ارتفاع معدلات الأرامل والمطلقات في بغداد لتتخطى الـ800 ألف امرأة

كشفت أرملة فقدت زوجها وأولادها الثمانية، عن أن "جماعات متطرفة مجهولة أحرقت زوجي وهو في سيارته عام 2006 بسبب الطائفية، وفي 2007 هجمت جماعات متطرفة مجهولة أيضا لنفس السبب على بيتنا وقتلت أولادي الثمانية جميعهم ستة شباب وابنتين وكنا بمدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى شمال شرق بغداد، نتخذ من بستان بيت لنا لحالتنا المادية الصعبة".

من تلك المأساة نجت فائزة 57 سنة وواحدة من زوجات أولادها مع ثلاثة أطفال من أحد أولادها المقتولين، ليسكنوا ببيت للإيجار بمدينة حسينية الراشدية، شرق بغداد، مدينة تفتقر إلى أبسط الخدمات. وفائزة فوق ذلك لا تقوى على المشي إلا بمسند ما يصعب عليها العمل لإعالة العائلة. زوجة أحد أولادها المقتولين هي رويدة البالغة من العمر 22 سنة، وهي أم لثلاثة أطفال  قالت أن "حالتنا المادية صعبة نعيش حاليا على راتب الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مع قيامي بالخياطة بين فترة وأخرى".

واضافت "أبحث عن عمل منذ فترة طويلة لكن لا جدوى ورغم تعرضي للمضايقات والتحرش لكوني شابة ولا معيل لي لكني مستمرة بالمواجهة والبحث عن العمل ورغم عدم إكمالي التعليم"، الدموع تملأ عينيها "قمت بالانتحار بقطع معصم يدي بمشرط حاد، لمقتل زوجي ومعاناتي حاليا من تضخم في الرحم يتطلب إجراء عملية جراحية تكاليفها باهظة لا استطع عليها، تم إنقاذي وذهبت للمستشفى وكتب الله لي حياة ثانية"، لتؤكد رويدة لنا بأنها لن تعاود الانتحار مرة أخرى بكل عزيمة وإصرار "أواجه الحياة بكل ما أملك من قوة لأجل أولادي"، مطالبة الحكومة العراقية بتوفير سكن أو قطعة أرض يحميهم من غدر ظروف الحياة الصعبة.

وكشفت وزارة التخطيط عن معدل نسبة الأرامل والأيتام في العراق خلال عام 2016، والذي يعتبر أنه رقما قياسيا بالنظر إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وحروب داخلية خلال عام واحد. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إنه وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2016 ، فإن عدد الأرامل في العراق من سن 12 سنة فما فوق ، بلغ 850 ألف أرملة ، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل محافظتي الأنبار ونينوى.

واضاف أن عدد الاطفال الأيتام في العراق الذين تم تسجيلهم إلى غاية سن 17 سنة ، بلغ 600 ألف يتيم عدا محافظتي الأنبار ونينوى.

ومروة أحمد البالغة من العمر30 عاما، روت كيف تكون الأرملة فريسة سهلة للاستغلال من بعض ضعاف النفوس لظروفها المعيشية الصعبة حيث لا معيل لها، و"أحد رجال الدين حاول استغلالي وعرض عليّ زواج المتعة ( الزواج المؤقت) مقابل مساعدة أطفالي اليتامى حدث ذلك في أحد أماكن المساعدات الخيرية"، وواصلت بحزن قصتها "هنالك الكثير من المشايخ المتلونين باسم الدين يستغلون الأرامل بعرض زواج المتعة وهم بذلك لا يختلفون عن داعش الإرهابي بشيء".

وكشفت مروة كيف قتل زوجها على يد جماعات متطرفة  مسلحة مجهولة بسبب الطائفية عام 2009 بمدينة الصدر، شرق بغداد، مؤكدة أنّها امرأة متعلمة وتملك ثقة وإرادة قوية ومن عائلة متدينة ومحافظة، وهي لذلك محكومة بعادات وتقاليد العشيرة فلا تستطع العمل إلا بالأماكن الدينية، ولذلك تعمل حاليا في أحد الأماكن الدينية في بغداد وتعيش مع أولادها الثلاث على المساعدات البسيطة التي تأتي منها مع راتب الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا السياق تقول "بعد مقتل زوجي انتقلت مع أولادي إلى منطقة الزعفرانية، جنوب شرق بغداد، ببيت للإيجار عشنا أياما صعبة وسيئة من برد وجوع أيام وليالي أولادي ينامون من دون عشاء لا عائلة زوجي وعائلتي يساعدونا بشيء أبدا". وفي مجال جهود الإغاثة والمساعدات التي تصل الأرامل تحدثت الباحثة الاجتماعية ومديرة قسم البحث الاجتماعي والدعم النفسي في دائرة المرأة بوزارة العمل، نادية عبد الحسين، كاشفة أن "مبالغ الرعاية لا تسد حاجات النساء عموما للظروف الصعبة فتم تشكيل دائرة المرأة بالتنسيق مع 26 منظمة دولية و170 منظمة محلية بإقامة قروض ومشاريع صغيرة لزيادة الدخل اليومي وأكثر من 500 امرأة استفدن من ذلك"، لتقول إن "منظمات دولية كويتية وزعت ما يقارب 100 ماكنة خياطة للنساء وأقفاص كاملة لتربية الدواجن للنازحات الساكنات بأطراف بغداد، كما تم التنسيق مع منظمة الصليب الأحمر لتدريب النساء بكيفية البيع والشراء لمعرفة إدارة مشاريعهن".

لكن جهود الإغاثة تصطدم دائما بالبيروقراطية والفساد، فبحكم القانون العراقي بعد مرور أربع سنوات على فقدان الزوج تعد الزوجة أرملة، سميرة  جعفر 47 عاما، لديها سبعة أولاد صغار فقدت زوجها منذ سنتين ونصف ولا تعرف عنه شيئا، لكن معاملاتها غير مكتملة لأخذ راتب الرعاية الاجتماعية بسبب عدم انقضاء المدة القانونية، ومحنتها تتفاقم بالحالة المادية الصعبة التي تعيشها وهي تسكن تجاوزا بيتاً لا تملكه مع أولادها دون معيل بإحدى المناطق الفقيرة في بغداد.

أما سميرة فهي تزوجت عام 1990 من رجل مصري الجنسية يعمل نجارا دون موافقة الأهل، لتبدأ رحلة المعاناة التي وصفتها بالقول "تنقلنا من محافظة إلى أخرى لأني سأكون معرضة للقتل بحكم عادات وتقاليد العشائر، عشنا أياما من جوع وبرد ولا ملاذ لنا، إلى أن استقررنا في إحدى المناطق الفقيرة ببغداد ليخرج زوجي يوم ما من دون عودة، ولا أعرف عنه شيئا منذ سنتين ونصف"، لتكمل "أولادي عاشوا حالة مزرية جدا أياما وأشهرا لا طعام ولا شراب ولو يعود الزمان إلى  الوراء لن أتزوج وأتحمل ظلم الوالد".

 ثم تحدت سميرة كل ذلك بفضل من وصفتهم بـ"أناس أخيار من وزارة العمل ومنظمة الصليب الأحمر ساعدونا ماديا ونفسيا استطعت وضع محامي لإكمال إجراءات راتب الرعاية ما زاد من إيماني بالله أكثر متحدية واقعي المرير". وعن طريق هذه المساعدات، قامت سميرة ببيع الحلويات والطعام، ومن ثم تعمل الآن موظفة خدمات بإحدى المؤسسات المعنية بشؤون المرأة.

بدوره كشف مجلس محافظة بغداد، عن ارتفاع في أعداد المطلقات والأرامل إلى أكثر من 800 ألف امرأة، وفيما أشار إلى أن تردي الوضع الاقتصادي للشباب المتزوجين وراء ارتفاع نسبة الطلاق، طالبت ناشطات نسويات الحكومة بتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في العراق.

وقالت رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس المحافظة هدى جليل أن "أعداد المطلقات والأرامل في محافظة بغداد ارتفع إلى 860 ألف امرأة ما بين مطلقة وأرملة". ولفتت جليل إلى أن "أغلب ذلك العدد غير مشمولات برواتب وزارة العمل"، مشيرة إلى أن "ارتفاع نسب الطلاق والأرامل في بغداد جاء بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تعيشها الأسر البغدادية". وأضافت جليل أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شملت خلال عام 2017 أعداداً كبيرة من المطلقات والأرامل من بغداد برواتب الرعاية الاجتماعية مما يسهم في الاكتفاء الذاتي لدخل المرأة في محافظة بغداد".

وأشارت جليل إلى أن "حالات الطلاق والأرامل تحتاج إلى حلول وجهود حقيقية من قبل المؤسسات الحكومية"، لافتة إلى أن "ارتفاع أعداد شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية وراء ارتفاع نسب الأرامل إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للشباب المتزوجين وراء ارتفاع المطلقات". وتابعت عضو مجلس محافظة بغداد بالقول، أن "مجلس محافظة بغداد يعمل بالتنسيق مع المنظمات المحلية لمعرفة نسب النساء من العانسات".

من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد بسمة خليل الأوقاتي إن "الحكومة العراقية لديها اتفاقية تدعى باتفاقية (سيداو) وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العراقية"، مشيرة إلى أن "تلك الاتفاقية تنص على تقديم تقرير من الحكومة الاتحادية كل 4 سنوات عن انتهاكات المرأة ومعالجتها إلى الأمم المتحدة". وبينت الأوقاتي إن"المنظمات المجتمع المدني العراقية تعمل على مشروع ورقة لتقديمها إلى مجلس الوزراء ولجنة التحكيم للمرأة في المجلس لتوثيق انتهاكات المرأة".

وأوضحت الأوقاتي أن "أغلب الانتهاكات التي حصلت ضد المرأة العراقية لم تسجلها الحكومة الاتحادية"، مؤكدة إن"هناك تواطؤاً في التعامل بملف حقوق المرأة ولا يوجد تقدم في ذلك المجال". من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم أن "الوزارة استنفذت جميع الأموال المخصصة من قبل الحكومة لشمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الرجال والنساء". وأشار منعم إلى أن "الوزارة صرفت تريليون و950 ملياراً على المشمولين ولم يبقَ عندها أي مبالغ إضافية".

وأوضح أنه "تم شمول مليون و 200 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية"، مؤكداً أن "ما يقارب نصف ذلك العدد هن من النساء الأرامل والمطلقات والمشمولات في شبكة الرعاية الاجتماعية". وتابع منعم أن "الوزارة تحتاج في موازنة عام 2018 إلى 4 تريليونات دينار للقيام بواجباتها اتجاه غير المشمولين في الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أن "الوزارة لا تتمكن من شمول أي مستحقين جدد بسبب عدم توفير التخصيصات المالية".