وزير الخارجية المصري يدعو لتعزيز تمويل الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخCOP27، أمس، إلى «تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات، في إطار جهود مواجهة التغيرات المناخية».وشارك الوزير المصري، الذي تستضيف بلاده الدورة المقبلة لقمة COP27، أمس، في الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ التي تُعقد في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور الوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP26، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ومبعوث المُناخ الإماراتي.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري حرص خلال مشاركته في الجلسة على «التأكيد على ما مَثلَه انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP26 بجلاسكو العام الماضي من خطوة مهمة بعد ما يقرب من عامين من توقف انعقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضوري في ظل جائحة فيروس (كورونا)».
وأضاف حافظ، أن «الوزير شكري أكد في ذات الإطار الأهمية الخاصة للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المُناخ خلال العقد المقبل الذي لا بد أن يشهد تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات».
وأشار كذلك إلى «إيمان مصر بضرورة تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في مجال تغير المُناخ، وذلك على نحو يأخذ بعين الاعتبار أصوات هذه الفئات التي تعد ضمن الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المُناخ». ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن «منطقتي أفريقيا والبحر المتوسط، اللتين تنتمي مصر إليهما، من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المُناخ»، مضيفاً أن «الدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي ستستضيفها مصر بالنيابة عن القارة الأفريقية، ستمثل فرصة مهمة لإبراز تداعيات تغير المُناخ على القارة وعرض جهود الدول الأفريقية في هذا الصدد». كما أبرز شكري تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الأخيرة من «منتدى شباب العالم»، التي عقدت الشهر الجاري، بضرورة أن «تسهم الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في توجيه المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة إلى الدول النامية، وذلك بما يعزز جهودها في وضع وتنفيذ سياسات مستدامة تتجنب تحميل أجيال المستقبل تبعات أزمة تغير المُناخ».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بعثة علمية إلى أقاصي العالم لدراسة تأثير التغير المناخي على المياه

العالم يسعى لعدم زيادة درجة حرارة الأرض لـ 1.5 حتى عام 2100