المواقع الإلكترونية الأردنية تعلن التصعيد ضد تعديلات أنظمة الإعلام وإصرار الحكومة على موقفها

أعلنت تنسيقية المواقع الإلكترونية في الأردن رفضها لتعديلات أنظمة الإعلام باعتبارها تشكّل استهدافا لوسائل الإعلام وحريّة استخدام الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي، ولوحت بالتصعيد في ظلّ إصرار الحكومة على موقفها وتجاهلها حالة الاستياء الواسعة لدى الصحافيين والرأي العام ضدّ التعديلات. ولم يسفر اللقاء الذي جمع نقابة الصحافيين الأردنيين بوزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة الإعلام طارق أبوالراغب، عن أي حل للأزمة التي نشأت قبل أيام مع إصدار هيئة الإعلام للتعديلات التي استقبلها الصحافيون بعاصفة من الغضب.

وأبدت تنسيقية المواقع، في بيان رسمي أصدرته الثلاثاء، استغرابها إصرار الحكومة على عدم سحب تعديلات أنظمة الإعلام والتمسك بصيغة “الوقف”، بمعنى عدم إقرار هذه الأنظمة من قبل مجلس الوزراء لحين التوافق مع الأسرة الصحافية على النقاط الخلافية، ضاربة عرض الحائط بمطالب الأسرة الصحافية التي عبر عنها الصحافيون وناشرو المواقع الإلكترونية في اللقاء التشاوري الموسّع الذي عُقد الأسبوع الماضي في مبنى نقابة الصحافيين.
وكانت هيئة الإعلام الحكومية قد أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات على “رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني”، تمهيدا لإقراره. ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.
كذلك تتضمّن التعديلات المقترحة اعتبار البث المباشر الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، أنه “بث مرئي ومسموع” وهو ما يعني أنه يحتاج إلى الحصول على ترخيص مسبق على أن أي بث غير حاصل على الموافقات الحكومية المسبقة يُعرض صاحبه لعقوبة السجن مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، أو غرامة مالية تتراوح بين 25 ألف دينار (35 ألف دولار) و100 ألف (140 ألف دولار أميركي).

ويؤكد صحافيون أردنيون أن التعديلات جاءت دون وجود أسباب موجبة لها، كما أنها صيغت دون التشاور مع الأسرة الصحافية. وشددت تنسيقية المواقع الإلكترونية على أن التعديلات التي أدخلت على أنظمة الإعلام غير دستورية وتزهق الحق في النص القانوني، سواء في ما يتعلق بفرض رسوم تجديد الرخصة سنويا وفرض المزيد من الرسوم على التجديد أو فرض رسوم على البثّ عبر الإنترنت، فلا يجوز أن يُعدل النظام على نصّ القانون أو أن يزيد عليه، كما لا يجوز فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون. وحددت الأسرة الصحافية في اجتماعها أربعة مطالب، على رأسها سحب التعديلات فورا قبل بدء أي حوار.

وأكد المحامي خالد الخليفات في جلسة حوارية عقدها “منتدى مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافي”، بعنوان “التعديلات المقترحة على أنظمة عمل الإعلام.. تنظيم أم تقييد؟” مساء الاثنين الماضي أنّ التعديلات الأخيرة ليست بقانون حتى تقوم الحكومة بإرسالها إلى بيت التشريع الأردني المتمثل في البرلمان ليصار إلى إقرارها. وأشار إلى أنّ التشريعات الإعلامية بمجموعها بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط وتنظيم، مشددا على أهمية توحيد الصفوف للوصول إلى قوانين تحمي الصحافيين قبل أن تحمي النقابة، والخروج بصحافيين مميزين أكفاء قادرين على الدفاع عن مصالح المجتمع، قبل الدفاع عن مصالحهم كجسم صحافي.

وأوضح أنّ التعديلات الأخيرة ارتكزت على أمرين؛ الأول له علاقة بالرسوم، فيما الأمر الآخر له علاقة بالبث بهدف تنظيم عملية البث من خلال المواقع الإلكترونية، منوها أنّ الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وكذلك التشريعات المحلية، ضمنت لجميع الأردنيين ممارسة حقهم في التعبير بكل حرية، وأن الدولة كفلت ذلك وفقا للقانون. وفي ظلّ إصرار الحكومة على موقفها وتجاهلها حالة الاستياء الواسعة التي تشكلت لدى الصحافيين والرأي العام ضدّ التعديلات، فقد قررت تنسيقية المواقع اللجوء إلى التصعيد.

وستكون باكورة الإجراءات التصعيدية الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين الأحد القادم، تتبعها في نفس اليوم حملة إلكترونية.

قد يهمك ايضا 

«الشيوخ الأميركي» يقرّ خطة استثمارية طموحة للتصدّي للصين

أعضاء في مجلس الشيوخ يحذرون الشركات الأميركية من الإستثمار في إيران