أطلقت جهات يمنية رسمية وغير رسمية عاملة في مجال العدالة، ائتلافا لتعزيز دور النساء بالشراكة مع الأمم المتحدة، وشاركت رئاسة الوزراء اليمنية، ومجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام، ووزارات العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الانسان، واللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن، ونقابة المحاميين اليمنيين في تأسيس "الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة" كرافعة قانونية لتلبية احتياجات المرأة وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.

والشبكة الوطنية التي أطلقت من العاصمة المؤقتة "عدن"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في حفل إشهار حضرته "العين الإخبارية"، جاءت في أعقاب دعوات يمنية دولية لتعزيز مشاركة المرأة في حكومة الكفاءات السياسية بعد استبعادها من التشكيل الوزاري للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وتسعى الشبكة إلى توحيد آليات العمل المشتركة وتطوير خطط عمل مستقبلية، عبر التشاور وتبادل الخبرات والتنسيق لاستمرار مساندة برامج المرأة، وتنفيذها وفق سياسية معينة، وبناء قدرات المؤسسات العاملة في نظام العدالة لتقديم وتطوير الخدمات وتعزيز دور النساء.

وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن "UN WOMEN" فإن ثمة الكثير من العوائق التي تقف أمام المرأة اليمنية في سبيل وصولها إلى حقوقها وتحقيق العدالة، وتمنع تلبية احتياجاتها الأساسية من الرعاية والحماية والتمكين.وتضيف الهيئة وفق منشوراتها التعريفية بالشبكة، أنه ورغم وجود العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية العاملة في تقديم العون القضائي والقانوني للنساء اليمنيات، إلا أن هذه الخدمات تبقى في حدها البسيط، وبمبادرات منفردة.

ولاحظت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، ومن خلال ما تنفذه من برامج وأنشطة تلامس القانون وتلبي حاجة النساء اليمنيات الأساسية وتعزيز وصولهن إلى العدالة، مدى حاجة النساء اليمنيات لتدخلات تتسم بالاستمرارية، لضمان وصولهنّ إلى للخدمات والبرامج التي تحميهنّ بانتظام.

لهذا قررت الهيئة إيجاد تدخلات تتوائم والمعايير الوطنية والدولية، في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة؛ من خلال إنشاء شبكة دعم قانوني؛ تتألف من المؤسسات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسين، وإشراكهم في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي وسبل العيش والتعليم.

رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك سعيد، اعتبر في الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد نيابةً عنه، أن إشهار الشبكة لبنة أساسية للشراكة بين الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ لإرساء نظام عدالة مجتمعية فاعلة، تستجيب لاحتياجات النساء في الحماية والرعاية، وإعادة الادماج المجتمعي للوصول إلى العدالة التصالحية الشاملة. وأبدى

رئيس الوزراء سعادته لإشهار الشبكة بالتزامن مع أداء الحكومة اليمنية اليمين الدستورية في مرحلة صعبة من تاريخ اليمن، لتضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة؛ لتحقيق طموحات الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وتوفير الحماية والأمن لكافة أفراد المجتمع، وبناء واستعادة الدولة.

وأشار إلى أن انعقاد هذه الفعالية يجسد الدور الحيوي للمرأة اليمنية كشريك حقيقي وفاعل في كل المجالات، مؤكدًا دعم حكومة الكفاءات السياسية للشبكة وكافة جهود تعزيز دور المرأة ومكانتها كشريك في بناء وتنمية المجتمع. كما لفت إلى حرص الحكومة على توفير كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للنساء للوصول إلى العدالة الشاملة، وتحقيق فرص متكافئة لإشراكها في كافة مواقع المسوؤلية الوطنية؛ بما يسهم في إعادة بناء اليمن، واستعادة مؤسسات الدولة.

وقدم رئيس الوزراء اليمني شكره لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها لتعزيز دور ومكانة المرأة اليمنية، كما أشاد بجهود كافة المنظمات والجهات المحلية والدولية. وعبر تقنية "الزوم" قدمت ‏ممثلة هيئة الأمم المتحدة المرأة مديرة مكتب العراق واليمن، السيدة دينا زوربا، شكرها لرئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد؛ لرعايته لحفل تدشين وإشهار الشبكة الوطنية للعدالة، ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس؛ لتعاونه وتسهيل إجراءا انعقاد الحفل.

وتحدثت السيدة زوربا عن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المتمثل في 3 محاور رئيسية، كتقديم المساعدات الإنسانية وضمان وإشراك النساء في تلقي المساعدات الإنسانية من المنظمات العاملة باليمن، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز دور المرأة وإدماجها في عمليات بناء السلام دعماً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وبناءً على ذلك؛ قام الفريق الفني للشبكة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وكانت ردود قيادات تلك الجهات إيجابية، مرحبين بالفكرة وداعمين لها من دافع المسؤولية التي يشعرون بها تجاه النساء اللاتي بحاجه الى دعم ورعاية للوصول للعدالة، وهو ما شجع على الاستمرار ببقية الخطوات وصولا إلى لحظة عقد اللقاء التحضيري الأول لتدشين وإشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هيئة الأمم المتحدة ستستمر في توفير الدعم الفني واللوجستي، والموارد اللازمة لتفعيل دور الشبكة واستمرارية الجهود الوطنية في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان وحماية حقوق النساء بشكل خاص وتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء، وبناء قدرات المؤسسات العاملة في نظام العدالة من أجل تقديم، وتوفير الخدمات بالطرق المثلى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تجري استقصاء عربيًا لفهم تأثيرات "كورونا"

"UN Women"و"WFP" تساعد المرأة اقتصاديًا في ظل الأزمات القاسية