أكد وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار السيد، أنه لن يكون هناك زواج مدني في سوريا، منوها بأن القانون محكوم بالشريعة الإسلامية، وبقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى. وقال السيد، خلال الندوة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لإطلاق حملة وزارة الشؤون بعنوان "أيام الأسرة السورية"، قال: "سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية، ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا".

 
وبين أن "وزارة الأوقاف تتحمل اليوم مهمة محاربة الفكر التكفيري، ولولا المؤسسة الدينية السورية لانتصرت الفتنة، ولولا الجيش السوري لانتصر الإرهاب". وأشار وزير الأوقاف إلى أن مواجهة آثار الحرب على سوريا تتجسد في تحصين الأسرة السورية، "من خلال العودة للتمسك بالقيم والعادات، لأن اللبرالية الجديدة تعمل على تعظيم مفهوم الفردية والأنانية، وتؤدي إلى هدم الأسرة، وإن تخريب الوحدة الأساسية في المجتمع يؤدي إلى تخريب المجتمع بشكل كامل".

وأوضح وزير الأوقاف أن جوهر المحافظة على الأسرة يتمثل في "بر الوالدين وصلة الرحم"، التي أصبحت تعاني الكثير من البرود نتيجة دخول آفات اجتماعية جديدة إلى حياة الناس، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، وبين أن المواطنة الحقة هي أن يستوعب المرء ذلك وأن يقوم بواجباته القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الأوقاف السوري يُعلِّق على مشروع قانون مجهولي النسب

معالم انفصال السويداء وجيش للموحدين الدروز تلوح في أفق الجنوب السوري