مصادر رئاسية تؤكد لـ"العرب اليوم" إجراء المشاورات النيابية اللبنانية في موعدها

بيروت ـ جورج شاهين كشفت مصادر مطلعة داخل القصر الرئاسي في لبنان أن أحدًا لم يطلب تأجيل بدء الاستشارات النيابية المقرر إجرائها يومي الجمعة والسبت المقبلين، مشيرة إلى عدم وجود أي داعٍ للتأجيل، إضافة إلى عدم وجود فائدة منه. ورفضت المصادر الحديث عن توجهات محددة في قصر بعبدا قبل الاستشارات النيابية، لكنها ألمحت إلى أهمية الوصول إلى تشكيل حكومة متجانسة وتضم شخصيات معتدلة غير مرشحة للانتخابات النيابية، إضافة إلى كونها مقبولة من الجميع.
ولفتت المصادر في تصريحاتها إلى "العرب اليوم" أنه من واجب الجميع أن ينصر منطق الاعتدال الذي يمثله تيار المستقبل على منطق التطرف على الساحة اللبنانية أيًا كان الثمن، وهو منطق يقود إلى آلية عمل تقود إلى التوافق في المراحل الإجبارية من ملف التكليف إلى التأليف إلى ضرورة وجود حكومة جديدة تعمل على سن قانون انتخاب جديد في أجواء تكفل إجراء الإنتخابات في مواعيدها، مشيرة إلى أن تأجيل لأسباب تقنية لن يكون خروجًا على الدستور أو انتقاصًا من أهمية واحترام المهل الدستورية ففي النتيجة هناك مصلحة عليا يجب أن تتوفر في كل إجراء يتم التفاهم بشأنه.
وشددت المصادر على ضرورة استبعاد الأسماء الاستفزازية والبحث عن أسماء مقبولة، وبخاصة إذا كان الأمر يتصل بضرورة تشكيل حكومة من غير المرشحين في الانتخابات النيابية، ما يعني استبعاد تسمية رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة .
وعن الأسماء المقترحة قالت المصادر إن البحث في العموميات ولم يتناول الأسماء بعد، معتبرة ان بعض التفاهمات على خطوات محددة ستوفر الاسم في اللحظات الأخيرة مؤكدة أن أي حديث في الأسماء لم يجر البحث فيه، فلا الحريري طرح أسماء ولا نحن طرحنا.
في غضون ذلك لازالت حركة المشاورات مستمرة بعض منها علني ومعظمها سري على أكثر من مستوى، وقالت مصادر اطلعت على نتائج لقاءات موفد النائب وليد جنبلاط إلى السعودية الوزير وائل أبو فاعور، إنها مهمة ناجحة بكل المقاييس على مستوى العلاقة مع المملكة العربية السعودية التي يبدو أنها باتت على الطريق القويم والصحيح ومن الصعب أن يتمكن أحد  من إعادتها إلى الوراء بل على العكس فقد بلغت مرحلة متقدمة من التفاهم انعكست إيجابًا على العلاقة مع الحريري أيضًا.
وكشفت مصادر داخل الحزب التقدمي اشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط عن أجواء مريحة انتهى إليها لقاء أبو فاعور والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري معتبرة ان ما دار فيه أعمق مما يتصوره البعض،  وقد تم التفاهم على العديد من عناوين المرحلة المقبلة وسبل مواجهتها.
إلى ذلك تضع قوى 14 آذار اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لعقد لقاء على مستوى الأقطاب مساء الأربعاء أو الخميس على ابعد تقدير  للتفاهم على اسم الرئيس المكلف معتبرة ان المشاورات الأولية ما زالت تتحدث في المواصفات الحكومية والأدوار المنتظرة لها وما يمكن فعله في المرحلة القصيرة الفاصلة عن المهل الدستورية.
وقا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميّل ان "الكتائب" منذ الأساس لم تكن مع الحكومة الراحلة، معتبرًا ان استقالة الرئيس نجيب ميقاتي الشجاعة، مثّلت  صدمة ايجابية لبعض الرأي العام لذلك يجب ان تكون الاستقالة مدخلا لننظر إلى المصلحة الوطنية.
ورأى الجميل أنه إذا صفيت النوايا فنحن على قاب قوسين من قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الاقتراح الأرثوذكسي لم يكن اقتراح حزب الكتائب من الأساس، معتبرا انه لكل حادث حديث عند طرح التصويت عليه في مجلس النواب.
