عمان ـ إيمان أبو قاعود
رفضت نقابة الصيادلة الأردنيين تسليم أي رد مكتوب لرفضها مراقبة الانتخابات التي جرت الجمعة.
وطالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" بإعادة النظر في انتخابات مجلس نقابة الصيادلة شكلاً ومضموناً، من حيث درجة فرض الإطار القانوني والضمانات الإجرائيَّة التي تم رفضها من قبل الإدارة الانتخابية لتتبع ومنع التزوير الممنهج.
واستنكر "راصد"، في بيان له، الجمعة، ما أسمتها "الانتكاسة" الديمقراطيَّة التي قامت عليها اللجنة المسؤولة عن إدارة انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، والتي تمثلت بمجموعة من الخروقات الممنهجة التي هدفت إلى الإخلال بشفافيَّة ونزاهة العملية الانتخابية، ما عمل على تشويه المنجز الوطني في مجال الإصلاح الانتخابي وإفقاد مجلس النقابة لشرعيته قبل انتخابه.
ولفت إلى أنّ من بين الخروقات التي شهدتها الانتخابات، تمثلت في امتناع لجنة الانتخاب عن الرد على طلبات استصدار تصاريح المراقبة للمتطوعين، مؤكّدةً أنّ نقابة الصيادلة هي الأولى في الأردن التي ترفض المراقبة الانتخابيّة.
وذكر أنه "على الرغم من الرفض المسبق لنقابة الصيادلة بالسماح لمتطوعي راصد، بتتبع الخروقات الانتخابية، إلا أنّ فريق المتطوعين إثر المحاولة مرة أخرى، بزيارة ميدانية لمراكز الاقتراع، إلا أنه فور وصوله جوبه بهجوم مستهجن من قبل الإدارة الانتخابية، وتم منعه من الاقتراب من غرف الاقتراع، وتم اعتماد سياسة "الأبواب المغلقة" لمنع توثيق أي عملية تلاعب بالأصوات أو تشويه لإرادة الناخبين، حيث تختلي الادارة الانتخابية بصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية، الأمر الذي يعد من أخطر المحرمات الانتخابية التي تمس بصورة مباشرة نزاهة العملية وشرعية المجلس المنتخب".
وأشار إلى وجود شبهة قانونية بشأن تشكيل لجنة إدارة انتخابات الصيادلة، فضمن الشكاوى التي وردت إلى فريق "راصد" بشأن سوء إدارة انتخابات الصيادلة، ورد طعن خطي من أحد المرشحين لمنصب النقيب بقانونية تشكيل لجنة إدارة الانتخابات، حيث تم تعيين الرئيس ومن ثم اختار الرئيس أعضاء اللجنة حسب الطاعن، ما يستدعي تحقيقاً عاجلاً في صحة هذا الطعن تفادياً لاستنزاف الموارد في انتخابات باطلة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخرق.
وحاول "العرب اليوم" الاتصال بنقيب الصيادلة الأسبق محمد عبابنة، لمعرفة تفاصيل منع "راصد" من مراقبة الانتخابات، إلا أنه لم يجب عن الاتصالات.
أرسل تعليقك