"تضامن" تعلن أن 13.4% نسبة الزواج المبكر في الأردن خلال عام 2016

أكدت جمعية حقوقية أردنية، أن الأطفال والطفلات في الأردن يواجهون عددًا من التحديات التي يجب مواجهتها والتصدي لها تشريعيًا وعلى مستوى السياسات والبرامج والخطط العامة، ليتمكن جميع الأطفال من التمتع بحقوقهم كأطفال ورسم مستقبل أفضل لهم. ومن أبرز هذه التحديات العنف والإيذاء والإستغلال الجنسي للأطفال، وعمل الأطفال، والتزويج المبكر، والجرائم الالكترونية، وإنتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات والصراعات. 

ونوهت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بمناسبة اليوم العالمي للطفل الى ان عدد الجرائم المرتكبة بحق الاطفال وصلت الى 7 جرائم ، وذلك وفقاً لما رصدته "تضامن" من خلال عملها ومتابعتها لمختلف وسائل الإعلام. هذا وبلغ العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل الأسرية من نساء وفتيات وأطفال 23 ضحية خلال 10 أشهر من عام 2017.

وبتحليل الأرقام والمعلومات حول هذه الجرائم، فقد تبين بأن 69.5% من الضحايا هم من النساء والفتيات و 30.5% من الأطفال. وتشير "تضامن" الى أن إرتكاب هذه الجرائم وإرتفاع وتيرتها خلال هذه الفترة القصيرة، تدعونا للبحث عن حلول جذرية وفعالة لمنع العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، الجسدي والنفسي والجنسي الى جانب الإهمال.

وأعلنت تضامن، أن مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أشار الى أن 66% من الأطفال الذين أعمارهم 2-14 عاماً في الأردن تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العقاب الجسدي من قبل الأبوين أو بالغ آخر من أفراد الأسرة خلال الشهر السابق للمقابلة. وكان 20% منهم عرضة إلى عقاب جسدي خطير إما بالضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذن.

ودعت  "تضامن" الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم. مطالبة  بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء ، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الإجتماعي وتلبي طموحاتهن وإحتياجاتهن المختلفة.

وفقاً للكتاب السنوي الإحصائي لعام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الأردن 81343 عقداً خلال عام 2016، منها 10907 عقود لإناث أعمارهن ما بين 15- 18 عاماً، و 334 عقداً لذكور أعمارهم ما بين 15-18 عاماً. وتشير "تضامن" الى أن 229 عقد زواج كان عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً، وهو ما يوصف بـ "الأسرة القاصرة".

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الاذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.

وتؤكد "تضامن" على أن تلك الأسر موجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات تحليلية للخط الساخن (110) الخاص بالأسرة والطفل والصادرة عن مؤسسة نهر الاردن والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، للنصف الثاني من عام 2015 ، أظهرت بأن عدد المكالمات الواردة بلغت 2405 مكالمات منها 1527 مكالمة لإناث و 878 مكالمة لذكور.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الخط (110) هو خط مساعدة مجاني يهدف الى تمكين الأطفال والاسر لغايات الحماية والتنمية، وتراعى فيه مبادئ السرية والخصوصية ، ويتمتع القائمون على الخط بمهارات الاستماع الفعال، وتقديم الخدمات الإرشادية الإجتماعية والنفسية منها هاتفياً، ومتابعة الحالات التي تحتاج الى خدمات من جهات أخرى لضمان الفعالية وتحقيق الهدف.

وبخصوص الموضوع الرئيسي للمكالمة، فقد تصدرت القائمة "طلب المعلومات" بواقع 408 مكالمات (279 لإناث و 129 لذكور)، ومن ثم "مشاكل متعلقة بالمدرسة" حيث وصل عددها الى 385 مكالمة (282 لإناث و 103 لذكور)، و "العلاقات الأسرية" بواقع 360 مكالمة (239 لإناث و 121 لذكور)، ومن ثم "العنف والإساءة" بعدد مكالمات 278 مكالمة (187 لإناث و 91 لذكور)، و "علاقات الرفاق" 218 مكالمة (134 لإناث و 84 لذكور)، ومن ثم "الصحة العقلية/ الإجتماعية/ النفسية" بحدود 181 مكالمة (136 لإناث و 45 لذكور)، و "الشؤون الجنسية" بـ 180 مكالمة (10 لإناث و 170 لذكور)، فيما توزعت المكالمات الأخرى على مواضيع مختلفة كإستخدام وإساءة إستخدام الطفل للمواد، والأطفال ذوي الأحتياجات المختلفة، والصحة الجسدية، وتطور ونمو الطفل...

وأشارت البيانات بأن المعلومات الخلفية المرتبطة بالمكالمات الواردة توزعت على النحو التالي: وفاة الأب والأم (343 حالة)، متفرقات (300 حالة)، الوضع المادي (268 حالة)، إنفصال الآباء (255 حالة)، عصبية الأب (254 حالة)، عصبية الأم (229 حالة)، بطالة الأب / زواج الأب من أخرى / تعاطي الأب الكحول (80 حالة لكل منها)، جنسية الأب غير أردني (77 حالة)، وأخيراً سفر الأب (75 حالة).

وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية وبشكل خاص الأسر الى الاهتمام بتنمية قدرات أطفالهم الصغار، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم في مختلف المجالات والعمل على تنميتها، وإستشارة الأخصائيين في حال وجود أي خلل في القدرات الجسدية أو العقلية، كون إهمال ذلك يرتب آثار مدمرة على تكوين شخصيتهم ومستقبلهم وحياتهم بشكل عام. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى تشجيع الكبار والصغار للإستفادة من خدمات الخط الساخن والتي تعود بالنفع على الأسرة والطفل على حد سواء.

ولفتت "تضامن" الى ارتفاع نسبة الأسر التي لديها إشتراك بخدمات الإنترنت لتصل الى 69.2% عام 2015 مقارنة مع 68.9% عام 2014، في حين شهدت نسبة الأسر التي لديها خط هاتف خلوي ثباتاً خلال آخر سنتين (98.7% عام 2015، 98.8% عام 2014)، وإنعكست هذه الأرقام على أعداد المشتركين ذكوراً وإناثاً في خدمات الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية.

وتضيف "تضامن" بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المشتركين بخدمات الهواتف الخلوية هي نتيجة طبيعية لإنتشار إستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متسارع خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، الأمر الذي يدعو الى الاهتمام بهذه الفئة العمرية (5-14 عاماً) من حيث توفير الإستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.

وحسب التقرير ذاته (ضمن جدول توزيع نسبي)، فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الكمبيوتر 34.3% (36.2% ذكور و 32.4% إناث) وبعدد 402.2 ألف طفل منهم 185.7 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 58.4% (60.9% ذكور و 55.8% إناث) وبعدد 591.7 ألف طفل منهم 274.5 ألف طفلة.

أما من حيث إستخدام الإنترنت،  فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الإنترنت 13.4% (13.5% ذكور و 13.2% إناث) وبعدد 157.1 ألف طفل منهم 75.6 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 31.6% (33.9% ذكور و 29.1% إناث) وبعدد 320.2 ألف طفل منهم 143.1 ألف طفلة.

وتشير "تضامن" الى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا التي تهدف الى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية ، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

ولكن وفي مقابل ذلك كله ، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.

إن تزايد أعداد الأطفال الطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلتزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا وطفلاتنا من كافة أشكال الإستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولعل إفتتاح قسم التعامل مع الاطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت داخل ادارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام قبل عدة أيام يؤكد على أهمية التوعية وحماية الأطفال وملاحقة الجناة مرتكبي هذه الجرائم.