مجلس النواب المصري يناقش قانون التأمين الإجباري ضد الطلاق في دور الانعقاد المقبل

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض مشروع قانون التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر على مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد المقبل بشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من أجل مناقشته وإقراره.

ويتضمن مشروع القانون، فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحافية، إن “الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق”. مشيرًا إلى أن “الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم تحدد حتى الآن قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض”.

وأقر مشروع قانون التأمين الجديد الذي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغة مسودته النهائية، 21 نوعًا من التأمين الإلزامي، من بينها التأمين على جميع المواطنين ضد مخاطر حالات الطلاق.

وفيما رحب بعض أعضاء نواب البرلمان بمشروع القانون، رفضه آخرون، وأشاروا إلى صعوبة تطبيقه في ظل تنوع الطبقات والفئات والديانات المصرية ومستوى الدخل. وأثار مشروع القانون جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن إصدار وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يعمل على حماية المرأة والأطفال بعد الانفصال.

وطالبت في بيان صحافي أمس، بدراسة الأمر قبل التطبيق حتى لا يمثل أعباء مالية على الشباب قبل الزواج، في ظل التكاليف الباهظة للزواج. مؤكدة أن هناك معاناة حقيقية للمطلقات في المجتمع المصري، جزء كبير منها معاناة مادية بعد عملية الانفصال، خصوصًا مع امتناع الأزواج عن دفع النفقات.

وفي بداية الشهر الجاري أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الزواج والطلاق معًا خلال شهر يونيو (حزيران) 2019، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، حيث انخفض معدل الزواج بنسبة 25.4 في المائة، فيما تراجع معدل الطلاق بنسبة 27 في المائة.

ووفقًا للنشرة المعلوماتية لشهر أغسطس (آب) الجاري الصادرة عن جهاز الإحصاء، بلغ عدد عقود الزواج خلال شهر يونيو الماضي 63.2 ألف عقد، مقابل 84.7 ألف عقد في يونيو عام 2018، بانخفاض 25.4 في المائة. بينما بلغ عدد حالات الطلاق خلال يونيو الماضي 10 آلاف حالة، مقابل 13.7 ألف حالة للشهر ذاته من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 27 في المائة.

وبلغ عدد عقود الزواج خلال عام 2018 نحو 887.315 ألف عقد، مقابل 912.606 ألف عقد في 2017، بتراجع بلغت نسبته 2.8 في المائة. في حين، بلغ عدد شهادات الطلاق 211.554 ألف شهادة لعام 2018، مقابل 198.269 ألف شهادة عام 2017، بارتفاع قدره 6.7 في المائة.

ويرجع خبراء علم الاجتماع أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى الأجيال الجديدة عن الزواج. ودفعت معدلات الطلاق المرتفعة في مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تكليفه وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي، بإعداد برامج ودراسات عن الظاهرة، وحصر برامج إعداد الأزواج في بعض الدول التي تتشابه في ظروفها الاجتماعية والثقافية مع مصر، بجانب تكليف مركز البحوث الجنائية والاجتماعية بوضع إطار لبرنامج تأهيلي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وخبراء علم النفس والاجتماع، وتم تدشين مراكز تأهيل للمقبلين على الزواج.

وقال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، لـ”الشرق الأوسط”، إن “فكرة وثيقة التأمين الإجبارية ضد مخاطر الطلاق جيدة من حيث المبدأ بالنظر إلى وجود عدد كبير من السيدات المطلقات اللواتي لا يستطعن تدبير أمور المعيشة ومصروفات أبنائهن بالتزامن مع دفع طليقها نفقة ضعيفة جدا، لكن مشروع القانون يحتاج إلى بعض التعديلات وخصوصًا في بند إجبار الزوج على دفع التأمين ضد مخاطر الزوج”.

وتساءل قائلًا: “في حالة عدم وقوع الطلاق بين الزوجين، من سيحصل على قيمة التأمين، فالموظف الحكومي يحصل على معاش من قيمة التأمين الذي يدفعه على مدار سنوات عمله، وفي حالة وثيقة التأمين الإجباري فإنه غير واضح كيف سيتم استفادة الزوجين من تأمين الطلاق في حالة عدم وقوعه”.

ويرى خبراء قانونيون أن ترك تفعيل وثيقة التأمين بشكل اختياري للطرفين هو الحل الأمثل لتفادي العقبات القانونية وتقليل الأعباء المادية على الشباب المقبلين على الزواج، من بينهم الدنبوقي الذي يقول إن “وثيقة عقد الزواج بها بند يسمى (اشتراطات خاصة)، من الممكن وضع بعض الشروط التي تضمن حقوق الزوجة وعدم تعرضها للمعاناة المادية بعد الطلاق، كأن يتفق الطرفان مثلا على تقسيم الثروة فيما بينهما في حالة الطلاق”. مشيرًا إلى أن بعض السيدات يحصلن على كل (قائمة تجهيزات الزوجية) التي تصل في بعض المدن والقرى إلى 500 ألف جنيه مصري، والبعض الآخر يحكم له بنصف قائمة “القائمة”.

قد يهمك أيضًا

الرقابة المالية تسمح للمصريين بالخارج والأجانب فتح حسابات بالبورصة

البرلمان المصري يُصادق على قانون الإيجار القديم وتطبيقه على "الأشخاص الاعتبارية"