نشطاء جزائريون يتجهون إلى استحداث "الأسر البديلة" للتغلب على العنف

اتجه نشطاء جزائريون في حقل حماية الطفولة إلى الضغط لاستحداث ما يسمي "الأسر البديلة"، وذلك بعد سحب الأبناء من أوليائهم المتخاذلين في تربيتهم.

وتحصي دراسات خبراء اجتماعيين اعتماد أكثر من 3 ملايين عائلة في تأديبها للطفل على العقاب الجسدي على غرار الضرب، فيما أكدّت أن 82.3 في المائة من الأطفال الجزائريين معرّضين للعنف اللفظي.

وفي خضم ذلك، أضحى ربط الأبناء وضربهم وحرقهم، من قواعد التربية وفق ثقافة بعضهم، وهي سلوكيات غريبة يحذّر منها باستمرار قانونيون وعلماء اجتماع، لأن التربية الخاطئة والعنيفة تشكّل سبباً مباشراً لأمراض واختلال عقلي وسلوكيات إجرامية، باتت منتشرة بين الأطفال والمراهقين.

ولا يساور أدنى شك، مراد قسام الباحث في علم الاجتماع في جامعة مستغانم (غرب الجزائر العاصمة)، في أن السلوك العنيف المنتشر بين العائلات واقع موجود، موضحاً أن الغريب هو لجوء عائلات لممارسة العنف المتواصل على فلذات أكبادها، وتكون الخطورة أن العقاب ينفّذ طبقاً لأمزجـــة وقيم هم مقتنعون بها، بينما يتغاضـــون عن معاقبتهم لأمور منطقية.

إذ إن بعضهم يريدون تدارك نقائصهم أثناء تربية أبنائهم ولو بالقوة، أما آخرون لا يتقبّلون نشوء أولادهم في وسط مختلف عن الوسط الذي عاشوا فيه، والنتيجة تكون بغياب ثقافة تربوية وإستراتيجية محددة لتنشئة الأطفال، مفادها أن من يتعرّض لعنف غير مبرر من الوالدين سيجنح نحو العنف مستقبلا.

وتكشف قصص الشوارع لأطفال متشردين أن وراء حالتهم أحد الأولياء، فلم يجدوا ملجأ آخر سوى الهروب من الواقع المرير.

ويُعد أحمد واحداً ممن ترعرعوا وسط ظلم الوالد وقهره، والذي كان لا يعرف سوى التعنيف وتقييده بسلاسل برفقة أخيه، إضافة إلى عدم السماح له بالدراسة أو اللعب مع أصدقائه. ولقد تجاوز أحمد الـ32 من عمره ورزق بطفل، لكنه لا يزال يشكو من عدم تذوقه طعم الحياة في طفولته ولا يعرف معنى حنان الوالد، لأنه غادر المنزل في سنّ الـ15.

كما أن قضايا مماثلة عدة تعرفها أروقة المحاكم، المتهمون فيها آباء، والضحايا أبناؤهم.

فقد لفظت محكمة الجنح في بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أخيراً الحكم على والد بالسجن عامين عقاباً له على تكبيل ابنه، وهو يتيم الأم، بسلاسل حديد وحرمانه الدّراسة وحقوقه كلها.

ولولا أن الطفل تمكّن من الفرار بمساعدة جيرانه، لكان لا يزال يعاني قساوة والده.

فقد قصد مركز الشرطة وهو مكبل بسلاسل حديد وقطرات الدم تغطي رجله اليسرى.

وأفاد خلال التحقيق معه بأن والده المُدمن على المخدرات والكحول، قيّده منذ نحو 12 ساعة، وكان يتعرّض باستمرار للعنف على يديه.

واعترف المتهم بجرمه لدى مثوله أمام المحكمة، موضحًا أنه كبّل ولده لمنعه من الخروج إلى الشارع، كونه يتيم الأم ولا يجد من يتكفّل بالسهر عليه عند توجهه إلى العمل.

وأمام تجاهل المشرّع والسلطات العامة قضية، "ظاهرة العنف من وراء الجدران"، تتزايد ضغوط حقوقيين للإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية المتعلّقة بقانون حماية الطفل الصادر في 15 تموز/يوليو 2015، خصوصاً ما يتعلّق بسحب الأبناء القصر موقتاً من أوليائهم المتخاذلين في تربيتهم، كإجراء ردعي وإيداعهم لدى أسرة بديلة.

ويدعو عبد الرحمن عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، إلى إصدار المراسيم التنفيذية بغية تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للطفل التي ينص عليها القانون، سيما تلك المرتبطة بمصالح الوسط المفتوح ومراكز استقبال الأطفال في خطر والطفولة الجانحة، مشدداً على أهمية التركيز على الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال في خطر، بعد التكفّل بهم نفسياً وصحياً بهدف "تفادي أسباب الانحراف".

وتعدّ "ندى" لإنشاء مركز استقبال للأطفال في الجزائر العاصمة يستوعب 200 طفل يومياً، ممن يمرون بظروف صعبة إضافة إلى استقبال 100 طفل آخر بصفة موقتة. وتحصى الجزائر 13 مليون طفل (أقل من 18 سنة وفق القانون) يحتاج بعضهم إلى الحماية في مراكز استقبال.

وأوضحت الشبكة في وثيقة لها حول المشروع المرتقب انطلاقه في العام المقبل، أنه ما إن يُنجز المركز في غابة بوشاوي غرب العاصمة الجزائر، سيبدأ في استقبال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة مع عائلاتهم، سواء كانوا ضحايا أو في وضع خطر.

وللمرة الأولى، استحدثت مفوضية لحماية الطفولة في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لعام 2016.

وتلفت مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، إلى أن لـ "الهيئة مهمات واسعة ومجالات متعددة منها ترقية حقوق الطفل من خلال برامج وطنية ومحلية وتنسيق جهود المتدخلين في هذا المجال، وكذلك حماية الأطفال بواسطة تلقي الإخطارات"، كاشفة أن الهيئة ستعلن قريباً عن "آلية" تلقي الإخطارات الخاصة بوجود أطفال في حالة خطر، وستعالج هذه الإخطارات من طريق الوسط المفتوح الموجود في كل ولاية والتابع لمصالح وزارة التضامن، في حال تعدّى الخطر مستوى الأسرة.

أما إذا كان على مستوى عائلة الطفل فيتولّى الأمر قاضي الأحداث.

وفي هذا الإطار، تدعو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مكــافحة عنف الآباء من خلال إرساء مفهوم الحوار والتفاهم داخل الأسرة، مــطالبة باعتماد خط ساخن لتلقّي الاتصالات الهاتفية (24/24 ساعة) وتقديم المساعدة أو نصائح للمتصلين في قضايا الطفولة وحمايتها، وكذلك تلقـــي المعلومات المتعلقة بسوء المعاملة للأطفال الضحايا أو المعرّضين للخطر وإعلام المراجع القضائية أو الإدارية فوراً في شأنها، وتكييف البرامج المدرسية وأساليب المعاملة تجاه الأبناء والمراهقين بما يخدم مصالحهم لا ما يخدم مصالح الراشدين والمرّبين.