المعلمون يستمرون بإضرابهم المفتوح في لبنان رغم إقرار الحكومة المراسيم المتعلّقة بالتعليم الرسمي

علّقت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على قرارت مجلس الوزراء، وأشارت إلى أنّه "بعد إقرار المراسيم المتعلّقة بالتعليم الرسمي في جلسة مجلس الوزراء الاثنين في 24  الشهر الجاري نشير إلى الآتي:
أولاً: مرسوم رفع بدل النقل حتى 64 ألف ليرة، استثنى الأساتذة المتعاقدين. كيف يُعطى بدل نقل لكل موظفي القطاع العام والخاص والأجراء والمتعاقدين في الوزارات والمستخدمين والحراس، ما عدا الأستاذ المتعاقد الذي حُرم منه؟ وحده المتعاقد سيذهب إلى مدرسته سيرا على الاقدام؟
ثانياً: مرسوم واحد فقط للمتعاقدين أقرّ مضاعفة أجر الساعة لتصبح ساعتهم 40 الف بدلاً من 20 الف للمجازين، و32 بدل 16 الف لغير المجازين، في حين لامس الدولار الـ34 الف وهو اليوم بغير ثابت على 24 الف، بينما كان الدولار على سعر 15 الف عند بداية العام الدراسي، ممّا يعني مضاعفة أجر الساعة مع مضاعفة سعر صرف الدولار، أي كأنّها زيادة لم تأت. فلو أعيد الدولار إلى سعر 15 الف فقط، ما كانوا بحاجة لهذا المرسوم. لذا، طالبنا مراراً وتكراراً بدولرة المستحقات".
وأضافت في بيان: "هذا عدا عن المرسوم المتعلّق بالمساعدة الاجتماعية الذي استثنى أيضاً الأساتذة المتعاقدين، عدا عن أنّنا حتى اليوم لم نحصل على مستحقاتنا لا شهرياً ولا فصلياً، ودوماً الحجة بالسيستم".
وشكرت اللجنة وزير التربية على جهوده، وقالت: "إذ نقدّر إعداد مراسيم "لتكحل العمى"، ولكن وللأسباب التي ذكرناها، ولأنّنا على يقين أن قرار ظلمنا كمتعاقدين وحرماننا من حقوقنا ولا سيما بدل النقل الذي هو أبسط الحقوق، اتخذ من قبل الحكومة وبالاجماع، وعن سابق إصرار وترصّد لأن الجميع يريد سير العام الدراسي "بالتدفيش" وعلى حساب المتعاقد الأكثر ظلماً، لأن جميعهم يراهن على حاجته وفقره فيمسكون به ليعود مذلولاً ويدفع بدل نقل من أجر الساعة الذي أقر له، وعليه أن يصفّق لهم وبحماس وبقوة وبابتسامة"، أعلنت اللجنة الممثّلة برئيستها نسرين شاهين قراراها بـ"اللاعودة إلى المدارس غداً، وعلى من يدعو الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم للعودة أن يدفع لهم ثمن بدل النقل أولاً".
واستغرب حراك المتعاقدين "كيف يجتمع أركان السلطة وأحزابها ويغدقون الحقوق (التي نحن معها ومن حق كل مواطن) على الجميع من أساتذة ملاك وقوى أمن وجيش وموظفين، وعندما يصل الأمر إلى المتعاقدين في #التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني تسحب #الحكومة بساط الحقوق من تحت هؤلاء الذين استدانوا ليوفّروا المال للذهاب إلى المدارس لتعليم أبناء الوطن من دون أن يجف ل#وزارة التربية والحكومة واحزاب الحكومة رمش للإنسانية".
وقال منسّق الحراك حمزة منصور في بيان: "من حق المتعاقد بدل النقل كما للملاك والخاص ومنحة اجتماعية نصف راتب شهري، وحتى الـ90 دولاراً للآن لم تصل إلّا لـ15 في المئة من المتعاقدين وعن شهر تشرين أول، هذا التخبّط باحتساب جداول الحضور ترد الوزارة سببه لمدراء المدارس الذين يردونه بدورهم للوزارة".
أضاف البيان: "حقوقنا هي:
1- رفع أجر الساعة ومنذ بداية العام الدراسي.
2- إعطاء بدل نقل فوري وبمرسوم وزاري أو إخراجه من المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.
3- إعطاء المتعاقد منحة اجتماعية مالية كما باقي الموظفين والملاك والعسكر مليون ونصف شهرياً.
4- حل معضلة القبض الشهري التي تتقاذف وزارة التربية ومدراء المدارس أسباب عدم متابعتها، والوصول إلى حل فوري وإعطاء القبض الشهري لكل متعاقد.
5- الطلب من مجلس النواب عقد جلسة تشريعية ووضع اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء ضمان اجتماعي للمتعاقدين المقدم من النائب إيهاب حمادة على جدول أعمال الهيئة العامة.
6- التعجيل بإقرار اقتراح قانون العقد الكامل للعام 2021-2022 والطلب من وزارة المال صرف مستحقات العقد الكامل للثانوي عن العام الدراسي السابق كما الطلب من مدراء المدارس إنهاء جداول العقد الكامل للزملاء الأساسي وإرسالها إلى وزارة التربية بأسرع وقت ممكن.
وإذا تعذّر إخراجه من مجلس النواب، فليتفضل وزير التربية بإصدار قرار احتساب كامل ساعات العقد حفظاً لساعات المتعاقدين التي تتقاذفها إضرابات روابط السلطة وعطل وزارة التربية (عطلة أعياد شهر) وعطل الوباء الكوروني".
