني المشاركة في لجنة الإشراف على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أميركية، معتبرًا الهدف من تشكيل اللجنة هو الالتفاف على موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض للعودة للمفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل تعنتها وإصرارها على عدم وقف الاستيطان وبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم اعترافها بحدود الـ 4 من حزيران/يونيو كحدود فاصلة بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وإفراغ الموقف الرافض لهذه المفاوضات وإظهار موقف الفصائل والقوى الرافضة للمفاوضات على الطريقة الأميركية والإسرائيلية بأنه موقف ناتج عن مصالح فئوية خاصة.
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير"، تيسير خالد، لـ"العرب اليوم"، من تداعيات العودة للمفاوضات قبل وقف الاحتلال لجميع الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية.
ورفضت عدد من القوى الوطنية والشخصيات الفلسطينية المستقلة المشاركة في لجنة الإشراف على المفاوضات، التي دعت إليها القيادة الفلسطينية الأحد، كحزب "الشعب" و"فدا" وشخصيات مستقلة، لأنها ترفض بالأساس العودة للمفاوضات وفق التعنت الإسرائيلي والانحياز الأميركي.
وكذلك، رفض الأمين العام لحزب "الشعب" الفلسطيني، النائب بسام الصالحي، تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي أكد فيها بقاء 85% من المستوطنات والكتل الاستيطانية في يد إسرائيل.
وقال إن هذا المفهوم المسمى بتبادل الأراضي، هو وصف مضلل لحقيقة فرض الأمر الواقع للاستيطان والاحتلال على الشعب الفلسطيني رغم مخالفته الصريحة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
ودعا الصالحي إلى التمسك بإنهاء الاحتلال بكل تجلياته عن كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وهي أراضي الدولة الفلسطينية كما اعترفت بها الأمم المتحدة، وطالب بالتمسك بالصيغة التي طرحها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في تمييزه الواضح لهذه الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية ورفض التعاطي مع الاستيطان والمستوطنات فيها.
ويرى مراقبون أن ملف الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلتين يعتبر الركيزة الأساسية أو ربما الحاسمة في محادثات السلام المباشرة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، فالجانب الفلسطيني يواجه استياء شديد ومتزايد من قبل الشارع بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي إلى جانب الانقسام الداخلي والخلافات بشأن العديد من القضايا الرئيسية بين "فتح" و"حماس".