عمان - إيمان يوسف
تبين في مراجعة سريعة لكتاب وكاتبات الأعمدة في أربع صحف يومية في الأردن، وهي الرأي والدستور والغد والسبيل، أن عدد كاتبات الأعمدة 8 نساء من مجموع 86 كاتبًا وكاتبة، بنسبة 9.3%، علمًا بأن الأسماء تم الحصول عليها من المواقع الرسمية للصحف، ولا تعكس العدد الكامل بالتأكيد، ولكنها تعطي صورة عن مدى مشاركة النساء في إبداء الرأي وطرح الأفكار من خلال الصحف اليومية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى أنه ووفق الصحيفة، فإننا "نجد أن من بين 20 كاتبًا في صحيفة الغد هنالك سيدتين "10%"، ومن بين 23 كاتبًا في جريدة الدستور هنالك سيدتين أيضًا "8.6%"، ومن بين 28 كاتبًا في جريدة الرأي هنالك 3 نساء "10.7%"، وأخيرًا من بين 15 كاتبًا في جريدة السبيل هنالك كاتبة واحدة "6.6%)".
وتؤكد "تضامن"، على أن للإعلام دور فاعل ومؤثر في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص، والتصدي لأي انتهاك لهذه الحقوق، وقد ساهم العديد من الكتاب والكاتبات من خلال طرح الآراء والتفاعلات والتغطيات والحملات الإعلامية المتميزة في إحداث التغيير الإيجابي، وإسماع صوت النساء وإبراز دورهن في المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وإشراكهن وإدماجهن في مجتمعهن، وفي التصدي لعدم المساوة وللعنف الواقع عليهن ومنع التمييز ضدهن.
إلا أنه يُلاحظ، بأن النهج الإيجابي المتبع للعديد من وسائل الإعلام، لا يقع ضمن سياسات وإستراتيجيات إعلامية واضحة المعالم والأهداف تعمل لصالح النساء، وإنما في سياق تغطية المناسبة أو الحدث التي سرعان ما تفقد زخمها بعد انتهائها، فلا بد من اتباع إستراتيجية إعلامية تعمل على تغيير الصورة النمطية للنساء، وإبراز دورهن وأهميته في صياغة مستقبلهن ومستقبل أسرهن ومجتمعهن.
كما تبرز ضرورة الاهتمام الإعلامي بحقوق النساء، والرجوع إليهن في مختلف القضايا التي تهم مجتمعهن كخبيرات وصاحبات رأي، منعًا لحدوث تغييب إعلامي لآراء وخبرات نصف المجتمع، إذ لا يختلف اثنان على أن الأردن يزخر بالخبرات النسائية في مختلف المجالات، من عالمات وأكاديميات وطبيبات ومهندسات ومحاميات وقاضيات ودبلوماسيات وبرلمانيات ووزيرات وإعلاميات وفنانات وشاعرات وكاتبات وصاحبات أعمال وعاملات وناشطات في العمل الإجتماعي وحقوق الإنسان، ونساء عديدات يرأسن أسرهن، فهن في كل مجال وفي كل مكان.
كما أكدت تضامن، على أن الإعلام بوسعه فعل الكثير من أجل الوصول إلى تغطية إعلامية تراعي النوع الاجتماعي، مع أنه يمكن الوصول إلى قائدات الرأي العام والخبيرات بكل سهولة، من خلال توسيع قائمة اتصالات الإعلام لتشملهن، ولأخذ آرائهن في التحليل والنقد أسوة بالرجال، حتى ولو كن لا يتمتعن بالطابع الرسمي.
ولفتت تضامن، إلى أن دليل "أين النساء؟"، الصادر عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وضع أسس يمكن من خلالها للإعلاميين/ الإعلاميات ردم الفجوة بين الجنسين، عند إجراء التغطية الإعلامية، فمثلًا عند مقابلة أو أخذ رأي القادة السياسيين، وهم في الغالب رجال، يمكن أخذ رأي أو مقابلة قائدات سياسيات من برلمانيات وعضوات أحزاب ووزيرات، ويمكن الوصول إليهن وإلى غيرهن من خلال المنظمات النسائية.
كما يمكن التساؤل عن الصور التي تظهر بها أدوار النساء، هل يظهر الرجال والنساء بصور نمطية كتلك المشيرة إلى الرجال كسياسيين، والنساء دومًا في أدوار داعمة أو ضحايا، أو بشأن كيفية تغطية الانتهاكات وكيفية تصوير الضحايا، أهي حالات فردية أم أسلوب ممنهج.
وأوضحت تضامن، حقيقة أن النساء والرجال معًا يصيغون المستقبل، وأن كل محاولات التهميش والإقصاء للنساء، وعدم إبراز دورهن ومساهماتهن وتضحياتهن، في ظل الإصلاحات الديمقراطية لا بل والتنكر لمكتسباتهن، لا يمكن التصدي لها دون وجود إعلام قوي ومنصف يعمل لصالح النساء.
أرسل تعليقك