الأزمة المالية تلقي بظلالها على قطاع التعليم في تونس

قال رئيس اتحاد التعليم الثانوي في تونس اليوم الخميس إن العودة المدرسية لهذا العام ستواجه بنقص كبير في أعداد المدرسين يقدر بالآلاف بسبب إحجام الحكومة عن الانتداب على خلفية الأزمة المالية.

وقال المسؤول النقابي لسعد اليعقوبي إن المدارس في تونس تواجه نقصا بنحو 3500 مدرس، ما يجعل العودة المدرسية غير متاحة بشكل متساو للجميع.

ويغلب التوتر منذ سنوات على علاقة الحكومة واتحاد التعليم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس بسبب خلافات تخص الأجور وظروف العمل المتدنية في الكثير من المؤسسات التعليمية العمومية.

وأضاف اليعقوبي في تصريح نقلته إذاعة "جوهرة أف إم" خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة لم تبرمج انتدابات جديدة للمدرسين في وقت تعاني فيه الفصول في المدارس من اكتظاظ شديد.

وبسبب الأزمة المتفاقمة للمالية العمومية وتضخم كتلة الأجور، خفضت الحكومة بشكل كبير من أعداد المنتدبين في القطاع العام والوظائف العمومية.

ومثل أغلب القطاعات العمومية كالصحة والنقل والإدارة، يعاني التعليم العمومي من مشاكل ترتبط بالبنية التحتية والإضرابات وتدني الخدمات. ودفع هذا الوضع الكثير من العائلات الميسورة والطبقة الوسطى للتوجه بأبنائهم إلى قطاع التعليم الخاص.

ومنحت ميزة تعميم التعليم الاجباري ومجانيته مع دولة الاستقلال منذ خمسينيات القرن الماضي، تسجيل نسبة تعليم عالية في تونس مقارنة بمحيطها في شمال أفريقيا والمنطقة العربية.

لكن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حذر من زيادة لافتة لنسبة الأمية منذ نحو عقد بسبب انهيار الخدمات والحوكمة، حيث تقدر اليوم بـ7ر17 بالمئة أي ما يعادل قرابة 2 مليون أمي في البلاد.

وتقدر بيانات حكومية عدد المتسربين من التعليم سنويا بنحو 100 ألف، وهو رقم كبير في دولة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التعليم الليبية ُتعلق الامتحانات حتى استقرار الأوضاع في طرابلس

جدل وسخرية في لبنان بعد قرار وزير التربية حضور الطلاب في العام الدراسي المقبل