وأضاف :"تأجيل الانتخابات يجب ألا يكون إلا على أساس قانون متفق عليه، مؤكدًا استحالة الوصول إلى حل قبل 9 نيسان/ أبريل، ونترك المجال لنهاية ولاية هذا المجلس على ان يكون الشعب مطمئنا إلى القانون الذي سنسير به، مشددًا على أن همّ حزب الكتائب هو الشراكة الوطنية الحقيقية لا الانقسام العمودي بين الفئات، مشيرا إلى ان قبل نهاية ولاية المجلس يجب ان يكون الشعب مطمئنا إلى أن هناك قانونا متفقا عليه.
 وأضاف: " لدينا إشارات إلى ان فريق العماد ميشال عون يستعد لتقديم ترشيحاته على أساس قانون الستين، مؤكدًا أن تحالفات "الكتائب" الأساسية قائمة والتشاور حاصل لاتخاذ المواقف المشتركة، لافتا إلى ان هناك عناصر تجعل القانون الانتخابي الحالي غير قانوني كما ان هناك مجموعة معطيات تدل على عدم جدية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وتابع:" نحن على تواصل مع الحزب "التقدمي الاشتراكي ويهمنا الوصول إلى تصور يحظى على أوسع قبول ممكن ونأمل الوصول إلى نتيجة لأن مصداقية لبنان ودوره على المحك ومرتبط بضرورة انتظام الحياة السياسية، ولا أتحدث عن تأجيل الانتخابات بل تأخير على أساس قانون متفق عليه وألا نكون قد أدخلنا البلد في فراغ قاتل وخطير ما يؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات وثقة الخارج في لبنان.
وأضاف:" لا أحد يستطيع ان يزايد علينا ومن دافع عن المسيحيين أكثر منا فليحاسبنا ونحن دافعنا عن الحضور المسيحي بشجاعة وتفان كاملين، مشيرًا إلى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحاول بكل تفان جمع الأقطاب المسيحية في إطار الوحدة الوطنية، مؤكدا ان الكتائب على تشاور وقد يتم اللقاء في أي لحظة في اجتماعات مشتركة.
وفي شأن تسمية رئيس جديد للحكومة المقبلة قال:" لم نتخذ قرارًا بشأن من سنسمّي لرئاسة الحكومة المقبلة ونحن على تواصل دائم مع حلفائنا لبلورة موقف موحد، لأنه يجب ان نحدد أولا دور الحكومة وطبيعتها وعلى أساس ذلك يتحدد الرئيس المكلف".
من جهته رأى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون انه لا يسترضي أحدا في الحكم، معتبرا ان رئيس الحكومة المستقيلة الرئيس نجيب ميقاتي كان يريد اللعب بالقوانين وتسخيرها لمصالحه معتبرا انه ارتاح لاستقالة ميقاتي.
وقال في حديث لبرنامج "بلا حصانة" عبر "OTV"، إن الرئيس نجيب ميقاتي كانت لديه أسباب أخرى للاستقالة غير التمديد للواء أشرف ريفي، معتبرًا أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية التمديد لريفي، مشيرًا إلى أن هناك 300 ألف نازح سوري يمكنهم التحول إلى مسلحين وكل السلسلة الأمنية تتحمل المسؤولية إلا نحن لأننا حذرنا من الموضوع.
ولفت إلى ان هناك رغبة لدى الرئيسين سليمان وميقاتي ببقاء الفراغ في مؤسسات الدولة، معتبرا ان القرار مشلول في كل الأمور في لبنان وكل الإنتاج الوزاري يضيع إذا لم يتوافر توقيعا رئيس الجمهورية والحكومة، محمّلا إياهما مسؤولية عرقلة عمل القضاء والتعيينات.
وحول شروطه للحكومة المقبلة قال عون:" ليس لدي شرط للحكومة المقبلة إنما أريد أن تكون الأمور منصفة وفقا لحجم كل شخص، حيث إنني وحلفائي لم نصل إلى تصور الحكومة المقبلة ولم نصل إلى تصور لشخصية رئيس الحكومة".
ورأى عون أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يريد أن يؤدب المسيحيين ويعتبر نفسه الحاكم، وقال، عاشرت الكثير من الدروز وكلهم لائقون بالكلام إلا هو، ووصفه  بأنه غير طبيعي.
وأضاف:" وليد جنبلاط ومن يساعده خفية يعتبرون وزارة النفط "وزارة شفط" وهم يريدون هذه الوزارة ووزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن شخصيته لاتقبل الابتزاز، ولا يعلن عن نواياه لأي احد كما انه لا يعلن عن نقاط ضعفه وقوته، معتبرا ان جنبلاط أعلن عن نواياه.
وأضاف:"جنبلاط هو الوحيد الذي يمس العيش المشترك والسّنة والدروز موجودون لإقرار قانون انتخابي جديد، مشيرًا إلى أن هناك انتهاك شديد لحقوق الطوائف المسيحية".