محمد عمرو يؤكد مشاركة العرب يعكس رغبة القيادات في تطوير التعليم

أعرب رئيس المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" الدكتور محمد سامح عمرو عن سعادته إزاء تواجده الخميس في المؤتمر الإقليمي، ممثلًا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر العلاقة الوثيقة بين التعليم وتحقيق السلام، فالتعليم والتعلم هما حجر الزاوية لبناء مجتمع دولي يقوم على العدل ويسوده السلام في ربوعه المختلفة.

وتابع "ولعل حصول اثنين من المعنيين بقضايا التعليم وهما الشابة المناضلة ملالا يوسفزاي من باكستان وكيلاش ساتيارزي من الهند على جائزة نوبل للسلام هذا العام ليس إلا رسالة للتأكيد على الرابطة الوثيقة بين التعليم وركائز تحقيق السلام الدولي.

وأكد عمرو، أن مشاركة هذا العدد من وزراء التعليم العرب في المؤتمر يعكس بوضوح الرغبة الحقيقية للقيادات المسؤولة عن قطاع التعليم في منطقتنا العربية لتحقيق التطوير المنشود والمستمر لبرامج التعليم والمشاركة الفعالة في صياغة أجندة التنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015، بغية بناء مجتمعات مستقره يعمها السلام وقادرة على أن تواجه موجات العنف والتطرف التي تشهدها بعض أجزاء إقليمنا العربي، الذي يقع جغرافيًا في قلب العالم.

وأضاف أن اجتماع الخميس يعكس الجهود التي تبذلها منظمة "اليونسكو" كي يحتل موضوع التعليم مكانته التي يستحقها ضمن محددات وأهداف أجندة التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد 2015، والتي نأمل أن تتبناها منظمة الأمم المتحدة نهاية هذا العام.

وتابع رئيس المجلس التنفيذس لليونسكو، كما جرى تقديم عدد من المقترحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع العالمي لحركة التعليم للجميع الذي نظمته اليونسكو واستضافته سلطنة عمان خلال شهر آيار/مايو 2014.

وصدر عن هذا الاجتماع "اتفاق مسقط" والذب اعتمده وزراء وممثلون لمؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف وممثلون عن المجتمع المدنب والقطاع الخاص ليشكل رؤية مشتركة للجهات الرئيسية في الأوساط الدولية المعنية بشأن جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015.

وحدد" اتفاق مسقط" نظرة مستقبلية للتعليم لمرحلة ما بعد عام ٢٠١٥ يتسم بطابع تحولي ومتوازن وشامل ويكتسب أهمية عالمية ويركز على الجودة ونتائج التعلّم مدى الحياة.

كما يغطي مجالات الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي ومحو الأمية واكتساب المهارات اللازمة من أجل العمل والحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سبل تمويل برامج التعليم.

ولفت الدكتور عمرو إلى أن أعضاء المجلس التنفيذي يدركون أن هناك عدد من الموضوعات التي لا تزال نحتاج بشأنها إلى المزيد من الدراسة، منها على سبيل المثال لا الحصر: أولًا: ضرورة الاتفاق على المفاهيم الرئيسية والتي يأتي في مقدمتها ضرورة التوصل إلى فهم واضح ومشترك للنتائج المرجوة.

ثانيًا: ضرورة التوصّل إلى توافق عالمي بشأن العناصر التي ينطوي عليها إطار الرصد العالمي، وبشأن الآليات التي تيسّر إعداد التقارير المنتظمة المتعلقة بالغايات والمؤشرات.

ثالثًا: ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق أو استراتيجية أوسع نطاقًا لإعداد خطة تستهدف العمل مع الشركاء الوطنيين على زيادة الإقبال على استخدام البيانات، وتحسين نظم البيانات، وتعزيز الخبرات التقنية، والاستثمار في أنشطة أطول أجلًا هدفها تطوير المنهجيات اللازمة لتنفيذ المعايير وأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية

وزاد رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو : "نتطلع أن يتوصل اجتماع اليوم إلى نتائج وتوصيات تنطلق من "وجهة النظر التي تعكس رؤية المنطقة العربية ككل" ليتم رفعها للمجلس التنفيذي لوضعها موضع الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع في الدورة المقبلة للمجلس، كما يتم رفعها إلى الاجتماع المقرر انعقاده في كوريا خلال شهر آيار/مايو المقبل.

