احتياطي العراق من المياه ينخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021 جراء انخفاض واردات الأنهار من دول الجوار

قال مسؤول حكومي عراقي، (الخميس)، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.
يعد العراق الغنيّ بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعد المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة. وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، إن «الخزين المائي المتاح هو أقل بكثير مما لدينا العام الماضي بنحو 50% بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار».
ويشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر، لا سيما دجلة والفرات، مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وحسب بغداد، فإن بناء سدود من جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق. كما أشار ذياب إلى «سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق». وأوضح: «هذا بالتأكيد يعطينا تحذيراً لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم وخلال الموسم الشتوي وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقاً لهذه المعطيات للموسم الزراعي».
في منتصف أبريل (نيسان) أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية. وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021 - 2022.
وقدَّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050. وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم «داعش» سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عاماً لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
لكن في عام 2018، مثّلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، حسبما ذكر البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني).