حقوقية عراقية تدعو لتشكيل "المجلس الأعلى القومي للمرأة"

قدّمت الناشطة في مجال حقوق المرأة الحقوقية وعضو اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقية هدى قيس الدليمي، إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، مقترحا لمشروع قانون "المجلس الأعلى القومي للمرأة العراقية"، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المرأة في البلاد، نتيجة الحروب والقتل والتهجير وتدني مستوى العيش في كل أنحاء العراق، الذي أنتج أعدادا هائلة من النساء فقدن الحماية، من أجل الارتقاء بواقع المرأة وتمكنها من الاعتماد على نفسها، في بناء مجتمع متكامل كون المرأة العراقية تشكل العمود الأساس فيه.

وشددت الناشطة الحقوقية هدى قيس الدليمي، على أن "إقرار المجلس الأعلى القومي للمرأة العراقية، يشكل انتقاله نوعية تجاه النساء العراقيات، ونأمل أن تجري الموافقة السريعة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وتشكيل المجلس من شخصيات متخصصة من ذوي الخبرة بشؤون المرأة والمجتمع، ليرسل إلى مجلس النواب لتشريعه، ويتضمن اختصاصات تتمكن المرأة من أداء دورها برسم السياسة العامة للمجتمع ودمج جهودها في برامج التنمية الشاملة وإيقاف التمييز بحقها، تمهيدا لوضع خطة وطنية للنهوض بواقع المرأة وحل المشكلات التي تواجهها، ومتابعة وتقييم الملاحظات والمقترحات للجهات المختصة، وإبداء الرأي والتوصية في مشاريع القوانين والقرارات الخاصة للنهوض بها قبل عرضها على الجهات التنفيذية والتشريعية، وإعطاء المشورة بالاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ومتابعة تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة وصولاً لتحقيق التوازن لكلا الجنسين والتمثيل في المحافل والمنظمات الدولية المعنية".

وأشارت الدليمي إلى إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة عامل مهم، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات المناقشة والبحث ذات الاختصاص، وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها، وإصدار المجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته حول المواضيع التي تحيلها الرئاسات الثلاث، على أن يتكون من لجان دائمة تُمارس اختصاصها، تتمثل في لجان التربية والتعليم العالي، الصحة والإسكان، المنظمات غير الحكومية، الثقافية، الاقتصادية، المشاركة السياسية، العلاقات الخارجية، المحافظات، التشريعية، الإعلام، البيئة، على أن يتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس الأعلى والاستعانة بالخبرات، وممكن تشكيل لجان خاصة ومؤقتة لعمل معين ومحدد، وتعتمد الموارد المالية للمجلس على التخصيص المالي من الموازنة العامة، والتبرعات والمعونات التطوعية التي تتم الموافقة على قبولها، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة الموارد بالبنوك الحكومية، ومراقبة آلية الصرف".​