ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻘﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺸﺄﻥ"ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ"

ﺻﻨﻌﺎء ـ ﻋﻠﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺃﺑﺪﻯ ، ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺭﻓﻀﻪ ﻷﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻳﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻔﺎء ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﻟﺴﻔﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.     
ﺟﺎء ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ في ﺼﻨﻌﺎء، ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﻣﻊ ﺳﻔﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑـ"ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ" ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﻬﻨﺌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟـ23 ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟـ22ﻣﻦ ﺃﻳﺎ/ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.  
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﻊ ﺳﻔﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎء ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ(ﺳﺒﺄ)، "ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺃﻃﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻣﺸﻴﺮﺍً "إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ".        
ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ "ﺇﻥ  ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻧﺠﺎﺡ" ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺑﺪء ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ "ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ".
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2012، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻛﺸﻒ ﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻗﺎﻝ" ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻷﻣﻜﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ".    
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﺻﻨﻌﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻳﺘﻤﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺸﺄﻥ "ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ" ﻣﺤﺬﺭﺍً ﺍﻟﺴﻔﺮﺍء ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺿﻔﺎء ﺃﻱ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎء ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ"، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻨﻌﻤﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﻨﺬ ﺍﻟـ18 ﻣﻦ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 565 ﻋﻀﻮﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.    
ﻭﺃﻛﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﺳﻔﺮﺍء ﺍﻟﻌﺸﺮ" ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻴﻜﻢ " ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ "ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﺭﺑﺎﻛﺎﺕ" ﻭﺃﺿﺎف " ﻻ ﺣﻮﺍﺭ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً "ﺃﻧﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻤﻦ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻪ".      
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺭﻓﺾ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺼﺮﻳﻤﺔ  ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺱ ﻓﺼﻴﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ"ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ" ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺼﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ"ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻤﺪ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻠﻒ"ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ"ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ" ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.  
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻨﻌﻤﺮ، ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺑﻨﻌﻤﺮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺯﺍء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻊ ﺳﻔﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ صنعاء.
وﺗﻮﺍﺻﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺳﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﻓﺼﻴﻞ "ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ1990، ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.     
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺓ، وبخاﺻﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ(ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ) ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014.