القاهرة ـ العرب اليوم
بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، اليوم (السبت)، استقبال طلبات الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك من خلال التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية، التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة «مسؤولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات في مصر، لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيداً لاستكمال باقي إجراءات التحويل».
وبالتزامن مع بدء استقبال طلبات الطلاب العائدين، أعدّ المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي المصرية رصداً لاستفسارات الطلاب، وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل التي وصلت للوزارة، وتم حصرها في بيان وزاري اليوم (السبت)، يشمل إجابات حول تلك الاستفسارات الخاصة بإجراءات التقدم والقبول، أبرزها «التأكيد على أنه إذا كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، فإن الطالب يستمر في استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة الخاصة أو الأهلية، التي يرغب في الالتحاق بها، من خلال إجراء المقاصة العلمية للمواد التي درسها بالخارج، أما إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب».
وكان البرلمان المصري قد طالب عبر عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة التعليم العالي بحل أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان، وإلحاقهم بالجامعات المصرية، وعقب إعلان وزارة التعليم العالي إجراءات القبول بالجامعات المصرية، خرجت طلبات إحاطة برلمانية تصف الإجراءات بـ«الصعبة».
وقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي تقدم بإحاطة برلمانية، اليوم (السبت)، إن «هناك العديد من العقبات التي تواجه الطلاب المصريين القادمين من السودان، والتحاقهم بالجامعات المصرية، وعلى رأسها ما يتعلق باشتراط تقديمهم شهادة تحركات، التي تعد شرطاً رئيسياً لإثبات قيدهم في الجامعات السودانية، وكذا إجراءات التقدم إلى الكليات المناظرة المصرية، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا شكاوى العديد من الطلاب تتحدث عن صعوبة استخراج تلك الشهادة، بما قد يهدد قدرتهم على استكمال إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية المناظرة».
وحسب الخبير في شؤون التعليم بمصر الدكتور حسن شحاتة، فإن «وزارة التعليم العالي في مصر لم ترفض قبول الطلاب، الذين لا يملكون أوراقاً تدل على أنهم ملتحقون بجامعات لديها دلالة في المجلس الأعلى للجامعات، بل وضعت بديلاً آخر لقبول هؤلاء الطلاب، شرط تأدية امتحانات القبول، وهذا يعد مسوغاً آخر لقبول الطلاب بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية، لأنه لا يجوز القبول من دون أوراق ثبوتية، أو عقد امتحانات قبول مناسبة».
وأضاف شحاتة لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة المصرية أعلنت استقبال الطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة، لكن هناك شروطاً تحقق عدالة التعليم، والحفاظ على مواصفات ومعايير التعليم الجامعي، وهذا حدث من قبل مع الطلاب العائدين من اليمن وسوريا، فهي أمور ليست جديدة على التعليم الجامعي في مصر»؛ لكنه أشار إلى أنه «من حق هؤلاء الطلاب المتضررين من الأزمة السودانية أو الأوكرانية أن يجدوا قبولاً حسناً في الجامعات المصرية، بما يتفق وشروط ميسرة لقبولهم».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك