عيد المرأة العالمي رمزًا لصبر العراقية وجهادها

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يعبر تعبيرًا صادقًا عن القيمة الحقيقية للإنسانة التي أصبحت تشكل رقمًا حقيقيًا في المجتمع الذي تتواجد فيه ، كيف لا وهي الجزء المكمل لموسوعة الحياة الكبيرة التي كُتبت بحروف كان لها المنزلة ، والاثر البالغ لتشكل مع اخيها الرجل تلك الموسوعة التي قرأها العالم بأسره فهي الام التي لا يمكن لاحد نكران الجميل والفضل الكبير لها في ديمومة الحياة وهي الأخت التي وقفت ولازالت مع كل لحظة يعيشها اخيها لتكون له العون عند الشدائد وتقف معه عند الملمات ، وهي الزوجة المضحية والسند العميق والكبير للرجل في السراء والضراء .

المواطنة ام عمار خريجة جامعة وحاليًا (ربة بيت) أكدت أن : "يوم الثامن من اذار له مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين ويحتفلون به كل على طريقته الخاصة حيث ان المرأة العراقية قد واجهت كل التحديات من اجل ان تتبوأ مسؤولياتها الاسرية والاجتماعية متحدية الفقر والجهل وضعف العلاقات الاجتماعية المختلفة، واستطاعت ان تربي اجيالا من الشباب العامل وقدمت ابناءها شهداء في حروب كثيرة وتعيش المرأة العراقية في ظل السياسات الخاطئة اصعب ظروف القهر والحرمان، وبعد كل هذه المعاناة الصعبة استطاعت المرأة العراقية ان تنهض من جديد لتبين للعالم اجمع بانها قادرة على تحدي كل الصعاب من اجل تحقيق اسهامها في بناء العراق."

"لقد تمكنت المرأة العراقية في وقت قياسي من اثبات وجودها على الساحة السياسية" هذا ما شرحته المواطنة (هدى علي) لـ"العرب اليوم"، مضيفة : "ذكرى اليوم العالمي للمرأة تعيد للأذهان سيرة العراقية التي كافحت على مدى سنين ونالت شرف ان تكون فاعلة وقوية ومؤثرة في مسيرة وطنها ومستقبل أجيال مدرستها الكبيرة، ان عيد المرأة في العراق له خصوصيته وثقله كون المرأة العراقية هي فنار الهداية لنضال المرأة في عموم العالم."

وأكدت نائبة رئيس منظمة رعاية أطفال العراق (ايمان السيلاوي)  تمنّيها  جلاء الاحتلال بمناسبة يوم المرأة العالمي، وان تمنح الحكومة الشعب العراقي الرفاهية والاستقرار لكل المجتمع بمن فيه المرأة واستحصالها على جميع حقوقها، لأنها تستحق ذلك لما تتمتع به من المناصب فائقة على إدارة الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واعتلاء المناصب العليا في الدولة.

وباركت المواطنة (اسيل جبار) للمرأة العراقية في يوم المرأة العالمي، مضيفة : "في البدء ابارك للمرأة العراقية عيدها المجيد واصرارها المتواصل على تحدي الصعاب وقدرتها الكبيرة على التواصل مع الحياة فقد كنت أتمنى خلال الثلاث سنوات الماضية ان يتم تعويض المرأة وتكريمها لما تعانيه وان تصدر القوانين التي تنصفها وتعيد لها حقوقهن لكن للأسف لاحظنا ان بعض الساسة الجدد يحاولون النيل من مكاسبها التي حققتها عبر نضالها الطويل معتقدين ان المرأة نصف الرجل وليست نصف المجتمع."

 وعبّرت الموظفة في اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين (ام عبد الله)  عن غبطتها بالعيد قائلة: اهنى المرأة العراقية وكل نساء العالم بمناسبة حلول (8) اذار وابارك لهم هذا العيد، وكلي امل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الأمني وبناء العراق العظيم، اما الطالبة في معهد المعلمات (نادية جمعة)  فقد عبرت عن استيائها من الوضع القائم قائلة: "أي عيد؟ أي عيد هذا الذي يمكن ان نحتفل به وسط هذا الخراب؟ فالحال من سيء الى أسوأ فمن ازمة النفط الى ازمة البنزين الى ازمة الكهرباء الى السيارات المفخخة ناهيك عن البطالة وأزمة السكن وتناحرات مجلس النواب والذي لم يتمكن الى الان وعلى الرغم من مرور اكثر من عام على تأليف الحكومة الاتفاق على رأي واحد"، لتوافقها الرأي الانسة (سرى خالد) صديقتها : "كنا نتمنى ان تتحقق ظروف افضل لنتكمن من الاحتفال بهذا العيد وبصورة تليق بهذا اليوم الكبير فالمرأة في الوقت الحاضر تعاني من الاضطهاد والخوف والوصايا اكثر مما كانت تعاني في السابق فهي في كثير من المدن العراقية لا تستطيع الذهاب وحدها حتى الى المدرسة أتمنى ان تتكاتف كل المنظمات النسوية للعمل باتجاه تحقيق وجود المرأة ولا تبقى مهمشة ومغيبة تحت جمهرة الخطب والشعارات." 

وكشفت الباحثة الاجتماعية (بشرى البياتي) عن أمنياتها  لـ"العرب اليوم" : "كثيرة هي الامنيات التي كانت ومازالت مؤجلة لكن الهم الأكبر هو ان نحصل على الأمان والاستقرار ونتخلص من ازمة التخريب والعمليات الانتحارية التي لا تهدف الا الى بذر الفرقة والطائفية، ان مسعى كل النساء في العراق هو الحصول على دور حقيقي يتمكن من خلاله من إعادة حقوقهن المستلبة، انها امنية ملحة ورغبة في ان يعود الى عراقنا صفاؤه وبريقه وان تعلو رايته مرفوعة تنشد للحرية والديمقراطية في مجتمع حر وحضاري يحافظ في الوقت ذاته على تقاليده واحلامه واعرافه التي اقرها ديننا الحنيف ."

وعدت ناشطات مدنيات، أن النهوض بواقع النساء العراقيات يستلزم رؤية وطنية في إطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، وفيما اكدن أن حكومة التكنوقراط "ليست العصا السحرية" لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية من دون إجراءات "حاسمة ضد سياسة المحاصصة والتوازن وانهاء التعسف والتمييز والاقصاء" ضد المرأة، دعون إلى مراجعة الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات واستحداث "الهيئة الوطنية لتمكين المرأة".

وأشارت "شبكة النساء العراقيات" لـ "العرب اليوم" إلى أن "الحركة النسوية العالمية، إذ تحتفل باليوم العالمي للمرأة في  الثامن من آذار، حيث يصمت الجميع مصغيا لنشيد الحرية والسلام، وما تحقق من تقدم نحو الوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق، تحتفل العراقيات بهذه المناسبة وهن بين نازحات ومهجرات ومختطفات وسبايا ضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي وتراجع في الحقوق في ظل مشهد تتنامى وتتكاثر فيه المشاريع المكرّسة لاضطهادهن وانتهاك كرامتهن وإنسانيتهن، وممارسات الاقصاء والتهميش للنساء من مواقع صنع القرار"، مضيفة : "بالإمكان "الاستدلال على ذلك من محتوى قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، الذي خلا من إدراج الحصة (الكوتا) لتمثيل النساء عند تأسيس الحزب وفي هياكله القيادية"، وتابعت: "الثامن من آذار هذا العام يأتي مع تصاعد القلق، تجاه ما يواجه البلاد من تحديات خطيرة، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها، وتصاعد الصراع المسلح وتعدد أطرافه، مع تفاقم ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب من خلال سيطرة تنظيم (داعش) على مناطق واسعة من العراق، واستشراء الفساد والطائفية المذهبية والسياسية على مستوى مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وانعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية مع غياب الرؤية الوطنية والمجتمعية لمفهوم المصالحة والتماسك الاجتماعي، مع اتساع الحركة الاحتجاجية بين مختلف شرائح شعبنا".

وأضافت الشبكة، أن "النهوض بواقع النساء العراقيات يستلزم رؤية وطنية في إطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، تؤمن بأهمية استثمار طاقاتهن الإيجابية ومشاركتهن في مواقع صنع القرار وبناء السلام والأمن، ومحاربة الإرهاب والتطرف، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الإطار الدستوري، وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي صادقت الحكومة العراقية عليهما في 2014".

واكدت الشبكة، أن "موقف الحركة نسوية، ومعالجاتها للوضع الراهن وتعزيز دور النساء في بناء دولة المواطنة المتساوية يتطلب كأولوية إصلاح العملية السياسية"، مشددة أن ذلك "يقتضي وضع استراتيجية شاملة لبناء السلام، تعالج جميع الأزمات والنزاعات، قائمة على الحوار السياسي الشامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة المواطنة المتساوية، تكون المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي أحد الأركان الأساس فيها، من خلال توفير ما يلزم من وسائل للعدالة الانتقالية، لتحقيق الانصاف والعدل والمساواة والأمن، وإعداد بيئة قانونية وقضاء مستقل وفاعل ومؤسسات حيادية لإنفاذ القانون".

وعدت شبكة النساء العراقيات، أن "حكومة التكنوقراط ليست العصا السحرية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية المستفحلة، ما لم تترافق مع إجراءات وتدابير حاسمة ضد سياسة المحاصصة والتوازن التي تجذرت في بنية الدولة والتشريعات، وانهاء العسف والتمييز والاقصاء الذي تعرضت له النساء الكفؤات في تشكيلات الحكومات المتعاقبة وفي المفاوضات السياسية".

واقترحت الشبكة، "استحداث الهيئة الوطنية لتمكين المرأة، تضم ممثلات عن السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومراكز البحوث والدراسات المختصة، تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة، وأهمية مشاركتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعيًا"، مؤكدة انها ، تمتلك "مشروعاً متكاملاً بهذا الشأن يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي الصعب الذي يمر به بلدنا".

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال علماني يحدث في الثامن من آذار من كل عام، وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول وكالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، وجاء الاحتفال بهذه المناسبة في إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، في باريس، عام 1945، برغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان في إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

وسيكون موضوع احتفال العام 2016 الحالي، هو الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030، وأن الأهداف الرئيسة لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار تتمثل بحسب الأمم المتحدة، ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، والقضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).