وتوجّه الى الطلاب بالقول: "نحن وأنتم من يدفع الثمن، لكن نعدكم بأننا لن نترككم وستكونون في أعيننا لأن مستقبلكم هو مستقبل أولادنا. فلتتحمّل وزارة التربية والحكومة ولجنة التربية إهمال التعليم الرسمي وطلابه ومتعاقديه".
وخلص البيان إلى أن "رابطة الثانوي للأسف، لم تعلن للآن موقفها مخافة أن تؤثّر على نتائج انتخابات الهيئة الادارية ورئاسة الرابطة الأسبوع المقبل".
الكلمات الدالة
وعقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعاً عبر تطبيق "زووم"، لتقييم مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في ما يتعلّق بالقطاع التربوي.
ورأىت الهيئة في بيان، أن "الأساتذة، في الملاك والمتعاقدين، ضحّوا كثيراً وباتوا في وضع معيشيٍ مأساوي، وظروف حياتية لا تحتمل ولا تطاق. لقد قدّمت الحكومة اليوم لهم فتاتاً لا يسد أدنى احتياجاتهم اليومية وعلى رأسها كلفة الانتقال إلى مراكز عملهم، كما تدنّت قدرتهم الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وهي تتآكل مع كل ارتفاع للدولار".
وتابعت: "لقد كانت المطالب التي أقرّ بعضها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، تسد شيئاً من رمق الأساتذة عندما كان سعر #الدولار دون 15 ألفاً، أما وقد تجاوز سعر الدولار الـ25 الفاً وقد يبلغ وفق تحليلات الخبراء، ثلاثين الفاً وربما أربعين الفاً، فحينها، ماذا يتبقّى من قيمة تقديمات الحكومة هذه؟ وهل يبقى للراتب والمساعدة الاجتماعية وبدل النقل أية قيمة فعلية مع ارتفاع فاحش مرتقب للأسعار؟"
واعتبرت الهيئة أن "ما تمّ تقديمه اليوم للأساتذة لا يؤمّن أدنى مقوّمات العيش الكريم، وبالتالي لا يوفّر أبسط مقوّمات العودة، بالإضافة إلى أن صناديق المدراس والمعاهد التي تغذّيها رسوم التسجيل المتواضعة، لم تعد تكفي للمصاريف التشغيلية. ومع التأكيد على حقوق الزملاء الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون نسبة 90 بالمئة من الهيئة التعليمية لقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، تدعو الرابطة على الدوام الى إنصافهم ليتمكنوا من القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم".
وختمت: "أمام ما تقدم، قرّرت الهيئة تأجيل العودة إلى التدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية غدا الثلثاء، وسيتم عقد اجتماع مشترك مع باقي الروابط في التعليم الرسمي، لمناقشة مقررات جلسة الحكومة اليوم والتشاور بشأن العودة. وستبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات".
ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي "كافة الزملاء للثبات على مواقفهم الرافضة لكل ظلم وتهميش، وإلى مواصلة #الإضراب المفتوح إلى حين الحصول على كافة الحقوق، وذلك بعد تجاهل الحكومة لشريحة واسعة ووازنة في القطاع التربوي، وبعد الهروب إلى الأمام من قبلها والالتفاف على المطالب المحقّة للأساتذة المتعاقدين، خاصةً بعد قرارها اليوم في إقرار مضاعفة أجر الساعة فقط لا غير، ضاربةً بعرض الحائط المطالب الجوهرية والاساسية المتبقية".
وذكّرت اللجنة في بيان بالمطالب:
"1- المطالبة بالدفع الفوري للـ35 بالمئة المتبقّية من قيمة العقد عن العام الدراسي المنصرم.
2- دفع 90$ إسوةً بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، بالرغم من أن اللوائح الإسمية المنجزة للاساتذة، موجودة في أدراج وزارة التربية.
3- المطالبة بالمنحة الاجتماعية المقدّمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4- إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5- المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6- العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملاً.
7- تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
وأضاف البيان: "ويبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الأساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة".
ختاماً، طلبت اللجنة "لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، وطالبت أيضاً "كافة المعنيين بتحقيق الوعود والمطالب، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الاجحاف الحاصل بحقهم، وإلّا سنضطّر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية كبيرة في الأيام الآتية".

قد يهمك ايضا 

اجتماعات في وزارة التربية اللبنانية بشأن تصحيح الإمتحانات

الطفلة اللبنانية دوميتي نورالدين تنال جائزة الإملاء في فرنسا رغم أنها كفيفة