غضب بين النساء في الجيش اليمني بسبب معاناتهم من التهميش

وصلت قصة النساء في الجيش اليمني إلى نهاية غير سعيدة، إذ لم تكتمل فرحة ابتسام محمد المقدم، البالغة من العمر 24 عامًا، بضم اسمها إلى قوام الجيش والأمن، ضمن عملية إعادة بناء الجيش ودمج المقاومة الشعبية في صفوفه، بعد أن تعرّضت لعملية إقصاء، تمثّلت في حذف اسمها ومعها كل النساء المجندات من كشوف الرواتب.

وتحدثت ابتسام عن تجربتها لموقع "العربي الجديد"، قائلة إنها شاركت في الحرب ضد الانقلابيين، من خلال الدعم الذي كانت تقدمه مع صديقاتها إلى المقاومة، فكانت تساعد في إعداد الطعام للمقاومين، وجمع التبرعات، وشراء بعض الاحتياجات، كما شاركت في عملية انتشار أمني في نقاط تفتيش على منفذ الضباب، جنوب تعز، بعد أن حدثت عملية تسلل لعناصر من الانقلابيين بثياب نسائية".

وأوضحت أنها، في بعض الفترات، اضطرت لحمل السلاح للاستعداد لأي طارئ، واستبشرت خيرًا حين تم إدراجها ضمن قوام الجيش، واستلمت راتبها، لتفاجأ بأن اسمها أُسقط بعد ذلك، وهذا سلوك متجذر، للأسف، في المجتمع الذي ينظر للمرأة نظرة دونية، ولا تحضر إلا في الشعارات السياسية، بينما تُعامل بانتقاص، فضلاً عن مصادرة حقوقها والنظر إليها باعتبارها عيبًا يجب إخفاؤه.

وقرر الجيش اليمني إضافة مئات النساء إلى قوامه في تعز، بعد مشاركتهن الفاعلة في صفوف المقاومة، بمهام محدودة، كالجوانب الطبية والإغاثية، ومداهمة منازل مشتبه فييهم، ثم بدأ تجنيد وتدريب المئات منهن في صفوف الألوية العسكرية، التابعة لمحور تعز، وفي صفوف الأمن، قبل إسقاط أسمائهن من كشوف الرواتب دون إبداء أسباب. 

وأحدث إسقاط العنصر النسائي من قوام الجيش والأمن حالة من الاستياء، فأصدرت المجندات التابعات للواء "22 ميكا" بيانًا رفضن فيه إسقاط أسمائهن من كشوف الرواتب، ومن وظائفهن المعتمدة، وطالبن الجهات المعنية بوضع الحلول العادلة التي تضمن حقوقهن المشروعة، والمتمثلة في استكمال توزيعهن في وظائفهن، وفقًا للتخصصات المحددة لهن.

وأضاف البيان الصادر عن المجندات أنهن تم ترقيمهن من قبل لجنة الترقيم الخاصة، والتي أصرت حينها على ضرورة وجود نساء، وتم صرف الأرقام العسكرية والبطاقات العسكرية لهن، كما استلمن راتب شهر أسوة بزملائهن المجندين. وطلبت منهن قيادة اللواء "22 ميكا" الالتحاق باللواء، موضحة، في طلبها، أنها في حاجة إلى نساء، كشرطة نسائية، يقمن بعملية التمريض في قسم التمريض والسكرتارية، والشرطة النسائية، فلبين الواجب الوطني ومارسن المهام الموكلة إليهن على أكمل وجه، وعددهن حينها لم يتجاوز 30 مجندة، يمثلن نواة الشرطة النسائية التي التحقت بالمقاومة منذ بداية انطلاقها، في 15 أبريل / نيسان 2015.

 ومن جهتها، اعتبرت دائرة المرأة في "الحزب الاشتراكي اليمني"، في تعز، في بيان لها، أن النظرة الدونية والانتقاص من حقوق المرأة، وإسقاط أسماء النساء من كشوف الرواتب، ينم عن عقليات غير إنسانية، ولا تمت بصلة إلى العصر، أو مخرجات الحوار الوطني، التي تنصّ على حق المرأة اليمنية في الحصول على نسبة لا تقل عن 30 % للمشاركة في مختلف مجالات ومستويات السلطة والعمل العام.

وبدوره، أفاد مصدر مسؤول في قيادة محور تعز، بأن إسقاط النساء من كشوف الجيش والأمن جاء نتيجة توجيهات وأوامر من القيادة العليا، وتحديدًا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، وقيادة التحالف العربي، وبأوامر صريحة لا نقاش فيها. وأضاف أن الأمر ليس في يد المحافظ ولا قائد المحور، والمحافظ وقيادة المحور يعملون على إيجاد حلول للمجندات اللواتي تم إسقاط أسمائهن، وعددهن نحو 200 امرأة، سواء لتوظيفهن في السلك المدني، والضغط من أجل ذلك، أو تحويلهن إلى شرطة أمن، مبينًا أن هناك بوادر إيجابية لإضافتهن في قوام الأمن، لكن حتى الآن لم يتم ذلك بشكل فعلي.

 وشهدت تعز، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حفلة تخرج أول دفعة من الشرطة النسائية، في حضور قائد المقاومة الشعبية، الشيخ حمود سعيد المخلافي، حيث استعرضن بعض المهارات القتالية التي تدربن عليها، وتمثلت مهمتهن الرئيسية في التعامل مع القناصة "الحوثيين"، الذين يتسللون إلى مناطق المقاومة في أزياء نسائية، ما يجعل مهمة الشرطيات تتمثل في التفتيش الدقيق للنساء من أجل تأمين مناطق المقاومة". كما تخرجت دفعات أخرى من المجندات، أبرزها "دفعة الأمل"، التابعة لـ"اللواء 35 مدرع"، والتي ضمّت 86 مجنّدة تدربن لمدة ستة أشهر على مهارات الكاراتيه، وقتال الشوارع، والاقتحامات، وتفكيك وتركيب الأسلحة، والرماية، إضافة إلى التدريب على اقتحام البيوت والمباني، وغيرها من المهارات. وكان من المقرر، قبل إسقاط النساء من قوام قوات الجيش، أن تصبح هذه الدفعة شرطة عسكرية تابعة لـ"اللواء 35 مدرع".

 ووفقًا للدائرة الإعلامية في "اللواء 35"، فعندما تم تشكيل لجنة لاستقبال النساء في التجنيد، كانت أعداد النساء المتقدمات لطلب التجنيد كبيرةً، وتقدمت مئات الشابات المتحمسات لخدمة الوطن، إلا أن لجنة القبول لم تستوعب هذا العدد، واكتفت بقبول 130 متقدمة، وخلال فترة التدريب تقلص العدد إلى 86 مجندة، وبالفعل استلمن أول راتب، قبل أن إسقاط أسمائهن بالكامل من كشوف الرواتب بعد ذلك.

 وقالت رشا عبد الكافي، 25 عامًا، الطالبة في كلية الإعلام في جامعة صنعاء، وهي مساعدة مدرب "دفعة الأمل"، إن جميع المجندات في "دفعة الأمل" خضعن لتدريبات عسكرية وقتالية على اللياقة البدنية، والجري لمسافات بعيدة، والكاراتيه، وقتال الشوارع، وتفكيك وتركيب الأسلحة، والرماية، إضافة إلى التدريب على اقتحام البيوت والمباني. وشدّدت على أن كل سرية في الدفعة تستطيع الآن تنفيذ مهمة التفتيش وعملية الاقتحام لأي مبنى في وقت قياسي، وهو الهدف الذي تم تدريب الدفعة عليه. وأضافت أن ما دفعها إلى الانضمام إلى الجيش هو الواجب الوطني، مشيرة إلى أنها ستعود لإكمال دراستها بعد عملية التحرير، ولن تتخلى عن مهنتها كصحافية. ولفتت إلى أنها لم تكن ترغب أن تحمل السلاح في أي يوم من الأيام، لكن الوضع أجبرها على ذلك. وأبدت أملها في أن تتم معالجة وضعهن بعد سقوط أسماء كل النساء من كشوف الجيش في تعز.

 وأضافت سارة علي، وهي إحدى عناصر قوات مكافحة التطرف قبل الحرب، برتبة ملازم: "تجربة انضمام النساء للجيش في اليمن قديمة، وواجهت الكثير من الصعوبات، وكنت مع المئات من المجندات ضمن قوات مكافحة التطرف، وتم إعدادنا وتدريبنا على كثير من المهارات القتالية، كما تلقينا دورات تدريبية مكثفة، وتركزت مهمتنا بشكل رئيس في عمليات التفتيش والاقتحامات وحماية المؤسسات، لكننا كنا نتعرض للكثير من المضايقات من المجتمع، الذي لم يتقبل فكرة انضمام المرأة إلى الجيش والأمن، وهذه الثقافة انعكست على تعامل الجهات الرسمية معنا، فكانت حقوقنا دائمًا تصادر لصالح القيادات العسكرية العليا، كما أن الاهتمام بالمجندات كان اهتمامًا موسميًا لإرضاء أجندة دول ومنظمات خارجية لا أكثر".

ومن جانبه، اعتبر المحلل العسكري، العقيد عبدالملك البعداني، أن الحرب في اليمن كسرت العديد من الحواجز لدى المرأة اليمنية، التي تعايشت مع الحرب وأحداثها، وأدى ذلك إلى تزايد ميول المرأة اليمنية في الانضمام إلى السلك الأمني والعسكري، في ظل احتياج الجيش والأمن لنساء في صفوفه، من أجل تنفيذ العديد من المهام التي تكاد أن تكون حكرًا عليهن، وتحديدًا مهمة تفتيش النساء، قائلاً: "بدأت بعض الجهود لضم النساء إلى الجيش والأمن، وهي خطوة ممتازة، لكن للأسف فوجئنا بإسقاطهن من كشوف الرواتب، لتصبح الثقافة المجتمعية الخاطئة هي السائدة، والتي تمنع المرأة من العمل في مثل هذه المهن".