المرأة القطرية تشارك في انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة

تخوض المرأة القطرية أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد، السبت، لكن بأعداد أقل بكثير من عدد الرجال ما ينذر بأن يكون تأثيرهن على القضايا التي تهم النساء محدوداً.ويتنافس 284 شخصاً للفوز بثلاثين مقعداً في المجلس الذي يضم 45 مقعداً، فيما 28 فقط من المرشحين نساء. وسيعّين الأمير الأعضاء الـ15 المتبقين.
وقالت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية إلهام فخرو إن "مشاركة المرأة في هذه العملية خطوة بالغة الأهمية".
أضافت "لكن أعتقد أن علينا الحد من توقعاتنا (بشأن تأثيرهن) ... فهناك فقط 28 امرأة ترشحن لدخول المجلس، لا ينبغي أن ينطوي الأمر على مفاجأة".
وقالت المرشحة لينا الدفع إن أولوياتها إذا انتُخبت ستكون التشجيع على تعليم النساء ودعم المعلمات وتجنيس أطفال القطريات.
والجنسية القطرية تُمنح فقط لأبناء الرجال، أي أن أبناء النساء القطريات المتزوجات من غير قطريين لا يحصلوا على الجنسية.
وهذا يؤثر على قدرة الأبناء في الاستفادة من منح سخية ومخصصات أراض وغير ذلك من الدعم الحكومي في الدولة الغنية بالغاز.
وقالت الدفع قبيل فعالية أنتخابية "أهم القضايا والتي تشكل أولوية بالنسبة لي هي (جنسية) أبناء القطريات والوثائق، هذه أهم القضايا التي تبنيتها وهذا أول ملف عندي".
والدفع مسؤولة في قطاع التعليم وترشحت عن الدائرة 17 حيث تتنافس مع امرأتين وسبعة رجال. وقالت إن التنافس أكثر أهمية من جنس المرشّح.
أضافت "لا أعتبر ذلك منافسة بيني وبين الرجال لأني أعتبر الرجل مكملاً للعملية التشريعية... ونحن نتحدث عن التنافس وليس الجندر"، قبل أن تخاطب مجموعة صغيرة من الناخبات في نادي الغولف بمنشأة "المدينة التعليمية" في قطر.
ترى فخرو أن الأمير يمكن أن يعين مباشرة نساء "لتحسين التوازن بين الجنسين" في حال عدم إنتخاب أي منهن أو عدد قليل منهن، على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية في البحرين.
وتحظى المرأة القطرية بتمثيل في الحكومة إذ تترأس وزارة الصحة إمرأة فيما تتمثل وزارة الخارجية بمتحدثة.
كما تضطلع المرأة بأدوار بارزة في اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم، وكذلك في قطاعات العمل الخيري والفنون والطب والقانون والأعمال التجارية.
لكن في آذار/ مارس اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر بتقييد حياة النساء من خلال قواعد "ولاية" غير واضحة، تفرض على البالغات الحصول على موافقة الذكور على قرارات متعلقة بحياتهن اليومية.
ويؤكد دستور قطر على "فرص متساوية لجميع المواطنين".
ورغم إحراز تقدم ملموس إلا أن النساء "ما يزال عليهنّ التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيّد قدرتهنّ على عيش حياة كاملة" حسبما رأت هيومن رايتس في تقرير دعا للإصلاح.
وأولياء الأمر هم من الأقارب الذكور وقد يكونوا آباء وأشقاء وأعمام أو أبناء أعمام، لكن لا يمكن للمرأة أن تكون وصية على أبنائها حتى لو باتت أرملة.
يفوق عدد الرجال في قطر عدد النساء بواقع 2.6 رجل لكل امرأة وفق آخر البيانات الرسمية، وخصوصاً بسبب الأعداد غير المتكافئة للعمال المهاجرين في قطر وهم من الرجال.
وقد شدد المسؤولون القطريون على أن "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" أساسيان في "نجاح ورؤية" الدولة الخليجية.
وقالت المحللة فخرو إن ترشح النساء في انتخابات في منطقة الخليج مؤشر مهم على أن "هذه الدول جاهزة للارتقاء بالنساء وتريدهن جزءا من الحياة العامة".
أضافت أنه بإمكان تلك الدول "الارتقاء بحقوق المرأة وضمان المساواة في مجالي قانون الأسرة والطلاق، وسواها".
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت وكالة فرانس برس عن اجتماعات سادها التوتر، عندما حاول مسؤولون الرد على أسئلة طرحتها نساء حول "نظام الولاية" المعقد وغير المقونن في كثير من الأحيان.
العام الماضي لجأت عشرات القطريات إلى منصات التواصل الاجتماعي للتنديد بقواعد الوصاية وخصوصاً في ما يتعلق بضرورة الحصول على موافقة ولي أمر للسفر إلى الخارج.
واقرت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق بأن القطريات "كسرن الحواجز وأحرزن تقدماً ملحوظاً" مشيرة إلى عدد الخريجات الذي يفوق عدد الخريجين الذكور، وارتفاع أعداد الطبيبات والمحاميات نسبة إلى عدد السكان.

قد يهمك أيضا

لجنة رياضة المرأة القطرية تختتم فعالياتها الرمضانية

منتدى حول المرأة القطرية ودورها في بناء الدولة