كما بين الدكتور عمرو "نتطلع إلى أن تؤكد نتائج اجتماع اليوم والتوصيات الصادرة عنه، ما يعكس إيماننا بأن التعليم يعتبر في حد ذاته أحد حقوق الإنسان الأساسية.

وتضمن مشاركة المواطنين في رسم خططهم المستقبلية، وأن تؤكد نتائج أعمال اليوم على دور الشركاء غير الحكوميين بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية فب تنفيذ خطط التنمية المستدامة على المستويات الوطنية المعترف بها إذ لا يمكن للحكومات تحمل هذا العبء وحدها. ومن جانبه أكد مساعد المدير العام للتربية في اليونسكو كيان تانج أنه خلال الـ 15 عام الماضية كان العمل على تحقيق التعليم للجميع، ولكن الهدف لم يكتمل.

وأردف أن جميع الدول قررت أن يكون هناك جدول أعمال آخر بعد 2015 يدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اليونسكو منظمة تؤمن بالقيم وأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أساس السلام والتنمية المستدامة والمساوة بين الجنسين والمواطنة التي هي لب التنمية المستدامة.

وترى اليونسكو أنه يجب أن تقوم أهداف التعليم كما قرر لقاء مسقط على حقوق الإنسان والمساواة، وجودة مخرجات التعليم، ورعاية الطفولة المبكرة، والاهتمام بالتعليم الإبتدائي وما بعد التعليم الإبتدائي، وتفعيل الدمج، وأن تكون هناك مسارات تعليم مرنة تستخدم فيها تكنولوجيا الاتصال التي تيسر التعليم.

كما يجب أن يكون التعليم مدى الحياة، وتزويد المتعلم بالمهارات بما يؤهله للحصول على عمل كريم عن طريق التعليم المهني أو الفني أو التعليم العام، وتوفير المدرسين من الكوادر المؤهلة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وتوفير التمويل للتعليم محليًا أو دوليًا.

ولفت تانج إلى أن اليونسكو أخذت بمقاليد المبادرة وتعمل دور المنسق بين المنظمات المعنية ودعت الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لصياغة جدول أعمال ما بعد 2015، وقامت لجنة التعليم للجميع بمناقشة النتائج التي أحرزتها الدول بعد مؤتمر داكار الذي عقد عام 2000.

وبين مساعد المدير العام للتربية في اليونسكو أن الاستمرار في المشاورات لما بعد 2015 ، وسيعقد مؤتمر كوريا في آيار /مايو من العام الحالي الذي سيجمع وزراء التعليم على مستوى العالم ورؤساء ووكلاء الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني، ومجموعة من رؤساء الدول للوصول إلى الغايات وأهداف التعليم ما بعد 2015 لدعم التنمية المستدامة.

وستقام القمة الدولية للتعليم من أجل التنمية في تموز/يوليو المقبل في أديس ابابا، يليه انعقاد قمة الأمم المتحدة في نيـويورك والتي ستصدق على هذا الجدول.

وأشار تانج إلى أن جدول الأعمال يحتاج للحوار وهناك ضرورة لمناقشة الغايات والأهداف لجعلها واقعية يمكن قياسها وقابلة للتطبيق وأكثر اقتصادية بهدف إيصال التعليم لكافة المواطنين.

ومن جهته قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني إن المكتب سخر كل إمكاناته منذ مؤتمر داكار في عام 2000 وحتى الآن لخدمة هذا الغرض العالمي وهو التعليم للجميع.

وطالب بالعمل بإيجابية عالية المستوى على إقرار أهداف جديدة للتعليم لما بعد 2015 وفقًا لمقررات لقاء مسقط ومبادرة الأمين العام للأمم المتحدة: التعليم أولًا. وأوضح أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يشارك في هذا اللقاء الاستثنائي، وفي هذه الفعالية العربية القيمة لأنه يؤمن إيمانًا عميقًا ببدء الشراكة والتعاون لاستكمال الرسالة السامية نحو تطوير التعليم في المنطقة.