قانون جديد لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى يُثير جدلاً واسعاً في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الحديث عن تشريع برلماني جديد لتجريم الزواج بثانية دون علم الزوجة الأولى.وكانت النائبة المصرية، أمل سلامة، قد طالبت بتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.

وطالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها "الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي"، وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة 11 تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

وفي السياق نفسه، أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".

وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة".ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت  رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.

وقالت هالة أبو السعد إن مشروع القانون يعالج مشكلة تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدد الزوجات والتي اثارت الجدل مؤخرا حيث تتم دون ضوابط أو موانع للزوج، ودون مراعاة لما يسببه ذلك من أضرار نفسية ومادية للزوجةواضافت أبو السعد ان الشرع أعطى الحق للرجل بتعدد الزوجات والإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن هذه الإباحه مشروطة بالعدل بين الزوجات "وان خفتم الا تعدلوا فواحدة " والقدرة المالية والجسدية، وعدم التلاثير على حق الزوجة الأولى في الانفاق والمعيشة والسكن والمراعاة المادية وحتى المعنوية.

وأثار المشروع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.فوصف بعض المغردين خطوة النواب بالإيجابية.وفي المقابل اعتبر آخرون أن "البرلمان المصري يريد أن يطبق العلمانية بشكل غير مباشر" على حد قولهم.بينما انتقد البعض مبررات يسوقها مؤيدون للتعدد.ولم يقتصر الحديث، عن مشروع قانون تعدد الزوجات، على المصريين، بل تعداه إلى مستخدمين من دول عربية أخرى.

إذ غرد زكريا المحرمي قائلا: "أتمنى أن يوجد تشريع في القانون العماني يمنع تعدد الزوجات سوى على الأرامل والمطلقات".ولم يقتصر الحديث، عن مشروع قانون تعدد الزوجات، على المصريين، بل تعداه إلى مستخدمين من دول عربية أخرى.إذ غرد زكريا المحرمي قائلا: "أتمنى أن يوجد تشريع في القانون العماني يمنع تعدد الزوجات سوى على الأرامل والمطلقات".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حسم مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، قضية "تعدد الزوجات" إذ قال: "بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا، فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبَر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات".وأضاف: "إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبَر".

ومن جهته، غرد الداعية عبدالله رشدي على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "أباح الله تعدد الزوجاتِ وشَرَطَه بالقدرةِ على العدل، والمرأة التيتستحيل حياتُها مع التعدد لها طلب الطلاق مع إرجاعِ المهر لزوجها، وللمرأة قبل الزواجِ أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها-كما هومذهب السادة الحنابلة- فإن أَخَلَّ بالشرط فلها فَسْخُ العقدِ".  أباح الله تعدد الزوجاتِ وشَرَطَه بالقدرةِ على العدل، والمرأة التي تستحيل حياتُها مع التعدد لها طلب الطلاق مع إرجاعِ المهر لزوجها، وللمرأة قبل الزواجِ أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها-كما هو مذهب السادة الحنابلة- فإن أَخَلَّ بالشرط فلها فَسْخُ العقدِ.

وأضاف في تغريدة ثانية: "أما القول بأن التعددَ ممنوعٌ و لا يجوز إلا عند مرض الزوجة الأولى أو عجزِها فهو كلامٌ ساقِطٌ لا دليل عليه فيالشرع. وبذا يُعلَمُ أنَّ كلَّ صوتٍ ينادي بمنع التعدِّدِ فهو صوتٌ لا ينضبطُ بمعيارِ الشرعِ الشريف".لكن كثيرا من رواد مواقع التواصل أعادوا تداول تصريحات لشيخ الأزهر تتحدث عن تعدد الزوجات وقيوده.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدول التي يُسمح فيها للرجال بتعدد الزوجات تصاب بعدم الاستقرار

السلطات الإسرائيلية تحظر تعدد الزوجات بالمجتمع العربي