جدل واسع بعد فصل طفل من المدرسة بدعوى "إساءته للدين" في السودان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان جدلا واسعا على خلفية قرار فصل طفل عمره 6 سنوات من مدرسته الخاصة، بدعوى "إساءته للدين". وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن المدرسة الواقعة في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، أصدرت بيانا عزت فيه سبب الفصل إلى "فشلها في كل المحاولات لتحسين سلوك التلميذ"، لاسيما بعد إصرار والدته على دعم ذاك السلوك الذي اعتبرته المدرسة "منافيا للعقيدة والدين". وتداول رواد مواقع التواصل بيان الإدارة بكثافة، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الحادثة بدأت في منشور دونته الأم على صفحتها عبر "فيسبوك"، قالت فيه  إن طفلها يكثر من الأسئلة الوجودية، وعن "الخلق والخالق"، وحقيقة الشيطان، وإنن الإدارة نقلت لها أسئلة الطفل المتكررة حول تلك الأمور، وطلبوا منها منعه من تكرارها.

وبعد رفض الأم منع طفلها من طرح الأسئلة، ومشادة كلامية وقعت مع المرشدة الاجتماعية داخل المدرسة، عادت الأم مع طفلها إلى المنزل، لتفاجأ بفصله في قرار وصفته بالـ"تعسفي". ونقلت صحيفة التغيير السودانية عن الأم قولها إن "البيئة المدرسية أثرت في سلوك ابنها بشكل مخيف"، معتبرة أنه "يحتاج للعلاج النفسي".وقال إبراهيم عابدين مدير التعليم الخاص السابق بولاية الجزيرة للصحيفة إن "قرار المدرسة بفصل التلميذ غير موفق".وأضاف أن "المعلمة كان يتوجب عليها أن تناقش الطفل في حدود فهمه، أو أن تتركه حتى يكبر ليدرك هذه المفاهيم الكبيرة والعميقة بنفسه".وأشار إلى أن قرار الفصل "بدا قاسيا"، مضيفا: "الدين الإسلامي نفسه لا يحاسب الإنسان إلا بعد البلوغ فكيف لإدارة المدرسة أن تعاقب طفلا صغيرا؟".وشهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الطفل، ودشن النشطاء وسم "أدعم الطفل معتصم أحمد".

وإثر الانتقادات التي انهالت على المدرسة، نشرت الإدارة على "فيسبوك" بيانا أوضحت فيه أن الطفل يخضع منذ فترة "لعلاج نفسي" وهو صاحب "سلوك عدائي"، وأن المعالجة تمت بالاتفاق مع والدته، وأن الأخيرة هي من قرر إخراجه من المدرسة طالبة عدم إشراكه في الحصة الدينية، كونها "ملحدة".واتهمت المدرسة والدة الطفل بالإساءة للعاملين فيها وإلى المدرسين، وكذلك بالتعدي لفظيا على الموظفين.وشهدت مواقع التواصل عقب بيان المدرسة انقساما حادا حول القضية، اذ اتهم البعض والدة الطفل بأنها هي من تسبب بالقضية التي لا تزال تثير الجدل بشكل واسع.

قد يهمك ايضا 

ميثاق سياسي في السودان يشمل إعادة هيكلة مجلس السيادة وتحديد تسليم الرئاسة للمدنيين

الانقلاب السوداني يمنع تمويلاً دولياً بقيمة 650 مليون دولار عن البلاد